رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال في جلستها المنعقدة أمس الاثنين برئاسة القاضي عثمان التجاني قبول أي مستند من دفاع المتهمين في قضية الأقطان. وقال القاضي في حيثيات القرار إن الدفاع قدم ما يفوق (100) مستند عبر سماع شاهد الاتهام، ما أدى إلى تعطيل إجراءات المحكمة، وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإرجاء تقديم المستندات لحين بدء قضية الدفاع وذلك لعدم تعطيل الإجراءات. وأفاد المراجع العام، طارق عباس، لدى مناقشته بواسطة ممثل الدفاع عادل عبد الغني أن مبالغ التعلية ذهبت لشركتي "المكس وبالكان" بتركيا، وأن "المكس" حولت مبلغ (15,046,590,55) مليون يورو و"بالكان" حولت (6,000,657,88) يورو، أي بزيادة مليون و(517,160,81) يورو، وأضاف أن مبلغ (9,136،38,87) و(571002) و(540 .126) مليون يورو هي مبلغ التعلية. وأضاف المراجع في رده على أسئلة الدفاع بأن شركة "بالكان" حولت أكثر من المبلغ المحول لها، ولا يعلم من أين تعوض المبلغ. وأفاد أنه لم يجد أية مطالبة بمبلغ فرق الأقطان وأن الصرف في إجراءات الترخيص والترحيل بلغ (22734,490) مليون جنيه، وأنه لم يقم بإحصاء المبالغ المذكورة وما يعادلها باليورو، وأضاف المراجع أن شركة الأقطان دفعت مبلغ (4,612,616) مليون للمحالج وأن كل المبالغ التي قامت بدفعها هي (4,612,616) مليون وأن الأقطان دفعت التخليص والترحيل وخلافه وهو مبلغ(9357,888, 05) مليون وأن المستندات تخرج باسم الأقطان أو الجهة التي أمرت الأقطان بأن الترحيل يكون باسمها. وقال إن إجراءات تحويلات التعلية بدأت في أغسطس 2010 وأن التحويلات تتم بحساب شركة "ميدكوت" وأن التوصية بتحميل المتهمين الأول والثاني مبلغ التعلية جاء في عام 2012 وأن خصم عملات بنك (ABC) والبنوك التركية الأخرى تم في تواريخ مختلفة. وأضاف المراجع أنه لم يستجوب محاسبي شركة "ميدكوت" بخصوص التعلية وقام بتحميل المبلغ لإدارة شركة الأقطان وميدكوت اليوم التالي