استلمت الدوحة على وجه السرعة ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" في مؤتمره الصحافي (الاثنين) الماضي بشأن موافقة قطر على نقل ملف التفاوض من الحركات المسلحة إلى أديس أبابا، وعدَّته أمراً عارياً من الصحة تماماً. كما انزعجت قطر أيضاً من إبلاغ رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي الحكومة، الأسبوع الماضي، باستئناف المفاوضات بينها ومتمردي الحركة الشعبية، في الثاني عشر من أكتوبر، على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في الخامس عشر من أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى في تعميم صحفي، أمس الأول (الثلاثاء)، إن قطر أبلغتهم تحفظها على نقل المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور من الدوحة إلى أديس أبابا، مؤكداً أن رئيس الوساطة الأفريقية أبلغ قطر بأن التفاوض في العاصمة الإثيوبية حول وقف العدائيات فقط. وأكد موسى أن أمبيكي أبلغ قطر بأنه سيتم التفاوض حول وقف إطلاق النار في أديس أبابا ورغبة الحركات الأكيدة بالذهاب إلى الدوحة وكذا رغبتها بالمشاركة في الحوار الوطني. دعم كامل: مجلس السلم والأمن الأفريقي، أبدى (الجمعة( الماضية، دعمه الكامل لجهود منسقة يقودها أمبيكي لمعالجة القضايا الوطنية، فضلاً عن الأوضاع بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" وإقليم دارفور. وحث المجلس جميع الأطراف الدولية العاملة في مجال الوساطة على تجميع مواردها وتنسيق أنشطتها، لتوظيف الحوار الوطني، لإيجاد حل شامل ودائم للصراعات في السودان، ونوَّه إلى أن تحفظ الدوحة نابع من اعتبارها الممسكة والراعية لملف التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة. وكانت دولة قطر قادت مفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وبعدها نجحت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور في يوليو 2011م بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وألحقت بها حركة العدل والمساواة، فصيل محمد بشر ضحية في أبريل 2013م. وقف العدائيات: حصلت "سودان تربيون" على معلومات بشأن توصيات أصدرها مجلس السلم والأمن الأفريقي، (الجُمعة) الماضية، تشمل عقد اجتماع للأطراف السودانية بأديس أبابا توطئة لانطلاق الحوار، واستئناف محادثات عاجلة لإقرار وقف عدائيات بالمنطقتين ودارفور، مع وعود بحوافز اقتصادية تشمل الدعم ورفع العقوبات وإعفاء الدين الخارجي. وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية على تسريع جهودها لتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء. وأكد على ضرورة اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر، بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الحريات، وضمان أن يكون القضاء المؤسسة الوحيدة المختصة بالفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، وطالب بتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني، بعد إبرام اتفاقات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب. تقديم قروض: ونصح مجلس السلم جميع أصحاب المصلحة السودانيين بالمشاركة في الحوار الوطني والامتناع عن الخطب التي تحض على الكراهية والحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم البعض، وناشد المجتمع الدولي، وخاصة بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان، بما في ذلك الإسراع بتخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة، ودعا جميع الدول التي فرضت عقوبات في قطاع الخدمات المالية إلى رفعها، بغية المساهمة في خلق الظروف المواتية لإنجاح الحوار الوطني، وتابع: "إن السودان يواجه مصاعب اقتصادية واحتمالات نجاح الحوار الوطني ستتعزز بشكل كبير تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد". وأكد المجلس في اجتماعه المعقد بأديس ابابا أهمية استئناف المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية في أقرب فرصة ممكنة ما يؤدي مباشرة إلى اتفاق ترتيبات أمنية شاملة برعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالتعاون والتنسيق مع بقية الوسطاء الدوليين والإقليميين. وقطع بأنه ينبغي أن تُجرى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية للمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور بصورة متزامنة إلا انه لم يقبل بدمج المحادثات الأمنية في مسار واحد كما طالبت الحركات المسلحة بذلك. رفاه السودانيين: وأشار مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى أن العديد من التحديات لا تزال تواجه السودان، بما في ذلك النزاعات المسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، ما يهدد رفاه السودانيين ومستقبل البلاد. وشدد على الحاجة إلى تجدد الجهود الأفريقية، مع الدعم الدولي المناسب، لمساعدة الأطراف السودانية في التغلب على هذه التحديات، وتعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة داخل التنوع وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود منسقة لمعالجة القضايا الوطنية، فضلا عن الأوضاع بالمنطقتين ودارفور، وقال إنه يعترف ب"الدور القيادي الحاسم" لوساطة أمبيكي في تنسيق مسارات الوساطة المختلفة في السودان، وحث جميع الأطراف الدولية العاملة في مجال الوساطة على تجميع مواردها معا وتنسيق أنشطتها، على نحو يحسن توظيف الحوار الوطني، لإيجاد حل شامل ودائم للصراعات في البلاد. ورحَّب المجلس باتفاق جميع المكونات السودانية على المضي قدما لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاعات المسلحة والمشاكل السياسية الأخرى التي يعاني منها السودانيون. وأبدى ارتياحه لتبني إعلان باريس وخطة خارطة الطريق لآلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني، فضلا عن استعداد الأحزاب السياسية، الحركة الشعبية شمال، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان فصيل مناوي، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد، للمشاركة في عملية مشتركة.
