طرحت وزارة العدل السودانية، يوم الثلاثاء، خطتها للعام 2015، التي تتضمن المشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد من خلال إقامة ورش العمل والمنتديات لإشراك المواطنين في صياغته، وتمت مناقشتها باللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء. وركزت الخطة التي قدمها وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر، أمام اجتماع اللجنة الفنية، على الاستمرار في مراجعة القوانين لمواكبة التطورات في المجتمع السوداني، والتوسع في إنشاء النيابات العامة، وحماية حقوق الإنسان، وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد. كما ناقش الاجتماع خطة وزارة الداخلية للعام 2015، قدمها ممثل وزارة الداخلية اللواء/ جلال الدين الدسيس التي هدفت إلى مكافحة الجريمة والوقاية منها، ومنع وكشف وملاحقة الجناة وتنفيذ القانون والأحكام وفق المعايير المعتمدة في تدابير الأمن الوقائي حماية للمواطنين. وتضمنت الخطة تنمية وترقية ثقافة السلام الاجتماعي وبسط الأمن وهيبة الدولة، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع، وتفعيل آليات البحث العلمي في المجال الأمني. وأشاد الاجتماع بالخطط المقدمة، وأمَّن على أهمية نشر الثقافة القانونية وتنفيذ شعار نيابة لكل محلية، وتوفير كل المعينات لتأمين الانتخابات العامة بالبلاد، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية لبسط العدل وتحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع. شبكة الشروق