** استكمالا لزيارة السيسي للخرطوم قبل أشهر، شكلت زيارة الرئيس البشير الأخيرة إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد تم فيها الاتفاق على تحريك ملفات وتفعيلها، كما تم تجميد ملفات أخرى خلافية تعكر صفو العلاقة إلى حين تنقية الأجواء، والسير بالعلاقات إلى فضاءات أوسع. المؤكد أن تنفيذ الاتفاقات على الأرض هو ما يعطي الأمل بأن هناك إرادة قوية وحقيقية هذه المرة لتطبيع كامل في هذه العلاقات.. المؤكد أيضاً أن القاهرة في أشد الحاجة للخرطوم في هذا التوقيت، وكذلك الخرطوم لا يمكن أن تستغنى عن مصر، وعلى الاثنين مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية والتي لا تريد أي تقدم بينهما. حسناً، لأهمية الزيارة الأخيرة، ولأهمية الملفات التي تناولتها وتأثيرها المباشر في مستقبل علاقة البلدين بعد أن تم تلافي الكثير من الشوائب العالقة والتي عطلت التواصل المفتوح بين العاصمتين؛ لكل هذا وذاك يجيء اللقاء مع السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، بوصفه الشخصية التي تلم بكثير من تعقيدات العمل في الفترة الماضية، كما أنه الشخصية التي يعول عليها كثيراً في انسياب العمل وصولاً إلى مرحلة التكامل المنشود بين القاهرةوالخرطوم. فتحنا مع شلتوت كافة الملفات العالقة بين البلدين، وتحدث معنا السفير عن كل التفاصيل، وفسر لنا كل ما فهم بالخطأ في الزيارة، شلتوت من الشخصيات المصرية المنفتحة جدا على السودان والإعلام، واختياره في هذه المرحلة ليكون سفيرا للقاهرة بالخرطوم، يعكس مدى الحرص المصري على تطور هذه العلاقات.. الرجل عمل فترة طويلة بالسفارة المصرية في الخرطوم قبل ذلك، ويعلم تماما أهمية العلاقة، ويملك كثيرا من مفاتيح نجاحها وتطورها. وفي ما يلي حوار مفصل مع السفير المصري بالخرطوم. * بداية نريد تعليقك على زيارة الرئيس البشير لمصر؟ - عندما تولى الرئيس السيسي الحكم في مصر بادر الرئيس البشير وقام بالاتصال بتهنئته، وأوفد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسي، وتلا ذلك قيام السيسي بزيارة السودان في أول خروج له بعد التنصيب، وجرت بينهما مباحثات في إطار الأخوة والمودة بين شعبي وادي النيل، وكان فيها كثير من الشفافية والصراحة، وتم التأكيد على دعوة البشير لزيارة مصر، تأكيدا على أن مصر والسودان شعب واحد ذو إقليمين، ومن هنا كانت هناك أهمية خاصة لزيارة البشير لمصر. * وما هي مدلولات زيارة البشير إلى مصر في هذا التوقيت؟ - التوقيت كان مناسبا جدا، فقد كانت زيارة البشير لمصر أول زيارته بعد الشفاء من العملية وتمام نجاحها، وبعد أدائه لمناسك الحج، والزيارة لها دلالة مهمة بأن مصر والسودان علاقتهما تاريخية واستراتيجية، ونرى فيها أن السيسي خرج عن البروتوكول وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، أن يخرج الرئيس المصري عن إطار البروتوكول ويتم استقبال البشير في المطار، وكذلك اصطحب الرئيس البشير من مقر إقامته في قصر القبة إلى المطار. * (مقاطعة): أليس استقبال الرئيس المصري لرؤساء الدول بمطار القاهرة طبيعي وفي إطار البروتوكول؟ - لا.. الطبيعي ووفق البروتوكول المصري أن يتم استقبال الرؤساء الذين يأتون إلى مصر في قصر الرئاسة بالاتحادية، ولا يخرج الرئيس للاستقبال في المطار، هذا هو البروتوكول المصري. * ألم يفعلها من قبل أي رئيس مصري؟ - لا.. لم يحدث، وهذه أول مرة يتم فيها الخروج على البروتوكول، وهذا فيه دلالة من الجانب المصري على عمق العلاقات بين البلدين، وأن هناك تميزا وأفضلية للسودان عن أي دولة أخرى. * بمناسبة الحديث عن البروتوكول كانت هناك انتقادات سودانية لعدم وضع علم السودان خلف البشير في المباحثات، أيضا حديث عن أن وضع خريطة لمصر بها حلايب كان مقصودا. ماذا تقول ردا على ذلك؟ - المتعارف عليه في البروتوكول المصري أيضا أن العلم المصري فقط هو الذي يوضع في مكتب الرئيس المصري، وهناك صور نشرت لرؤساء مصريين من قبل مع رؤساء دول مختلفين لم تكن خلفهم أعلام بلدانهم، حتى لو رجعنا لزيارات الرئيس البشير إلى القاهرة من قبل فسنجد صورا لم يوجد بها العلم السوداني، هذا بروتوكول وليس بجديد. * والخريطة؟ - هذه الخريطة موجودة في قصر الاتحادية منذ عام 1935، ويمكن أن نعود إلى الرئيس السابق حسني مبارك سنجد هذه الخريطة خلفه في لقاءاته طوال الثلاثين عاما التي قضاها في الحكم، فخريطة القطر المصري موجودة منذ زمن بعيد، وليست لها أي دلالة فهي من أساسيات مكتب الرئيس. * دعنا نتحدث عن أجندة الزيارة؟ - استهلت الزيارة بلقاء مطول بين الرئيسين، ثم لقاء موسع بين الجانبين، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتركيز على أطر المسارات المختلفة وتفعيلها، وإنفاذها على أرض الواقع، وتم التأكيد على تلاقي الإرادة بين الحكومتين والشعبين، تعبيرا عن الإرادة القوية بينهما، وتم الترحيب بترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وفي مصر لم يحدث ذلك إلا على مستوى دولتين فقط، هما الجزائر والمغرب، ويأتي السودان الآن، وهذه أيضا دلالة مهمة على أن العلاقات بين البلدين لها أهمية خاصة، وتتم رعايتها في أعلى قمة في قيادة البلدين. * وما هي أهم مخرجات الزيارة؟ - اتفق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالتناوب، بين الوزراء المصريين والسودانيين لتنزيل القرارات المتفق عليها بين الرئيسين إلى أرض الواقع، وهذا سيعطي دفعة قوية للعلاقات، ومن المعروف أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد في القاهرة، وسيتم تحديده وفقا لارتباطات الرئيسين السيسي والبشير، ومن المتوقع أن يكون ذلك قريبا، كما تم الاتفاق أيضا على افتتاح معبر (أرقين)، غرب النيل ليكون هنالك منفذان بين مصر والسودان يعملان بكفاءة عالية، وهذه المنافذ هدفها خفض تكلفة النقل وزيادة التبادل التجاري، وكذلك تكون معبرا للمواطنين في إطار اتفاق الحريات الأربع. * ماذا تبقى لهذا الطريق ومتى يتم افتتاحه؟ - من المخطط افتتاحه في شهر مارس القادم، الجانب المصري أكمل حوالي 60% من المنشآت عليه، وفي الجانب السوداني تم تكليف إحدى الشركات السودانية بالشروع في تكملة ما تبقى منه. * هناك حديث أيضا عن منطقة حرة على هذا الطريق؟ - السودان فيه أكثر من منطقة حرة مع دول الجوار مع تشاد وإثيوبيا وإريتريا، وتم الاتفاق على قيام منطقة حرة مع مصر بواقع 50 كيلومترا داخل أراضي كل من الدولتين، إما أن تكون إداراتها مشتركة أو منفصلة، والاجتماعات القادمة للمتخصصين في مجال الاستثمار سيقومون ببحث كيفية إنشاء هذه المنطقة. * إلى أي مدى ستطور هذه المنطقة الحرة التجارة بين البلدين؟ - بالتأكيد ستزيد من التبادل التجاري بين البلدين، فالسودان بوابة مصر لأفريقيا، ومصر أيضا بوابة للسودان لدول أوروبا والعالم الخارجي، وهذه المنطقة سوف تقلل التكلفة وتسويق المنتجات، وكذلك تم طرح مناطق السودان الحرة مع دول الجوار على المستثمريين المصريين حتي يستثمروا فيها، وأن يدخلوا بأعمال في هذه المناطق. * هذا الحديث يقودنا إلى الاستثمار بين البلدين.. ماذا تم في الزيارة بخصوص هذا الملف؟، وما هو حجم الاستثمارات المصرية في السودان؟ - اجتمع المستثمرون المصريين مع الرئيس البشير خلال زيارته، ونظمته وزارة الاستثمار المصرية، وحضر أكثر من 20 مستثمرا من كبار المستثمرين بمصر. الاستثمارات المصرية المرخص بها في السودان حوالي 11 مليار دولار، والمفعل منها قرابة 2 مليار دولار فقط، وتم بحث العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان، ونأمل في القريب العاجل أن تقفز الاستثمارات المصرية إلى 11 مليارا، حتى تنتقل مصر من المرتبة الرابعة في الاستثمار إلى المرتبة الثانية في السودان، وحتى تصل إلى مستوى العلاقة بين البلدين وهذا يصب في تقدم العلاقات. * وما هي أهم العقبات التي تواجه المستثمر المصري في السودان؟ - التحويلات وهذه نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وبعضها عقبات بيروقراطية، وتمت مناقشة وبحث كيفية علاج هذه المشاكل، وهناك لجنة عليا للاستثمار بالسودان تبحث في كافة المشاكل، وستتم معالجة أوجه البيروقراطية، وهذا ما وعد به الرئيس البشير خلال لقائه بالمستثمرين. * يتردد دائما أن البنك الأهلي المصري يواجه مشاكل كبيرة في السودان ما صحة هذا الحديث؟ - البنك الأهلي المصري مثله مثل أي بنك عامل في السودان يخضع للاجراءات التي يضعها البنك المركزي السوداني، وليست لديه مشاكل، وعنده شركة في الاستثمار الزراعي، بمزرعة مساحاتها 5 آلاف فدان في أم درمان وهي مزرعة نموذجية ناجحة جدا، وتمت مضاعفة الأرض بخمسة آلاف أخرى. * هل ساهم هذا البنك في حل مشكلة تحويلات المصريين العاملين في السودان؟ - التحويلات كما ذكرت بها مشكلة نتيجة العقوبات الأمريكية على السودان، وأي تعامل بالدولار يخضع لذلك، ويتم للأسف إيقاف أي تحويلات، ونأمل أن يتم حلها في القريب العاجل، لأن العقوبات الأحادية المفروضة من الولاياتالمتحدة على السودان لها أمد طويل، ولابد أن تنتهي، خصوصا وأن السودان نفذ مطلوبات كثيرة تمت مطالبته بها، ولكن في المقابل لم تكن هناك استجابة. * ننتقل إلى الاستثمار الأهم في المجال الزراعي، نريد إلقاء الضوء على هذا الاستثمار المهم بين البلدين؟ - عندنا في القطاع الخاص مستثمر لديه 200 ألف فدان في الولاية الشمالية، وكذلك مجموعة القلعة لديها 300 ألف فدان، وثالثة لها 50 ألف فدان في ولاية سنار، أما القطاع الحكومي فلدينا شركة التكامل التي أنشئت منذ الثمانينيات ولديها أكثر من 160 ألف فدان، ولكن فيها مشاكل والمزروع من هذه المساحة فقط 20 ألف فدان، وهناك مشروع استراتيجي للحوم وهناك دراسات استشارية حول هذا الموضوع لم تستكمل بعد، وهذا الاستثمار مثله مثل أي استثمار يواجه عقبات بالسودان منها التحويلات، لكن مجموعة القلعة لديها التزام تام، وبالعكس يزيدون من استثماراتهم في هذا المجال، فهي مجموعة جادة ومؤمنة بالاستثمارات في أفريقيا وخاصة السودان. * وبالنسبة للحريات الأربع متى ستنفذ كاملة؟ - الحريات الأربع مرتبطة بالتشريعات في البلدين، فحرية التملك في السودان وفقا لتشريعاته بحق الانتفاع وليست ملكية حرة، وتفعيل هذا الاتفاق يحتاج لتشريعات في البلدين، لأنه يعطي لمواطني البلدين المواطنة الكاملة في البلد الآخر باستثناء الانتخابات، ولو طبق ذلك كاملا فسنصل إلى تكامل بين البلدين. * مازال السوداني يأخذ تأشيرة عند دخوله لمصر؟ - التأشيرة للذكور من سن 16 إلى 50 عاما فقط، وأي مواطن سوداني لديه إقامة خارج السودان يدخل مصر بدون تأشيرة، وجار العمل على إزالة التأشيرة وفق ما اتفق عليه ووفق لجان فنية تعمل في ذلك. حاورته - صباح موسى اليوم التالي
