عجزت حكومة جنوب دارفور عن توفير مرتبات العاملين بالولاية لشهر أكتوبر الماضي بسبب عجز في ميزانية الفصل الأول (المرتبات). وقال والي جنوب دارفور آدم محمود جارالنبي إن الولاية تعجز شهرياً عن توفير مبلغ 5 ملايين جنيه في ميزانية الفصل الأول الأمر الذي دائماً ما يؤدي الى تأخير صرف عشر محليات رواتبها. ويبلغ عدد العاملين بالولاية حوالى 28000 موظف، وعبر عدد من العاملين عن تذمرهم من الوضع محملين حكومة الولاية مسؤولية تكرار تأخير رواتب العاملين. وفقدت الولاية مواعينها الإيرادية في أغلب محليات الولاية البالغ عددها 21 محلية بسبب الظروف الأمنية المضطربة في عموم إقليم دارفور. وتعاني الولاية من انعدام المشاريع التنموية منذ فترة طويلة وخاصة عاصمة الولاية "نيالا" التي تعيش ظلاماً شبه دائم نسبة لقطوعات التيار الكهربائي بسبب عدم صيانة محطات التوليد، يضاف إليه النقص الحاد في مياه الشرب بالمدينة فضلاً عن تدني الخدمات الصحية والتعليمية. وكانت نقابات التربية والتعليم بالولاية قد نفذت إضراباً عن العمل استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن تعلن إنهاء الإضراب بعد وعود قاطعة من وزارة المالية واتحاد عام عمال الولاية بسبب متأخرات العاملين منذ العام 2007 وبلغت جملة استحقاقات العاملين بالتربية والتعليم 41 مليار جنيه. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام رصد 11 مليون يورو أي ما يعادل بالجنيه السوداني 134 مليار جنيه كمساعدات لدعم مشاريع التنمية بجنوب دارفور موزعة على مشروعات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية. وقام سفير التحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية بالخرطوم قد بزيارة في الأسبوع الماضي الى ولاية جنوب دارفور لتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية وتطور الأوضاع السياسية لتمويل الخدمات التنموية. وتعيش ولاية جنوب دارفور فراغاً دستورياً لأكثر من شهر بعد إعفاء والي الولاية حكومته في أعقاب خسارته انتخابات حزب المؤتمر الوطني بالولاية في إطار اختيار مرشح الحزب لمنصب الوالي ويسجل الوالي آدم محمود جارالنبي غياباً عن الولاية منذ أكثر من أسبوعين مما عقد أزمة تأخير مرتبات العاملين بالولاية. صحيفة الإنتباهة