رأى وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور عوض الجاز، ان إرتفاع الأسعار فى السودان موسمى، متوقعا أن تنخفض الأسعار بسبب برنامج النهضة الزراعية ،عبر مضاعفة الإنتاج الزراعى والحيوانى . وقلل الجاز في حوار مع «الصحافة» ينشر لاحقا من آثار الازمة المالية العالمية على البلاد بسبب تبنيها الاقتصاد الاسلامي، موضحا ان فاقد الإيرادات الناجمة عن إنخفاض أسعار النفط «30%» يمكن سده عبر تطوير الصادرات غير النفطية ،خاصة الزراعية والحيوانية ،والصادرات التقليدية التي تشمل القطن والسمسم والكركديه والحبوب الزيتية والمحاصيل ذات الميزة التفضيلية. واضاف ان وزارته تبنت إجراءات لحماية الموازنة ابرزها ترشيد الإنفاق ،ثم ترتيب أولويات الصرف ،والاعتماد على إصدار الأوراق المالية والسندات الحكومية لتمويل حركة التنمية ،مما ادى لإنعاش حركة القطاع الخاص. وتوقع أن ترتفع معدلات النمو فى السودان بنهاية العام الحالى بين 4% و6%،وأن تنخفض معدلات التضخم فى السودان بنهاية العام الحالى إلى أقل من 10%بعد أن وصلت الى 18%. كما توقع الجاز إستقرار سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الاجنبية بعد ان ظل مستقرا منذ شهرين ،وقال ان حصيلة البلاد من النقد الأجنبى في ارتفاع عبر تطوير الصادرات غير النفطية عبر تشجيع صناعة اللحوم وتصديرها للمنطقة العربية، كما توقع ايضا زيادة فى الإستثمارات المباشرة. واكد الجاز انه ليس هناك أي إتجاه لتخفيض العمالة فى الخدمة المدنية، وقال إن مطلوبات السلام استدعت جهازا حكوميا متضخما بسبب الإنفتاح السياسى والمشاركة فى الحكم وتوسيع قاعدة السلطة. ونفي الجاز، بشدة وجود اية تجاوزات في خصخصة المشاريع التنموية، كما اكد ان الحديث عن فساد في اجهزة الدولة ليس له اي أساس من الصحة،موضحا ان أى كلام عن الفساد يجب أن يكون مدعوما بوثائق وادلة ،وتابع» مستعدون لمحاكمة أى شخص يثبت تورطه ،لكن من يتحدثون عن ذلك يفتقدون إلى الدليل والمنطق» .