العميد معاش محمد أحمد حمزة صاحب أحد أكبر محلات بيع السلاح في منطقة الخرطوم بحري.. (السياسي) إقتحمت محله عبر مداهمة تعريفية لإلقاء نظرة عميقة على تفاصيل تجارة الأسلحة المسموح بتداولها من قبل السلطات عبر حوار خفيف وممتع أزال كل الغموض وكشف الكثير والكثير عن هذه التجارة.. فمعاً نتابع حديث محمد أحمد حمزة: تجارة السلاح على العلن يبدأ محمد أحمد حديثه قائلاً: خبرتي الطويلة في مجال الأسلحة هي من دفعتني للعمل في هذا المجال ومتشبع به ولا أجيد عمل سواه بعد سنين طويلة في العمل بالقوات المسلحة لمدة (28) عاماً إلى أن نزلت المعاش برتبة عميد, وطوال فترة عملي كنت أعمل في مجال الأسلحة والذخائر, وتلقيت تأهيلاً داخلياً وخارجياً وشاركت في العديد من المهرجانات, وكنت أول من إستخدم الألعاب النارية على مستوى السودان. أنواع الذخيرة نبيع نوعاً معيناً من الأسلحة في محلاتنا, هكذا قال محمد أحمد عن تجارة السلاح وأضاف: نبيع الأسلحة المصدق بها من قبل السلطات مثل أسلحة الحماية الشخصية وأسلحة الصيد. ما بنبيع لكل الناس أكد محمد على أنهم في محلات بيع الأسلحة لا يقومون ببيعها لكل الناس وقال: لا نتعامل في بيع الأسلحة إلا مع الأشخاص الذين يملكون تصريحاً أو تصديقاً بذلك من قبل السلطات المعنية ولازم يمتلك ذلك حتى نتعامل معه. نركز على أسلحة الصيد: يقول محمد أحمد بأن تركيزهم في المحلات الخاصة بالبيع ومحصور أكثر في أسلحة الصيد وقال: أسلحة الصيد هي الأكثر إقبالاً وبيعاً في الأسواق السودانية خاصة بندقية (الخرطوش) لأنها تستخدم في مناسبات الأفراح والصيد الذي يعشقه الناس ويمضي فيه الكثيرون أوقات فراغهم وآخرون إتخذوه مهنة وأكل عيش. السلاح ليس للأغنياء فقط يشير محمد أحمد إلى أن حمل السلاح هو حق مشروع لكل مواطن سوداني يحمل رقماً وطنياً ويعمل في وظيفة حكومية في الدرجة الخامسة أو يكون صاحب محلات تجارية ويدفع الضرائب, أو شخص يعمل في شركة خاصة, وغيرها من المبررات لحوزة السلاح، فهناك لوائح وقوانين لذلك, وعموماً السلاح وحمله ليس حكراً على الأغنياء فقط. مشاكل شنو كمان؟! نفى محمد أحمد دخوله من قبل في أي مشاكل طوال فترة عمله في بيع الأسلحة.. وقال: الحمد لله لم أقع في مشكلة من قبل وذلك لأنني حذر جداً في بيع الأسلحة وأتبع اللوائح والقوانين والنظم المتبعة في ذلك من قبل السلطات حسب الرخصة الممنوحة لي لممارسة هذه المهنة ولا أتعداها أبداً. هؤلاء أكثر إقبالاً على الأسلحة كشف محمد أحمد عن الشرائح الأكثر إقبالاً على شراء الأسلحة قائلاً: الأكثر إقبالاً على الشراء هم كبار السن من عمر (45) فما فوق لأنهم يحبون ويعشقون هواية الصيد وطلبهم ينحصر في أسلحة الصيد, أما الشباب فهم يقبلون على الذخائر الصوتية, ولكن القضاة والمحامين والأطباء هم الأكثر شراءً للأسلحة بغرض الصيد, وهناك شيء مهم جداً وهو أن أي شخص يقل عمره عن (30) عاماً لا يحق له التصديق بحمل السلاح. الروسي يتربع على الأسعار كشف محمد أحمد عن أسعار الأسلحة قائلاً: تختلف الأسعار من سلاح لآخر حسب النوع والجودة ومكان التصنيع, والمتاح في الأسواق الآن هي الأسلحة الروسية والصينية والتشيكية.. ولكن الأغلى سعراً بالطبع هي الأسلحة الروسية لأن صناعتهم للسلاح هي الأجود في العالم, أما الأقل سعراً هو السلاح الصيني. نساء مسلحات يضحك محمد أحمد عند سؤاله على إقبال النساء على شراء الأسلحة ويقول: النساء لديهم الرغبة الكبيرة في حمل السلاح وكثيراً ما يترددون على المحل للسؤال عن الأسعار, ويمكن أن يكون ذلك فضول فقط ليس إلا فلم تشتري مني واحدة من قبل أي سلاح. ثقافة بيع السلاح يقول محمد أحمد: تجارة السلاح في كل أنحاء العالم يمكن أن تكون تجارة رائدة ويمتلكون ثقافة عالية في ذلك بمعنى أن أي شخص له الحق في أن يمتلك السلاح, وهنا في السودان تعد العاصمة الخرطوم هي سنتر البلاد وتتوفر فيها جميع السلع لذلك يقبل هواة الصيد على شراء الأسلحة وصيانتها وشراء الذخائر وجرابات حماية السلاح. مراقبة ومتابعة لصيقة يشير محمد أحمد إلى أن هناك متابعة ومراقبة لصيقة لمحلات بيع الأسلحة من قبل السلطات الأمنية ويقول: هناك مراقبة دقيقة جداً يومية ومستمرة على المحلات. الصدام بالأسلحة في ختام حديثه مع (السياسي) يقول محمد أحمد حمزة أتمنى أن يصبح حمل السلاح لكل الشعب السوداني للصيد فقط ونسأل الله أن لا يستخدم الناس السلاح ضد بعضهم.
