في أعقاب صدور مذكرة توقيف الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية فى الرابع من مارس الماضي اعلن متجر "هابى هوم" لبيع الأسلحة المطل على شارع الجمهورية بالخرطوم عن تخفيضات هائلة في أسعار السلاح، وذلك تضامنا مع الرئيس البشير وحمايةً للوطن من الغزاة والأجانب على حد تعبير إعلان المحل. الإعلان الذي يحث المواطنين على التسلح للدفاع عن رئيسهم يشير إلى ثقافة السلاح المتفشية خاصة في ولاية الخرطوم التي كان يوجد بها وحدها ثمانية وأربعون فصيلا مسلحا يعيشون في الأحياء السكنية وسط المواطنين المدنين، وذلك بحسب وزير الداخلية السابق البروفيسور الزبير بشير طه فى تنوير امام المجلس الوطني فى العام الماضى. والمحل المذكور هو أحد ثمانية وعشرين محلا لبيع السلاح تضمها الخرطوم وتحمل جميعها تراخيص من المباحث الجنائية القومية، غير أن هذه المحال ليست المصدر الوحيد لشراء السلاح، فهناك سلاح يُباع أيضا بوفرة فى السوق السوداء (الكيرى)، حيث تعد الخرطوم أكبر سوق سوداء لبيع السلاح. ووفقا لمنظمة ابرار لرعاية معاقي الحرب وضحايا الألغام فإن هناك في السودان اربعة مليون معاق بسبب الحروب وانتشار الأسلحة والألغام فى الجنوب ودارفور ومناطق اخرى، هذا إضافة إلى عدد كبير من القنابل التي لم تنفجر بعد والتي سقطت خلال الحرب الأهلية ولا تزال موجودة وسط المدنيين. فمن هو المسؤول عن افراز هذا الواقع الذى يؤدي إلى انتشار السلاح فى ولاية الخرطوم وبالتالي سقوط المزيد من الضحايا؟ هذا ما سيتكشف لنا من خلال هذا التحقيق. تأثير الفصائل المسلحة لعب وجود الفصائل المسلحة بين المدنيين دورا هاما في انتشار ثقافة العنف، وأغلب الفصائل المسلحة التي سكنت الخرطوم هي ميليشيات صنعتها الحكومة بنفسها إبان حربها ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الجنوب وقبل اتفاق السلام الشامل بنيفاشا، كما يرى الدكتور حسن مكى المحلل السياسي الذي يقول إن حروب الأطراف ضد المركز خلفت جيوشا غير مدمجة فى القوات النظامية وخلايا نائمة كما وصفها وزير الداخلية السابق. معظم الثمانى والاربعين فصيلا مسلحا الذين ذكرهم وزير الداخلية السابق قد تم تسريحهم تدريجيا وإعادة دمجهم فى القوات النظامية بحسب اتفاقية السلام الشامل، باستثناء مليشيا واحدة لا تزال خارج السيطرة، وهي مليشيا اللواء قبريال تانج الضابط في القوات المسلحة السودانية. وكانت حكومة الخرطوم تستخدم هذه المليشيا لتأمين البترول فى مناطق اعالى النيل من الهجمات المحتملة للجيش الشعبى (جيش الجنوب حاليا)، الا ان هذه المليشيا لا تزال موجودة حتى اليوم فى منطقة الكلاكلة بالخرطوم ومنطقة الفتيحاب بامدرمان. وعندما حاولنا استطلاع الطرف الحكومي لمعرفة لماذا لم يتم تسريح مليشيا قبريال تانج أو دمجهم في القوات المسلحة حتى الآن، رفض الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة اللواء الاغبش الاجابة عن هذا السؤال متعللا بظروف اجتماعية رغم تكرار المحاولة. تجدر الاشارة هنا إلى أن كتابة هذا التحقيق استغرقت شهرا كاملا لصعوبة الوصول إلى المصادر والحصول منها على معلومات كما فى حالة الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة. المليشيات الموجودة في الأحياء السكنية تروع المواطنين، فقبل أقل من شهر في منطقة الفتيحاب المربعات وقع اشتباك بين مليشيا اللواء قبريال تانج والشرطة السودانية بسبب خطف افراد من المليشيا لفتاة واحتجازها في أحد المنازل، وعندما حاول عميد بالشرطة الذهاب الى المنزل لتخليص الفتاة وقع تبادل لإطلاق النار أدى الى مقتله. محمد عبد الباقى احمد يمتهن الاعمال الحرة ويقطن بجوار المليشيا وصف يوم الحادث بالمروع، وقال إنهم كمواطنين لم يكونوا على علم بان بينهم مليشيا، وكانوا يظنون ان المنزل هو لسلطان قبيلة النوير بجنوب السودان، وانهم كانوا يتعاملون معهم بشكل طبيعى الا انهم بعد ان اكتشفوا هذه الحقيقة باتوا لا يتعاملون معهم، ولا يجعلوا حتى ابناءهم يلعبوا مع ابناء السلطان واوضح ان بعض من جيرانهم رحلوا الى منطقة اخرى خوفا على حياتهم. غير أن استاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى لا يرى ان المشكلة تكمن في توفر السلاح لدى المليشيا الموجودة بين المدنين، وإنما تكمن فى ثقافة العنف المستشرية فى المجتمع السودانى. وارجع هذه الثقافة الى رفض الاخر وعدم تقبله واحتقاره والتراتبية الاجتماعية الموجودة فى المجتمع السودانى وان هذه الثقافة هى التى تحرك السلاح. زيارة إلى حي بيع السلاح وللاطلاع على طبيعة سوق السلاح الرسمية قمت بزيارة إلى عدة محلات لبيعه في الخرطوم، وذهبتُ أولا إلى محل "عمر عطية" لبيع السلاح فى شارع الجمهورية، المتجر الذى به قليل من الاسلحة الشخصية واسلحة الصيد ومعدات رياضية، قدمت نفسى لصاحب المحل وأنني اجرى تحقيقا عن انتشار السلاح، فى البداية رحب، وسألته عن مصدر سلاحهم فرد قائلا انه من الولاياتالمتحدةالامريكية، فسألته: وهل بين السودان وامريكا اى صفقات سلاح؟ على حد علمى ان امريكا قامت بفرض عقوبات على السودان منها حظر انتشار السلاح، وبالتالى لا اعتقد ان امريكا تبيع سلاحا للسودانين. وما ان اكملت جملتى حتى كانت ردة فعله هو طردى من محله. ظللت انظر اليه الا انه كرر علي جملته قائلا "اتفضلى اطلعى بره". ولم يكن أمامي الا ان اذعن لرغبته وأقول له شكرا. وخرجت من محله الى محل اخر بجواره يسمى "هابى هوم" صاحب الاعلان المذكور أعلاه. صاحب المحل يدعى مالك يحى حسين، واستقبلنى أحسن استقبال، ويبدو انه ظن باننى ساشترى منه سلاحا. و ما ان عرف بهويتى الصحفية تعلل بانتهاء يومهم فى العمل وان عليهم اغلاق المحل، أي طردى من المحل بأسلوب مهذب. الا اننى أصررت بان لدى سؤال واحد فقط، وعندها اجاد على بزمنه وجلس معى مجيبا على اسئلتى. في البداية سألته عن الإعلان المذكور الذي وضع قبل ثمانية أشهر، فأنكر حسين الاعلان نافيا ان يكون للمحل اعلان بهذه الصيغة، ولكنه اكد ان للمحل إعلان بصحيفة "لها وله" الاعلانية منشور حتى يومنا هذا، وان هذا الإعلان لم يكن مرتبطا باستصدار المذكرة وانما قبله. واكد حسين استقلالهم التام عن الأجهزة الامنية وانهم رجال اعمال لا علاقة لهم بأي من الأجهزة الأمنية. شروط الترخيص لمحلات بيع السلاح عددها العميد تاج السر حسن مساعد من الإدارة العامة للمباحث الجنائية قائلا إنه لابد ان يكون لصاحب المتجر راس مال لاباس به يؤهله بان يكون رجل اعمال، وان يكون له مخزن لتخزين السلاح جيد، وان يكون المتجر صالحا لذلك وبه اقفال جيدة حتى لا يتعرض للنهب. وشدد على مراقبتهم بشكل دورى والذهاب الى متاجرهم كل عدة اشهر، وفى حالة المخالفة ينزعون من بائع السلاح رخصته، وأضاف ان السلاح الذى يأتي به تجار السلاح من الخارج يتم تسجيله لدى الأجهزة الأمنية لان اى قطعة سلاح لديها رقم خاص بها حتى لا يتسرب السلاح او يباع فى السوق السوداء. وعن شروط ترخيص السلاح للأفراد ذكر بأن على الراغب في شراء السلاح تقديم شهادة بحث لحالة الجنائية وشهادة من اللجنة المستقرة والالمام بقواعد استعمال السلاح. ونفى يكون هناك سماسره سلاح خارجين عن القانون. ومن خلال زيارتي لحي بيع السلاح لاحظت أن معظم المتاجر استغلت صدور مذكرة الجنائية لترويج سلعها، وهذا ما لاحظته ايضا فى متجر ابومرين حيث الصقوا اعلان على جدران مكتب استقبالهم الفخم صورة للرئيس البشير مكتوب عليه: تضامنا مع الرئيس البشير ذخائر واسلحة. وعندما سألت محمود ابومرين صاحب محلات ابومرين اعرق متاجر السلاح بالسودان عن هل هنالك اقبال على شراء السلاح اجاب بنعم، وعندما سألته عن عدد قطع السلاح التي بيعها فى الشهر اجاب بأن هذه السؤال مضحك، وان هذه المعلومة لا تعرفها حتى الحكومة نفسها ما عدا جهاز الامن الوطنى والمباحث الجنائية باعتبارهم المسؤولين عن ترخيص السلاح ومتاجر بيع السلاح. الا أنني أثناء الحديث عرفت منه انهم قد لا يبيعون ولا قطعة سلاح فى الشهر الواحد، وعندما سألته عن كيف يكون بيع السلاح مصدر دخل للتجار اذا كنتم احيانا لا تبيعون ولا قطعة فى الشهر وانتم تدفعون ضرائب وزكاة وإيجار محل، فتمتم قائلا "الذي نبيعه على قلته يسد فرقة الذى لا يباع"، مضيفا أنه بعض اصحاب محلات السلاح أغلقوا بسبب قلة البيع. صاحب محل ابومرين الذي يمتطى سيارة من نوع برادو سعرها فى الخرطوم 450 الف جنيه سودانى(دولار) نفى ان تكون هنالك سوق سوداء لبيع السلاح فى السودان وأن أجهزة الأمن قادرة على ضبط السلاح الكيرى(السوق السوداء) فى السودان كله. السلاح الكيري يُباع السلاح الكيرى او السلاح غير القانونى في السوق السوداء بمناطق محددة في الخرطوم، وتعتبر الخرطوم اكبر سوق لبيع السلاح الكيرى فى السودان تاتى بعدها ولاية النيل الازرق، واكثر اماكن بيعه هي مدينة امدرمان بحسب السمسار احمد الطيب تاجر السلاح غير القانونى الذي يعمل فى المهنة منذ اربعة اعوام ولم يتعرض لمساله قانونية الى تاريخ كتابة هذا التحقيق. وبالطبع فإن احمد الطيب ليس الاسم الحقيقي لخريج الجامعة الذي يقترب من نهاية عقده الثالث لحساسية مهنته، وقد رفض حتى الحديث معي عبر الهاتف، وكل ما عرفته عنه من معلومات كان عبر الوسيط المشترك الذى يثق فيه. وكشف الطيب عن ان هذه المهنة مربحة جدا لانها محصورة بين اناس محددين، ولان قطعة السلاح فى السوق السوداء تباع بأضعاف سعرها الحقيقى، عازيا ذلك لطول اجراءات الترخيص، لذلك يهرب الزبائن من الاجراءت الطويلة والمعقدة الى تجار السوق السوداء. وأضاف السمسار ان سوق السلاح تكون رائجة عند الاضطرابات الامنية فى البلد كاحداث امدرمان فى العام الماضى، وذكر بان سعر السلاح ارتفع بشكل مذهل،كاشفا عن ان مصادر السلاح هي من القوات المسلحة السودانية واجهزة الامن، الا انه شدد على ان ذلك لم يكن نشاطا منظما من تلك الاجهزة الامنية وانما تجاوزات من بعض المسؤولين على العُهد فى الأجهزة الأمنية، خاصة عندما يؤمروا بنقل السلاح فيقومون ببيع جزء منه. وهذا ما اكده النقيب بالجيش الشعبى (جيش الجنوب حاليا) الذى رفض ذكر اسمه، حيث قال إن افرادا فى القوات المسلحة يبيعون جزءا من السلاح الذي يؤمروا بنقله، وانه بصفته كان عضوا في مليشيا الدفاع الشعبى التى كانت تقاتل الى جانب الحكومة ضد الجيش الشعبى - قبل أن تدمج الميلشيا فى القوات المسلحة- كان شاهدا على مثل هذه الصفقات التى كانت تتم بين افراد فى القوات المسلحة وسماسرة بيع السلاح. العميد تاج السر مساعد عزى طول الإجراءات القانونية إلى أنها مقصودة حتى يتم ضبط انتشار السلاح. لكن هناك سبب آخر يؤدي إلى رواج السوق السوداء للسلاح وهو ارتفاع تكاليف قطع السلاح القانونية، حيث تبلغ رسوم الترخيص اكثر من 600 جنيه بحسب العميد تاج السر، تأتي بعدها قيمة السلاح التى تصل الى 2500 جنيه في حالة سلاح عيار 35 ملم ايطالي وهو سلاح شخصي، بينما يصل سعر قطعة الكلاشنكوف فى السوق الاسود ب 500جنيه فقط بحسب السمسار احمد الطيب. zinab salih [[email protected]]
