تقول شركة توزيع الكهرباء إن خطتها طويلة المدى لانتاج أنواع من الطاقات المتجددة تكفي لحوالي 1.1 مليون منزل في الريف السوداني تواجه تحديات عدة. وتخطط الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والكهرباء ، لانتاج طاقة إجمالية من الطاقات المتجددة تبلغ ألف و573 ميغاواط خلال برنامجها الممتد لعشرين عاما من 2012-2031 . ويمكن أن يحقق هذا الانتاج من الطاقات النظيفة، توفيرا في الوقود النفطي يقدر بحوالي 960,630 طن مكافئ سنوياً . وحاليا هناك هنالك 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية(PV) بكل من الباقير 10 ميغاواط لتغذية الشبكة القومية، نيالا 5 ميغاواط، الفاشر 3 ميغاواط والجنية 2 ميغاواط لتغذية الشبكات المحلية بتلك المناطق على التوالي . كما تنفذ الشركة حاليا ثلاثة مشاريع لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 300 ميغاواط بكل من ولاية البحر الاحمر 180 ميغاواط، دنقلا 100 ميغاواط ونيالا 20 ميغاواط. وما يزال إستهلاك الفرد السوداني أو نصيبه من الكهرباء متدنيا جدا إذ يقدر بحوالي 170 كيلوواط /سنة مقارنة بمتوسط الإستهلاك العالمي للفرد والذي يبلغ 8ر2 ألف كيلو واط /سنة وأيضا قياسا بما يستهلكه الفرد في العديد من الدول الأفريقية والعربية. ووفقا لإحصاءات البنك الدولي فإن نصيب الفرد هنا من الكهرباء كان في العام 2006 بلغ حوالى 85 كيلو /سنة إرتفع إلي91 فى العام 2007 ثم إلي 96 كيلو واط في/سنة العام 2008 . هذا في الوقت الذي يبلغ نصيب الفرد في السعودية 3ر17 ألف كيلو واط /سنة وفي الكويت 9ر17 ألف والسويد 8ر14 ألف والإمارات 2ر12 ألف والبحرين 9ر9 ألف ومصر 4ر1 ألف وباكستان 433 وتونس 2ر1 ألف ولبنان 2ر2 ألف وكينيا 157 كيلو وات /سنة وليبيا 4آلاف. وبحسب شركة توزيع الكهرباء فأنه يمكن إنشاء محطات للتوليد من طاقة الرياح بسعة 680 ميغاواط، و الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 666 ميغاواط و نفيذ مشروع تجريبي للتوليد من الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 50 ميغاواط بالولاية الشمالية وإنشاء مشاريع للتوليد من الطاقة المائية الصغيرة بطاقة 56 ميغاواط و الكتلة الحيوية و النفايات بطاقة 121 ميغاواط. وذكرت الشركة ضمن احتفالها باليوم العربي لكفاءة الطاقة إن هذه الخطة تواجه تحدي عدم وجود الاطر القانونية لتشجيع الإستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، عدم توفير الأموال لتنفيذ هذه المشاريع وكذلكعدم توفير المساحات الكبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة، بجانب التكلفة الأولية العالية لاستخدام تقنيات انظمة استغلال الطاقات المتجددة. وقد أنشئت وزارة الموارد المائية و الكهرباء إدارة للطاقة المتجددة والبديلة في عام 2010م والتي أقساما لطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة حرارة باطن الأرض و الطاقة البديلة. حيث انجزت عمل أطلس لطاقة الرياح و الطاقة الشمسية وتم معلومات طاقة الكتلة الحيوية و الطاقة المائية الصغيرة (Small hydropower) وعمل قاعدة بيانات شاملة لهما،وعمل مسوحات و دراسات أولية لتقييم مصادر حرارة باطن الارض. ووفقا لهذه الدراسات التي انجزت يتمتع السودان باشعاع شمسي عالي يقدر ب 6.4 kwh/m²/day يمكن الإستفاده منها في كهربة المناطق الريفية التي تبعد من اقرب شبكة توزيع كهرباء حوالي 60 كيلومتر او تكلفة الكيلو واط ساعة اعلي من30 سنت دولار اذا تم تغذيتها بتوليد منفصل، كما يتم الاستفاده منها في مضخات الطاقة الشمسية في مجالي الزراعة و مياه الشرب وإنارة الطرق والطبيقات الاخرى . وذكر تقرير البنك الدولي عم الطاقة والذي أصدره الاسبوع الماضي أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح لجعل الطاقة المستدامة حقيقة واقعة للجميع بحلول عام 2030، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عملت البلدان المعنية على تسريع جهودها بشكل جذري وحصلت على أحدث التكنولوجيا وضخت استثمارات اضافية في هذا الامضمار. وأضاف التقرير إن العالم ما يزال بعيد عن تعميم وسائل الطاقة الحديثة، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي ، يجب أن تتم مضاعفة الاستثمارات العالمية السنوية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.25 تريليون دولار لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة، السياسات الصحيحة والحصول على أحدث التقنيات أمر مهم لتحفيز العمل على المستوى القطري. إشراقة عباس
