بات معاش الناس وتوفير “قفة الملاح” يسيطرا على جزء كبير من اهتمام الحكومة، وبرز مصلح معاش الناس منذ خطاب الوثبة الشهير لرئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، كما أفرد حزب المؤتمر الوطني في مؤتمره العام الأخير جلسة خاصة لمناقشة ورقة تضمنت بعض الحلول، وتبعاً لذلك شكلت الدولة لجنة خاصة ضمن لجان الحوار المجتمعي أطلق عليها لجنة قطاع الإنتاج ومعاش الناس في الحوار المجتمعي رئيسها سمير “أحمد قاسم”، الذي يشغل رئيس غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل، ويرى “قاسم” أن السودان غني بالعديد من الموارد، ولكن عجز عن استخدامها وفشل في إدارتها وإنتاجها، وأشار إلى وجود أكثر من “85” نوعاً من المعادن، ولكن للأسف يتم التركيز فقط على “الذهب” و”الكروم”، وقال إن هناك أكثر من “6” مليارات من المياه تذهب سنوياً إلى مصر دون أن يستفيد منها السودان. ويقول “سمير” إنهم يتطلعون بأن تساهم توصيات لجنة “قطاع الإنتاج والمعاش” في حراكها ضمن لجان الحوار المجتمعي إلى حل المشاكل الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج ووضع حد لمشكلة الهجرة الكبيرة من الريف إلى المدن وعودة النازحين إلى مناطقهم ليساهموا في الإنتاج بدل أن يصبحوا عبئاً وعالة على الاقتصاد ومستهلكين دون إنتاج. وأوضح رئيس اللجنة أنهم سيلتقون بقطاع المزارعين والبيطريين والرعاة ضمن لقاءاتهم مع قطاع الإنتاج، على أن يتم بعدها تحديد موعد للقاء الأحزاب السياسية المختلفة والنقابات والاتحادات ومقابلة المواطنين في الأسواق لاستكمال الحوار الوطني، وأشار إلى أن اللجنة كلفت من قبل رئاسة الجمهورية وفق القرار “368” للعام 2014م، لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق رضا المواطنين في المشاركة السياسية، والتراضي على برنامج للعمل الوطني وخارطة متفق عليها لتحقيق الاستقرار والرفاهية وتعزيز الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، فضلاً عن استكمال برنامج إصلاح الدولة وجعل الفاعلين في المجتمع جزءاً من الإصلاح، وأوضح أن اللجنة بحسب صلاحياتها متاح لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من قطاعات المجتمع لتحقيق أهدافها. لجنة معاش الناس حالياً توقفت اجتماعاتها وكان الحضور ضعيفاً في آخر اجتماع رصدته (المجهر) ب(قاعة الصداقة) بالخرطوم، حيث تعهدت اللجنة برفع توصياتها إلى رئاسة الجمهورية بكل شفافية ووضوح خلال عقب الانتهاء من إعداد تقاريرها. ويبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والارتفاع المطرد في كلفة المعيشة دفعت بالدولة إلى التركيز على إصلاح القطاع الاقتصادي، حيث ركز المؤتمر الوطني على القطاع الاقتصادي كأهم محور يتعلق بحياة المواطنين. وخصص الحزب في مؤتمره العام الرابع ورقة اقتصادية بعنوان (الاقتصاد كمرتكز لمعاش الناس). وتتناول الورقة ستة محاور، العدالة الاجتماعية وقضايا الاقتصاد والهيكلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والأمن الغذائي والإنتاج وثقافة الإنتاجية. وسبق أن وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول “بكري حسن صالح” في مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني القائمين على ملف الاقتصاد الوطني، بالعمل على الاهتمام بمعاش المواطن وتيسير حصوله على قفة الملاح التي غدت بحق تمثل الهاجس والمؤرق الذي يشغل بال كل أهل السودان، في ظل حالة الغلاء وانفلات الأسعار التي يعيشها السوق دون رقيب أو ضابط. لكن رئيس لجنة قطاع الإنتاج ومعاش الناس في الحوار المجتمعي رئيس غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل “سمير أحمد قاسم”، رهن تحسن واستقرار الاقتصاد بالإيفاء بمتطلبات أخرى عددها في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أنها أساس التنمية وبدونها لن يحدث استقرار اقتصادي بالبلاد. وقال: يجب أن نتوسع في التنمية وتطوير المواطن وتحسين بيئة العمل ومعالجة الترهل الحكومي وإزالة تجنيب المال العام، على أن تكون الولاية للمال العام فقط لوزارة المالية، وتصفية الشركات الحكومية التي لا تدفع الضرائب بجانب تحييد الخدمة المدنية، وأن تكون قائمة على التأهيل وليس الانتماء السياسي واستقطاب المؤهلين في إدارة الاقتصاد والسعي إلى ثبات سعر صرف العملة الوطنية، لأنها المؤشر الحقيقي للاستقرار الاقتصادي. هموم قفة الملامح لا تبتعد كثيراً من اهتمامات اتحاد نقابات عمال السودان حيث يقول رئيس اتحاد العمال “م. يوسف علي عبد الكريم” إن الأجور بها فرق كبير بينها وكلفة المعيشة، ونحن ما زلنا نعمل في سند العامل بتجسير الفجوة بين الأجر وتكاليف المعيشة، حيث وزعنا حوالى مليون جوال ذرة ودخن وقمح بالتعاون مع اتحادات عمال ولايات دارفور حسب الثقافة الغذائية العمالية لكل منطقة وهذه الكمية من الذرة تكفي لمدة سنة، إضافة لتوزيع كرتونة رمضان وتحوي سلع أساسية السكر والزيت والأرز والعدس والشاي والبن والبلح وفي مجملها تضم من (9) إلى (12) سلعة وتختلف من ولاية لأخرى بأسعار مناسبة بالإقساط في إطار تخفيف كلفة المعيشة للمواطن، وأضاف: كذلك في الأضاحي لنا مجهودات فضلاً عن إدخال العمال في التأمين الصحي العامل يدفع (4%) والدولة تدفع (6%) ونقوم بكفالة (35) ألف طالب جامعي كل ذلك يصب في مجهودات الحركة النقابية لتخفيف هموم معاش الناس الذي تعمل فيه الدولة، وأكد “م. يوسف” ل(المجهر) أن رجاءهم وحوارهم مستمر ومفتوح مع وزارة المالية وسنصل إلى النهايات لتطبيق مسألة العلاوات والبدلات التي ما زالت تحسب على المرتب القديم، وفي حال تم حسابها بالمرتب الجديد تشكل زيادة في الأجور بنسبة (30%).
