ننفذ ما يفوق ال(200) حملة يومياً لتجفيف منابع الجريمة ونقبض على أكثر من ألف 60% من بيوتات الإسكان الشعبي خالية وتشكل عبئاً من الناحية الأمنية على الشرطة أرجعنا كثيراً من المتسولين الأجانب إلى بلدانهم على الرغم من التكلفة الباهظة نطالب بتشديد العقوبات وتعديل القوانين لردع المجرمين كشف اللواء/ ابراهيم عثمان عبد الرحيم مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم عن حزمة من الخطط الأمنية والمنعية لمكافحة الجريمة بولاية الخرطوم ومكافحة الظواهر السالبة من قبل المتفلتين ومعتادي الإجرام والمتشردين, وشدد على ان الحملات التي تنفذها الشرطة تستهدف المتشردين والمتسولين في الطرقات بكل حذر, وأكد على ان الوجود الأجنبي كثيف جدا بولاية الخرطوم ولكنه تحت السيطرة ولم يستبعد ان تتطور الجرائم المرتكبة من قبلهم , وحذر المواطنين من جرائم المتابعة التي اعتبر انها تقع على سبيل الغفلة من المواطنين وذلك عند صرف مواطنين لمبالغ مالية من بنك ما وتركها في السيارة وتتم متابعتهم من قبل لصوص يتمكنون من الاستيلاء على المبالغ, ودعا الى التعامل وفقا للمستندات والاوراق الثبوتية مع عاملات المنازل للحد من الجرائم التي تقع من قبلهن والتي تستغل فيها العاملات ان هويتهن مجهولة. واعلن مدير الجنايات عن اتجاه لإنشاء(13) قسم شرطة خلال العام الجاري لتغطية جميع المناطق الطرفية بالخدمات الأمنية باقسام ثابتة وخدمات أمنية مدى الساعة والتي تستعيض عنها حاليا الشرطة في تلك المناطق بالدوريات والسواري, وقطع بان الشرطة حسمت ظاهرة النقرز وادخلت معظم المنضوين تحت مظلات عصابات النهب المسماة بالنقرز للسجون بعد ما اوقع عليهم القضاء عقوبات رادعة, وحمل المحليات مسئولية توفير الانارة في الشوارع والطرقات العامة لتقديم الخدمات الأمنية, بالاضافة الى منحها تصاديق للفريشة من الباعة المتجولين في الطرقات العامة والاسواق والكثير من التساؤلات والاستفهامات التي وضعناها على منضدة القيادي الشرطي البارز اللواء ابراهيم فالى مضابط الحوار:- * أولاً سعادة اللواء نتعرف على مجهودات دائرة الجنايات في مكافحة الظواهر السالبة المخلة بالأمن داخل ولاية الخرطوم؟ شرطة ولاية الخرطوم لديها الكثير من الخطط المنعية التي تبني عليها عملها اليومي متمثلة في خطة خاصة بمكافحة المتشردين والمتفلتين ومعتادي الاجرام والحد من حركتهم وتقييدها الى جانب الظواهر السالبة المتعلقة بالسرقات وضبط المواتر بدون لوحات فجميعها خطط تقوم بها دائرة الجنايات وتنزلها على المحليات السبع وتهدف جميعها لاحداث استقرار في الشارع العام والحد من حركة المجرمين ومعتادي الاجرام وارتكابهم للجرائم. * من الملاحظ ان الحملات التي تنفذ تضبط الالاف بصورة دورية ولكن يعودون مرة أخرى للمسارات السالبة؟ بالنسبة لنا الحملات اليومية تخفف الكثير من الاشكاليات ونحن نصر عليها وعلى تنفيذها على مستوى ولاية الخرطوم والتي تفوق ال(200) حملة يومياً تستهدف اماكن الرذيلة وتصنيع الخمور البلدية وتجفيف منابعها للحد من تداولها وسط المواطنين. * ذكرت ان حملاتكم تستهدف المتشردين ايضا ولكن حسب القانون الصادر مؤخراً التشرد ما عاد جريمة؟ نعم عندنا حملات يومية تستهدف المتشردين لانهم مازالوا يشكلون مظهراً سالباً بالولاية, وبحسب القانون الاخير التشرد لا يمثل جريمة ولكنه ظاهرة اجتماعية تتطلب المعالجة وتتم بعدد من الطرق وتدخل في معالجتها مع الشرطة وزارة الرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني عن طريق رعايتهم داخل دور, ولكن للاسف هذه الدور غير جاهزة لتقديم العناية الطبية الاجتماعية الكافية ولا تتوفر لهم فيها كل متطلبات الحياة اللازمة فهي مازالت تحتاج لصرف كبير جدا من الدولة فنحن نعمل ك(ساقية جحا تشيل من البحر وتكب فيه مرة أخرى) نحن نتمسك بتنفيذ الحملات على المتشردين وعلى المتسولين في الطرقات والتقاطعات العامة, والتسول لم يشر القانون الى انه جريمة ويتم التعامل معه بحذر. * ماهي الاجراءات التي تتبعونها حيال المتسولين الاجانب بالخرطوم؟ بذلنا جهدا كبيرا جداً ونفذنا عمليات ارجاع عدد كبير من الاجانب الى بلدانهم على الرغم من ارتفاع تكلفة ارجاعهم الباهظة وهم يأتون الى السودان من دول مجاورة معينة ويشكلون لنا عبئا كبيرا جدا ومظهرهم قبيح جدا في العاصمة الخرطوم. * بحسب متابعاتنا : الاجانب متورطون في كثير من الجرائم واصبحوا مهددا أمنيا بالخرطوم, الى أي مدي سيطرتكم على الجرائم الصادرة من قبلهم؟ الوجود الاجنبي الان اصبح كثيفا جدا وفي تواصل على الخرطوم من قبل دولة معينة وتم في الفترة الاخيرة حصر عدد مقدر من هؤلاء الاجانب والادارة العامة للجوازات عملت في هذا الجانب شغل كبير جدا وتم من قبلها تشكيل لجان على مستوى ولاية الخرطوم تقوم بحصر هؤلاء الاجانب ومعرفة عددهم ونحن رصدنا عددا من الجرائم التي ترتكب بواسطة هؤلاء الاجانب, وانا في تقديري بفتكر انه حتي الان الوضع الى حد ما معقول, ولكن يمكن تكون في نذر لكي يتنبه الناس لهذه المسألة لان الجرائم المرتكبة من قبلهم قد تتطور . الاجانب يشكلون ايضا عبئا على المواطنين ويشاركونهم في كثير من الاعمال والمهام التي كان يمكن ان يقوم بها سودانيون فوجودهم ظاهرة من ناحية اجتماعية فيها اشكالية ونعترف بوجود عدد كبير جدا منهم بولاية الخرطوم وهي بالنسبة لبعضهم محطة لكي يغادروا منا الى اوربا وبعضهم يأتي بقصد العمل والبقاء فيها. * هل لديكم رصد ومتابعة للجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء الاجانب؟ نحن رصدنا عددا من الجرائم التي اعتبر انها تقع على سبيل الغفلة من قبل الكثير من السودانيين الذين يتعاملون مع قضاياهم بعفوية كبيرة وواحدة من هذه الجرائم المرتكبة من قبلهم ومن قبل مجرمين سودانيين ايضا جرائم المتابعة والتي تتم عندما يذهب مواطن لاحد البنوك ويسحب مبلغا ماليا على مرأى ومسمع من الناس ويضعه في العربة ويفتكر ان هذا المال آمن ويترك العربة الخاصة به في الشارع العام فهي جريمة سهلة وما أكثر ان ينتظر المجرم لحظة غفلة ضحيته. * كيفية الحد من هذه الجريمة؟ نحن من جانبنا ركزنا في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على تنبيه المواطنين وقمنا بوضع ملصقات داخل البنوك تحذر المواطنين من عدم حمل الاموال التي يقومون بسحبها وتركها في سياراتهم بالشارع العام. * دائما الجرائم المرتكبة من قبل خدم المنازل تدون ضد مجهول لماذا؟ الجرائم المرتكبة من قبل خدم المنازل تحدث في معظم الاحيان بسبب غفلة ربات البيوت واللاتي يدخلن العاملات الى المنزل ويكلفهن باجراء بعض المهام مثل غسل الملابس والاواني وغيرها وتترك أثناء ذلك جميع الغرف مفتوحة والمقتنيات على مرأى من العاملة في الوقت الذي تكون فيه ربة المنزل مشغولة أو غادرت الى الجيران لتصبح بذلك مقتنيات المنزل لقمة سائغة لدى الشغالات , ونحن رصدنا كثيرا من الاسر فقدت مدخراتها لهذه الاسباب ونبذل جهدا كبيرا جدا للقبض عليهن ولكن تبقي الصعوبة في الوصول اليهن لعدم توفر عنوان لأي منهن لدي مخدمها أو أي بيانات مما يجعل مطاردة مرتكبات جرائم السرقات صعبة ولكن لدينا الان معلومات كبيرة نحن كشرطة عن عاملات المنازل وتم القبض على عدد منهن ومحاكمتهن. * اذن مكافحة هذه الجريمة في يد ربات البيوت؟ نعم ننبه السيدات الى عدم التعامل بغفلة معهن وان كان لابد من الاستعانة بخادمة عليها ان تضعها تحت المراقبة ولابد ان تتأكد ان لديها رقما وطنيا تحتفظ به ربة المنزل ليتم التوصل اليها وقبضها في حال تورطت في جريمة. * معظم المتورطات في سرقات المنازل أجنبيات؟ لا ليس معظمهن أجنبيات ولكن معظمهن سودانيات من معتادات السرقات. * التمدد الافقي الذي تشهده ولاية الخرطوم أفرز كثيرا من جرائم النهب والسرقات بحسب متابعتنا؟ الهجرة المستمرة الى ولاية الخرطوم تشكل لنا عبئا أمنيا كبيرا جدا يتطلب منا خدمة اضافية تستوعب جميع الرقعة الجغرافية ونحن نسعي سعيا حثيثا جدا لتوصيل خدماتنا الأمنية لكل هذه المناطق ولدينا خطة لإنشاء(13) قسم شرطة تمت دراستها بصورة كاملة ووافقت عليها حكومة الولاية وادرجتها في ميزانيتها خلال هذا العام وبدخول هذه الاقسام في الخدمة نكون تمكنا من تغطية معظم المناطق الطرفية. *نفهم ان الخدمة الأمنية غير كافية حاليا بهذه المناطق؟ لا نحن نستعيض عن هذه الاقسام حاليا بدوريات خدمات المباحث والسواري لتوصيل الخدمات الأمنية لهذه المناطق ويمكن تكون هناك كثير من الظواهر السالبة ولكن حتي الان الوضع عادي ولاتوجد لدينا بلاغات مزعجة حتي الان بالمناطق الطرفية معظم البلاغات يتم التعامل معها على وجه السرعة ونحرز فيها نتائج , فالخدمات الشرطية مستمرة ولكن نحن نسعي لخدمة افضل في هذه المناطق خلال الفترة القادمة باذن الله. *وفقاً لمتابعاتنا أيضاً هناك مشاكل أمنية ببعض المناطق السكنية والمجتمعات ونعلم أن كثيرا من المواطنين هجروا منازلهم لدواعي أمنية؟ قد تكون بعض المناطق غير آمنة وذلك لأنه كثير من الناس تم منحهم بيوت أو منازل في الاسكانات التابعة للثورات ولم يستغلوا هذه البيوت وأصبحت خالية من السكان مما جعلها ملجأً لكثير من المتفلتين الذين يرتكبون جرائم مخلة بالقانون لذلك باتت مزعجة للساكنين والناس الذين لديهم رغبة في السكن والاستقرار، ونحن نؤكد على أن بيوت الاسكانات من المفترض أن تؤول لمواطنين هم في حاجة فعلية لها، لأنه من الواضح أنها ملكت لناس ما عندهم حاجة لها ولم يسكنوا فيها وهي بالنسبة لهم كاستثمار أو إدخار فنحو 60% من هذه البيوت غير مسكونة مما يشكل عبئا من الناحية الأمنية على شرطة ولاية الخرطوم. * هناك ناس يشتكون من عدم الأمان؟ معظم البلاغات التي تدون بالمناطق الطرفية الشرطة تصل فيها إلى الجناة فالبلد فوضى وما فيها أمان (الكلام دا ما موجود) ممكن نستشهد بكثير من المواطنين في هذه المناطق فالكثيرون منهم يعيشون في أمان واستقرار وبعضهم جاءوا من الأرياف يحملون قيما عالية جداً ويحافظون على بيئتهم بسلوكهم , هناك بعض الشباب المتفلتين الشرطة تصدت لهم والقينا القبض على أعداد كبيرة منهم. * يمكن يا سعادتك ظاهرة النقرز مرتبطة بالمناطق الطرفية بولاية الخرطوم؟ ظاهرة النقرز دي نحن حسمناها حسما كاملا ومعظم العصابات التي كانت تكونها تم ادخالها السجون وحوكمت عناصرها بمحاكمات وعقوبات رادعة جداً كان لها أثر كبير في انتهاء هذه الظاهرة، وأنا بقول لمواطني ولاية الخرطوم بالفم المليان مافي عصابات نقرز بالخرطوم الآن بوصفها المعروف، ولكن قد تكون هناك بعض التفلتات الفردية. * خطف الحقائب النسائية مثلاً والنهب دي جرائم فردية؟ نعم دي جرائم فردية يرتكبها متفلتون ماعندهم علاقة بعصابات النقرز بمسمياتها المعروفة ودي نحن باذلين فيها جهودا مستمرة على المواتر التي بدون لوحات وهي بالنسبة لنا مرصودة ونعمل على الحد من حركة هؤلاء بفتح بلاغات في مواجهتهم للحد من ظاهرة خطف الشنط في الشارع العام. * مازالت السرقات الليلية وزوار الليل يؤرقون مضاجع سكان الولاية بالإضافة إلى إشكالية أخرى واضحة وهي الظلام الدامس في الشوارع والطرقات الرئيسية؟ في هذا الجانب أقول هناك تقصير من المحليات في جانب إضاءة الطرقات الرئيسية ونحن لكي نقدم خدمة أمنية شاملة في الأحياء نحتاج إلى أن تكون الشوارع مضاءة وحتى تتمكن شرطة المرور والسواري والدوريات من رؤية الشارع أو الطريق من أوله وحتى نهايته ومراقبة الحركة، ولكن نحن نشهد حالياً بأن كثيرا من الأحياء مظلمة تماماً وتساعد زوار الليل على ارتكابهم للجرائم. * مثل هذه الأشياء ألا تطرحونها في اجتماع أمن الولاية لإصدار توجيهات حاسمة بشأنها؟ ظللنا نطرق على هذا الجانب كثيراً عبر لجان الأمن بصورة كبيرة جداً ومستمرة نناشد بإضاءة الأسواق والشوارع العامة والأحياء لينعم المواطن بالاستقرار ولكن تفعيل هذه الأشياء هو دور أصيل للمعتمدين بالمحليات وضباط المجالس، نحن كشرطة نركز على العمل المنعي لأنه من السهولة منع الجريمة من اكتشافها. * إلى أي مدى التنسيق بينكم وهذه المحليات في ضبط المظهر العام بالأسواق التي نحسب أن الفوضى ضاربة فيها بأطنابها؟ واحدة من إشكاليات الفوضى الحاصلة الآن في الأسواق وهي تشكل لنا كثيرا من الإزعاج المظهر العام بالأسواق فنحن نبذل مجهودا كبيرا جدا في هذا الجانب ولكن نفتكر أنها أصبحت في فوضى كبيرة وتحتاج لضبط في الأسواق ونحن ننفذ العديد من حملات النظام العام في هذه الأسواق ولكن تخذلنا المحليات لأنها تمنح تصاديق للكثير من (الفريشة) داخل الشوارع الرئيسية وهذه الإجراءات تخلق لنا فوضى كبيرة وندعو إلى إيقاف مثل هذه التصاديق حتى يتم ضبط هذه الأسواق. * هناك نوع آخر من الجرائم أخذ ينتظم الولاية يتمثل في الاحتيال الذي يقوده الأجانب بتنزيل الأموال؟ الاحتيال بتنزيل الأموال دا من الجرائم التي ترتكب بواسطة أجانب قادمين من غرب أفريقيا وهي تحدث نتيجة لطمع وغفلة من الناس الذين يمتلكون أموالا ودائماً مرتكبو هذه الجرائم يقصدون الأشخاص الذين لديهم أموال بقصد مضاعفتها لهم في الوقت الذي يقع فيه الشخص ضحية ويفقد كل أمواله وممتلكاته. * وفقاً لمتابعاتنا الخمور مرتبطة بكثير من الجرائم وهي الدافع الأساسي لارتكاب معظمها , مكافحتها مازالت تتم بطرق تقليدية؟ نحن أصلاً كشرطة نقوم بشن حملات على مناطق الخمور لا تقل عن (200) حملة في اليوم الواحد ونخسر فيها وقودا وسيارات وأموالا ليست بالقليلة بغرض تجفيف منابع الخمور, لأننا بنفتكر أن كل الجرائم ترتكب بسببها, ونزيف كميات ضخمة منها وقوات أمن المجتمع تنفذ عمليات قبض على مالايقل عن ألف شخص متورطين في جرائم تصنيع أو ترويج أو تعاطي الخمور ويحالون إلى محاكمات, وواحدة من الأشكاليات التي تواجهنا نتمنى تشديد العقوبة في القانون على مصنعي الخمور البلدية حتى نتمكن من تجفيف منابع الجريمة؟ * هل لديكم أي مجهودات مع الجهات ذات الصلة في إطار تعديل القوانين بما أنكم جهة منفذة للقانون وأدرى بالثغرات التي فيه؟ نعم كثيراً ما نتطرق الى هذا الجانب مع هذه الجهات ونطالب بتشديد العقوبات في كثير من الجرائم نتمنى الاستجابة , بعض القضاة لديهم اجتهادات فردية في دائرة اختصاصهم بيكونوا أكثر تفاعلاً مع هذه البلاغات ومع معتادي الإجرام. * أخيراً سعادة اللواء ماذا تقول لمواطن الولاية الذي ينشد الأمن والاستقرار؟ نشيد بدور المواطن اولاً والذي يساعدنا كثيراً في عملنا ونأمل في مزيد من التعاون ومكاتبنا مفتوحة وأرقام البوليس متاحة على أساس الاتصال في أي زمن الأخبار عن أي حاجة شاهدها بعينه ولاحظها وفيها مخالفة للقانون لتتولى الشرطة التحري في الأمر، وندعو المواطنين للانتباه معنا في جرائم المتابعة وأن لا يتركوا أموالهم داخل سياراتهم بالشارع العام، ونناشد ربات البيوت لاختيار شغالات أو عاملات للمنزل تكون على معرفة تامة بها وبعنوانها الصحيح وهويتها وتضعها تحت عينها حتى انتهائها من مهمتها بالمنزل لأن الجرائم المرتكبة في هذا الجانب هي التي تؤرقنا, والمواطنون بيفقدوا فيها أموالا طائلة.
