جاءت فكرة تأسيس وحدة لحماية الأسرة والطفل التابعة لإدارة أمن المجتمع كإدارة شرطية متخصصة فى التعامل مع حالات العنف، الإهمال، والاعتداءات الجنسية والنفسية ضد الأطفال ضمن منظومة عمل أساسها السرية والخصوصية، حيث بادرت شرطة ولاية الخرطوم بإنشاء فرع لحماية الأسرة والطفل في يناير 2007م كشرطة متخصصة للأطفال، ترتكز على أساليب عصرية ومعايير قانونية ودولية تراعي قيم المجتمع في حماية الأسرة والطفل من كل أشكال العنف والانتهاكات والإساءات من خلال تبني برامج وأنشطة مدروسة نابعة من قيم المجتمع السوداني ووفق تشريعات سارية والتزامات الدولة عبر الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع شراكات مع الأنظمة العدلية بهدف الإسهام فى صياغة مجتمع سليم ومعافى. «المكتب الصحفي للشرطة» التقى العقيد حقوقي عماد الفاضل عكود مدير وحدة حماية الأسرة والطفل للتبصير بالوحدة ودورها في خدمة قضايا الطفولة.. ٭ حدثنا عن خططكم المنعية الخاصة بالحفاظ على الأطفال من كل أشكال العنف؟ بادرت شرطة ولاية الخرطوم بإنشاء فرع لحماية الأسرة والطفل فى يناير 2007م كشرطة متخصصة للأطفال ترتكز على أساليب عصرية ومعايير قانونية ودولية تراعى قيم المجتمع فى حماية الأسرة والطفل من كل أشكال العنف والانتهاكات والإساءات من خلال تبني برامج وأنشطة مدروسة نابعة من قيم المجتمع السودانى الأصيلة وفق تشريعات سارية والتزامات الدولة عبر الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع شراكات مع الأنظمة العدلية بهدف الإسهام فى صياغة مجتمع سليم ومعافى. باشر فرع حماية الأسرة والطفل مهامه لتحقيق جملة من الأهداف تأتي في مقدمتها حماية الطفل من الانتهاكات الجنسية والجسدية والعاطفية والإهمال، إضافة الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للضحايا وأسرهم، إلى جانب رفع الوعي لدى الأسر والمجتمع بالكشف المبكر عن الانحرافات السلوكية والأخلاقية والطريقة المثلى لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تعرض للإساءة . ٭ ما هي المفاهيم العامة للسلامة التي تسعى الوحدة لتمليكها للأطفال؟ من المفاهيم التي نسعى لترسيخها، التبصير بضرورة الابتعاد عن رفقاء السوء وعدم الوجود بالشارع لساعات طويلة وتبصير أولياء الأمور بكيفية غرس الصدق في الأطفال بحيث يتمكن الطفل من اخبار الأهل بكل ما يتعرض له وضرورة إخباره بالابتعاد عن المشاجرات التي قد تعرضه الى العنف، وظهرت نتائج ما تقدمه الوحدة جلياً في الاتصالات من الجمهور عبر الخط الساخن للإبلاغ والاستشارات وفي التواصل المستمر لأولياء الأمور بمكاتب الوحدة. ٭ حدثنا عن أساليب التحقيق والمقابلات مع ضحايا هذه القضايا، وهل تواكب هذه الأساليب ما هو معمول به عالمياًَ؟ تقوم وحدة حماية الأسرة والطفل متمثلة في شعبة الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني بتقديم المعالجات الأسرية والسلوكية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المجني عليهم والمعرضين لخطر الجنوح بواسطة كادر من النفسيين والباحثين الاجتماعين إلى جانب الرد على الإستشارات القانونية، كما تختص الشعبة بمجال التوعية المجتمعية وذلك بتنفيذ اللقاءات التنويرية والجماهيرية المباشرة للأسر والأطفال وكل أفراد المجتمع عن طريق الندوات والمحاضرات والسمنارات والبرامج الإعلامية لتمليك الأسر الأساليب المثلى لحماية الأطفال والكشف المبكر لجميع أنواع الإساءات ويتم التحقيق بإشراف نفسي اجتماعي ومتحري تحت ظروف لا تتعارض مع احتياجات الطفل الأساسية، وإذا كانت الحالة بحاجة الى طبيب تلتزم الوحدة بذلك والأسلوب المتبع يواكب ما هو معمول به عالمياً. ٭ ما هي الإجراءات التشريعية التي أتخذت على الصعيد الوطني لتوفير الحماية الخاصة بالأطفال؟ إضافة لقانون الطفل للعام 2010م هنالك تشريع للائحة المراقبة الاجتماعية لسنة 2012م وهي في مجملها جزء من قانون الطفل تم توسيعها بحيث تستوعب كل القضايا المتعلقة بالأطفال كتعيين المراقبين الاجتماعين والشروط التي يجب أن تتوافر في المراقب الاجتماعي كأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي من جامعة معترف بها في مجال علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو العلوم الأخرى ذات الصلة بشؤون عدالة الأطفال. ٭ حدثنا عن إجراء التحقيق في حالات الإساءات والاعتداءات الواقعة على الأطفال؟ ورد في لائحة المراقبة الاجتماعية لسنة 2012م «عملا بأحكام المادة «87» من قانون الطفل تم إصدار لائحة التعامل مع الأطفال الضحايا لسنة 2012م والذين هم ضحايا الجريمة والشهود عليها بغض النظر عن دورهم في الجرم المدعى به، للطفل الحق في أن يتمتع بالمعاملة الكريمة أثناء سير إجراءات المحاكمة مع ضمان سير الإجراءات بصورة منصفة وعادلة على ان يكون التدخل في حياة الطفل الخاصة محصورا في الحد الأدني اللازم، وأن يتولى التحري من قبل الأجهزة العدلية المختصة إلى جانب توفير الحماية اللازمة وخاصة في مجال السلامة البدنية والذهنية والأخلاقية. وحين ورود بلاغات بشأن الجانحين يتم القبض على الطفل بواسطة الوحدة مع علم أسرته وتجري له جلسات من أجل التقويم وتتم كتابة تقارير عن الأطفال دون الثانية عشرة لاتخاذ تدابير، أن يسلم الطفل لذويه بعد كتابة تعهد أو أن يوبخ الطفل أمام القاضى وقد تستمر جلسات تقويم السلوك هذه من «3-6» أشهر وتجري اثناء هذه الفترة زيارات ميدانية وإشراك الأطباء إن استدعت الحالة. ٭ ماذاعن كيفية التعامل مع الخط الساخن «9696» وبلاغاته؟ يتم التعامل مع البلاغات عبر الخط الساخن وفق خطوات تبدأ بتدوين بيانات المبلغ في استمارة مخصصة لذلك ومن ثم يتم توجيهه لقسم الحماية في دائرة اختصاصه في ولاية الخرطوم أما اذا كان المبلغ في الولايات فأنه يتم توجيهه إلى فروع الولايات وتتم متابعة البلاغ مع المبلغ ومع القسم المختص حتى تكتمل إجراءاته. ٭ ألا يتعارض إبلاغ الأطفال عبر الخط الساخن عن أولياء أمورهم خرقاً لأعراف وتقاليد التربية في السودان؟ ليس الغرض من الخط الساخن تحريض الأطفال إنما الغرض الاستماع إلى الطفل المتصل وما هية شكواه فكثيرا من الأحيان بعد الاستماع الى الشكوى نجد أن الطفل في حالة من الغضب ويتم توجيهه الى ضرورة حسن التعامل مع الوالدين وأهمية كسب رضاهما وأن يدرك الوالدان مصلحة طفلهما. ٭ هل تؤثر عمليات الجودية في ازدياد حالات الاعتداء على الأطفال؟ لا نسعى للجودية في جرائم الاغتصاب لأنها حق خاص يؤثر على مستقبل الطفل لذلك نصر على ضرورة التبليغ، أما تدخل الجودية في جرائم الأذى البسيط وفي حالات انفصال الزوجين «حفاظاً على الحالة الصحية للأطفال» وهنا يكون دور تقريب وجهات النظر بين الأزواج وفي جرائم الاغتصاب هنالك نقطة أود توضيحها وهي ضرورة الإبلاغ فبعض الأسر تمتنع خوفاً من الوصمة. ٭ ما هي التدابير الخاصة بالأطفال التائهين؟ اذا كان الطفل التائه يستطيع الإدلاء ببياناته، يؤخذ عنوان ولي الأمر ويتم الاتصال به، وما يؤسفنا أن هنالك أطفالا يتعمدون الهروب نتيجة إشكالات اجتماعية ونستدعي أولياء الأمور في هذه الحالة ونحذرهم وقد تصل إلى حد اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم إذا تكرر الحادث ويتم التعاون في قضايا الأطفال التائهين مع الصحف الاجتماعية وذلك بإنزال بياناتهم ويتم التحفظ عليهم بدور الإيواء الاجتماعية كدار المستقبل وبشائر. ٭ كيف تنظر الوحدة للأطفال فاقدي السند؟ للوحدة مكتب بدار المايقوما ولا يتعدى دورنا في هذه القضية تسليم الطفل بأسرع وقت الى الدار ونسرع في إكمال إجراءاته حفاظاً على حياته. ٭ هناك حديث حول قضايا العنف الموجه ضد الأطفال ما هي الحقيقة؟ لعب الإعلام دوراً مهماً في تبصير المواطنين بكيفية التعامل مع حالات العنف ضدالأطفال وفي قضايا الأطفال بصورة عامة وكان سلاحاً ذا حدين في طرقه المختلفة للتناول، فبعض الصحف تسعى للاثارة في طريقة طرحها للقضايا وعلى الرغم من ذلك فان الشارع السوداني ما زال بخير والأرقام ليست مخيفة. وهنا نشيد بحسن تفهم المواطن لكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا. ٭ ما هي الرؤى المستقبلية لتطوير الأداء؟ لدينا إستراتيجية نبني عليها خططنا ومشروعاتنا نسعى لتنفيذها بالصورة المطلوبة وطموحاتنا كبيرة نسأل الله أن يوفقنا لخدمة الطفل والأسرة والمجتمع.
