لن تتأثر أسعار الخبز، بتعديل سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار لاستيراد القمح، حيث تم تعديل سعر الدولار من أربعة جنيهات إلى ستة، وهو قرار متوقع من وزارة المالية من فترة، والغرض منه معالجة الاختلال والتشوهات في الاقتصاد والرفع الكامل للدعم الحكومي لسلعتي القمح والدقيق، فمع انخفاض السعر العالمي للقمح تكون الحكومة قد كسبت شيئين، أولاً رفع الدعم بالكامل بتحديد سقف الدولار للاستيراد، وثانياً ثبات سعر الخبز وعدم تعديله بانخفاض السعر العالمي، فالمستورد لن يخسر شيئاً والحكومة كذلك، والمواطن المسكين لن يضار. فمن واقع العطاء الأخير لتوريد القمح والدقيق وفازت به ذات الشركات التي كانت تحتكر استيرادهما وبالأسعار التي قدمتها، وجدت الحكومة الفرصة سانحة لمعالجة قضية الدعم وهي خطوة مهمة وضرورية في السياسات الاقتصادية، واعترفت هذه الشركات بأنها تربح ولا تخسر مع التعديل الجديد، فالأسعار العالمية في متناول أيديها وتستطيع استيراد الكميات التي تريد بالسعر الجديد وبيعه للحكومة، فلا ضرر ولا ضرار. وليس هناك سبيل للحكومة لتدارك ما يحيق بالاقتصاد من مخاطر إلا برفع الدعم الكامل، وقد اتضح أن الدعم الذي تقدمه سواء أكان في الوقود أو الدقيق والسلع المدعومة الأخرى وحتى الكهرباء يستفيد منه المقتدرون والمضاربون في السوق والموردون، وتكمن علة الاقصاد السوداني في تراكم الآثار المترتبة على مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، فهذه السياسة الاقتصادية التي سار عليها السودان فترة طويلة واعتمدتها أنظمة الحكم المتعاقبة هي السبب المباشر في تراجع الاقتصاد وظهور الخلل والأمراض فيه، حيث أعيا الداء المداويا. فعندما طبقت سياسة التحرير الاقتصادي في عهد عبد الرحيم حمدي في بدايات عهد الإنقاذ، كان الأمل هو المضي بقوة في تحرير الاقتصاد من قيود الدعم وفتح المجال للتنافس الحر وتطبيق اقتصاد السوق برؤية شاملة، لكن ذلك لم يحدث، وتشوهت التجربة رغم نجاحها في مجالات عديدة مثل تحرير سلعة السكر وخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام، لكن تم التراجع بسرعة مذهلة عن التحرير الاقتصادي، فلم تلبث الدولة إلا وظهرت عليها أعراض الترهل والانتكاسات، فبرزت بشكل مزرٍ الشركات الحكومية التي احتكرت مجالات التجارة والإنشاءات والخدمات، فضاقت الفرص وبرزت أنياب الاحتكار وسوء الإدارة وبددت موارد كثيرة. وخلال الطفرة النفطية من 2000م حتى 2005م عندما كانت إيرادات البترول بالكامل تصب في خزينة الدولة، ثم تناقصت إلى 50% منها في الفترة من 2005 حتى 2011م، وهي الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية نيفاشا، لم تستطع الحكومة توجيه الإيرادات من العائدات البترولية الضخمة إلى القطاع الإنتاجي وتطوير الاقتصاد، الأمر الذي فاقم الخلل وزاد الطين بلةً بعد انفصال الجنوب وذهابه بالنسبة الأكبر من الإنتاج النفطي وفقداننا عائداته.. فخلال هذه الفترة أو ما يزيد عن العشر سنوات صرفت الحكومة أموالاً ضخمة في المصروفات العامة في الدعم السلعي، وكان من الطبيعي بعد كل ما حدث اللجوء إلى الأسلوب الأمثل في تدارك المرض المستفحل والمستشري في جسد الاقتصاد، وليس هناك من علاج ناجع في عالم الاقتصاد إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية والتوقف عن سياسة الدعم، وإجراء مراجعات شاملة للأداء الاقتصادي وإصلاح ما يمكن إصلاحه في السياسات النقدية. يبدو أننا كنا على شفير الهاوية، وقد تم التنبيه لذلك من قبل خلال السنوات الماضية، وعندما وضع البرنامج الثلاثي الإسعافي بعد عام 2010م في عهد وزير المالية السابق علي محمود، كان الغرض منه تقديم العلاج في الوقت المناسب وبالرجعات التي تخفف العلة، وتضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح، لكن ذلك البرنامج كان مصيره هو نفس مصير سياسية التحرير التي لم تطبق بكل حذافيرها في وقتها. اليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة، فالحكومة من حسن حظها ونعمة الله عليها أن أهم سلعتين هما الدقيق والمواد البترولية تشهد انخفاضاً في أسعارها العالمية، فعلى الحكومة وخاصة وزارة المالية اغتنام الفرصة في معالجة مسألة الدعم مع عدم تحميل نتائجها للمواطن المسكين، فالظروف أفضل، وتكلفة الاستيراد أقل، والإرادة السياسية قد تكون في أقوى حالاتها.
