اقترح المؤتمر الشعبي تشكيل حكومة انتقالية إما باستمرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في موقعه الحالي كرئيس للجمهورية كرمز لرأس الدولة، على أن يتولى المراسم الرئاسية العليا لأمانة سير الانتقال بجانب إشرافه على استكمال مشروع الحوار القومي، أو أن يتم انتقال منصب الرئيس بصورة وفاقية إما الى فرد مستقل أو الى مجموعة من أفراد مستقلين بينهم امرأة في مجلس رئاسي قومي يتناوبون في رئاسته على ان يتم تسيير أعمال المجلس وإدارته بموافقة الأغلبية من جملة الأعضاء، ومجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي. وشدد الحزب في ورقته التي سيقدمها في لجنة الحكم ومخرجات الحوار بالحوار الوطني، وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، على ضرورة تكوين مفوضيات تنبثق من قضايا الحوار تضم مفوضيات (حقوق الإنسان، الإصلاح القانوني والقضائي، الخدمة المدنية، والانتخابات). واشترط المؤتمر الشعبي إجراء تعديلات دستورية في حالة استمرار الرئيس في منصبه، تفوّض كل السلطات التنفيذية والتشريعية الموكلة له بحكم الدستور الحالي، إلى مجلس الوزراء الانتقالي، وحدد الشعبي مهام الرئيس في أن يقوم برئاسة الدولة والرمز لسيادة للوطن، ورأساً للقوات المسلحة والنظامية، ويعتمد كبار ضباطها بناء على توصيات مجلس الوزراء. كما تضمنت مهام الرئيس حسب رؤية المؤتمر الشعبي اعتماد كبار القضاة وكبار الموظفين بناء على توصيات مجلس القضاء العالي، واعتماد سفراء السودان إلى الدول الأخرى، ويقبل السفراء الأجانب إلى السودان، وذلك كله بناء على توصية مجلس الوزراء، بالإضافة الى إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بوقعها القانوني بناء على توصية مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بمجلس الوزراء الانتقالي، رأى الشعبي أن يتم تشكيل المجلس قومياً بأن يتوافق الجميع على عضويته – إجماعاً أو بالرأي الغالب على أن يشتمل على تمثيل رمزي سياسي وإقليمي وعلى شخصيات مستقلة ذات كفاءة واهتمام بقضايا حكم الوطن، وحدد الحزب عدد أعضاء المجلس بألا يتجاوز العشرين منهم (5) نساء على الأقل، ونوه الورقة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء يختارون رئيساً من بينهم ونائباً له، على أن يوزع المجلس الاختصاصات الوزارية بين أعضائه. وأشار المؤتمر الشعبي الى التمثيل الرمزي لبعض القوى السياسية الموصولة في تآلف أو جبهة تتوافق على تمثيلها بفرد واحد، والتمثيل الرمزي الأحادي لقوى إقليمية ذات مدى اجتماعي أو وقع مسلح في الغرب أو الجنوب أو الشرق، على أن يتم تمثيل واسع من ذوي المهن المستقلين أو ذوي الرؤى في التدابير السياسية، ورأى الشعبي أن ذوي الاختصاصات مؤثرين في الخدمة الاجتماعية صحية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية. وأبانت الورقة أن المجلس سيتولى السلطة التنفيذية طيلة الفترة الانتقالية وسائر ما ينسب إليه من التكاليف الانتقالية، وشددت على أن المجلس بالإضافة الى ذلك سيتولى إجازة السياسات والأوامر العليا والبنى الأساسية لكل الوزارات والمؤسسات القومية، ومراجعة أداء الوزارات وسيرها دورياً. واقترحت الورقة أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من عضوية عددها لا يتجاوز (100) عضو، ربعهم من النساء كحد أدنى، ليتولى سلطة التشريع والرقابة على الأداء التنفيذي وتعديل الدستور، على أن يكون تمثيل هذا المجلس بطريقة أوسع عدداً وأعرض تمثيلاً لكل قوى السودان الموالية للسلطة في عهد الإنقاذ أو القوى السياسية الأخرى وللأقاليم وقواها المعارضة والمسلحة ولقطاع الرأي العام الحر المستقل والنساء والشباب، بجانب تمثيل الأحزاب تمثيلاً رمزياً فيما لا يتجاوز جملة عدد الرموز نصف مقاعد المجلس، بالإضافة إلى تمثيل حركات المقاومة الإقليمية سواء في دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق أو الشرق تمثيلاً رمزياً لا بالأوزان المدعاة، وتمثيلاً رمزياً لأعلام من مجتمعات الأقاليم الأخرى بما لا يتجاوز ربع عدد المقاعد. وشددت ورقة الحزب على ضرورة أن يجري المجلس التشريعي الرقابي أعماله باستقلال لا تتدخل فيها سلطة، مع ضرورة أن يراعي توجيهات وتشاورات القوى السياسية المشاركة فيه والرأي العام للشعب، وأن يصدر المجلس التشريعي الرقابي اللوائح لتنظيم أعماله وتداولاته، ويختار رئيسه ونائبه وعضوية لجانه التي يرسمها، وأن ينظر في القوانين بناء على مشروعات مقدمة له من مجلس الوزراء، ويجيزها بالأغلبية البسيطة لجملة الأعضاء، ويرفعها لرئاسة الجمهورية للتوقيع عليها كأمراً مراسمياً. وشملت مهام المجلس طبقاً للورقة مراقبة المجلس الوزاري وما وراءه من الإدارة التنفيذية عموماً للحكومة بطلب البيان أو بالاستجواب لأي وزير، ويجوز للمجلس التشريعي الانتقالي إن رأى طرح الثقة من الوزير بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُعزل الوزير متى أجيز ذلك القرار وتُحال خلافته للجهة التي كان يمثلها.
