اتهم زعيم حزب تركي معارض مؤيد للأكراد الرئيس رجب طيب إردوغان بمحاولة خلق “دكتاتورية دستورية” بالسعي من أجل تحويل النظام السياسي إلى رئاسة تنفيذية وإثارة مناخ من الخوف لتحقيق انتصار في الانتخابات البرلمانية. وقال صلاح الدين دمرداش الذي يتقاسم زعامة حزب الشعوب الديمقراطي لرويترز إنه يعتقد أن الحكومة قد تدعو خلال عام من الآن لاستفتاء على دستور جديد من شأنه تغيير وضع الرئاسة التي كانت إلى حد كبير منصبا شرفيا. ونفى عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان الاتهام بإشاعة مناخ الخوف وقال إن الحزب وجد صعوبات في القيام بدعاية انتخابية في جنوب شرق تركيا الذي يغلب الأكراد على سكانه. وفي ثاني انتخابات تجرى هذا العام استعاد حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي الأغلبية البرلمانية التي فقدها في انتخابات يونيو حزيران بحصوله على 317 مقعدا من أصل 550 يتكون منها البرلمان وينقصه بذلك 13 مقعدا فقط عن العدد المطلوب من الأصوات للدعوة لمثل هذا الاستفتاء. وأكد دمرداش أن حزب الشعوب الديمقراطي سيعارض خطة وضع مزيد من السلطات في يد الرئاسة التي يشغلها إردوغان منذ ترك رئاسة الوزراء العام الماضي. وقال دمرداش في المقابلة التي أجريت معه يوم الأحد “سنكون فاقدين لعقولنا لو وافقنا على هذا. خطة إردوغان للتحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية ليست نموذجا لرئاسة تنفيذية بل لحكم الرجل الواحد.. لدكتاتورية دستورية تجمع كل السلطات في يد واحدة.” وقال متحدث باسم إردوغان بعد الانتخابات التي جرت في أول نوفمبر تشرين الثاني إن طرح قضية كالتحول إلى النظام الرئاسي لا يمكن حسمها دون تأييد الأمة وإن الاستفتاء سيُجرى إذا دعت الضرورة إليه. وقال دمرداش متحدثا في مقر حزب الشعوب الديمقراطي إن عقد استفتاء الصيف المقبل سيكون سابقا لأوانه لكنه قد يعقد بحلول خريف 2016. * أجواء الخوف.. وفاجأ حزب الشعوب الديمقراطي المحللين ومراكز استطلاع الرأي في يونيو حزيران حين فاز بأكثر من 13 بالمئة من الأصوات متجاوزا قاعدته الكردية لينال أصوات يساريين علمانيين وآخرين مستاءين من سنوات حكم إردوغان وحزبه. لكنه في الانتخابات التالية التي أجريت بعد فشل مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي تخطى بصعوبة حاجز العشرة بالمئة من الأصوات المطلوب لدخول البرلمان ليحصل على 59 مقعدا أو ما يقل 21 مقعدا عما حققه في يونيو حزيران. وبدا أن زيادة التأييد لحزب العدالة والتنمية كان دافعها تجدد القتال في جنوب شرق البلاد بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني إثر انهيار وقف إطلاق نار بين الطرفين في يوليو تموز. وقتل المئات منذ ذلك الحين. فالمحافظون من الأكراد والأتراك الليبراليون -وهؤلاء يحملون حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن أعمال العنف- قد أداروا ظهورهم لحزب الشعوب الديمقراطي. وانتقد دمرداش الأجواء التي خلقها “القصر الرئاسي” باعتبارها سببا في تراجع التأييد لحزبه. وقال “لمنع حزب الشعوب الديمقراطي من الوصول للنسبة المطلوبة لدخول البرلمان قرر القصر شن حملة حربية في قلبها هجمات على حزبنا. رأى حزب العدالة والتنمية والقصر إمكانية للحصول على قدر أكبر من التأييد بتخويف الناس. سيستخدمون هذه الطريقة أكثر وأكثر الآن.. بعد أن رأوها تفلح فعلا.” واستهدف انتحاريون أنصار حزب الشعوب الديمقراطي مرتين بعد انتخابات يونيو حزيران بينهما ما جرى في أنقرة الشهر الماضي حين قتل أكثر من مئة شخص في هجوم دام. ورفض أيهان سفير أوستون نائب رئيس حزب العدالة والتنمية هذه الاتهامات من قبل دمرداش قائلا إن مؤيدي حزبه واجهوا تهديدات في مناطق كردية قبل الانتخابات. وقال لرويترز “لسنا نحن من خلق أجواء الخوف.. بل حزب العمال الكردستاني ومن على صلة به. حزب الشعوب الديمقراطي هو من يستفيد من هذه الأجواء. حزب العدالة والتنمية عجز عن تنظيم حملة انتخابية في جنوب شرق البلاد بسبب هذه الأجواء.” وسبق لإردوغان الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين خلال أسبوع القول إن نتيجة الانتخابات تصويت لصالح الاستقرار ورسالة لحزب العمال الكردستاني وحلفائه بأن العنف لا يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية. ويُتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تلك القمة وقالت واشنطن إن لديها قلقا عميقا من أن وسائل إعلام وصحفيين أتراكا واجهوا ضغطوا أثناء الحملة الانتخابية. ودأب إردوغان على تصوير الانتقادات لزعامته كجزء من مساع مدعومة من الخارج للحط من قدره وتقويض أثر تركيا في المنطقة. وتوقع دمرداش أن تستأنف الحكومة في النهاية محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني. وقال “المفاوضات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ستعود في النهاية… لا يمكنك مواصلة القتال للأبد. لا يمكنني تحديد تاريخ بعينه لكني أعتقد أن الأطراف ستعود لعملية السلام على المدى المتوسط
