جريمة الاختلاس، واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام الذي هو واحداً من أهم حقوق الله تعالى، وصورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. وقد ازدادت هذه الجريمة ضراوة وشناعة في هذا العهد في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي الذي استشرى في السودان في الآونة الاخيرة تلك الجريمة التي لم تعد تقتصر على صغارالموظفين في الدوائر الحكومية، بل تعدتهم وبصورة أشد ضراوة إلى كبار المسؤولين وصانعي القرار بالدولة ومن ثم فقد أفضت هذه الجريمة إلى هروب رؤوس الأموال، مما حدا بتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وساعد على انتشار الجريمة في الخدمة المدينة والمجتمع، ايضاً وفي سابقة تعد الاغرب في نوعها، فاجأ لص تائب عند استجوابه الاربعاء الماضي امام القاضي بالمحكمة الجنائية ببحري باعترافه بجميع سرقاته التي قام بها وطلب من المحكمة التي أحيل إليها البلاغ الذي دونه ضد نفسه بالتحلل من الجرائم، وكان المتهم قد اعترف بسطوه ليلاً على المنازل والاستيلاء على عدد من الهواتف الذكية وقال للمحكمة انه أحس بتأنيب الضمير وعدم التوفيق في حياته وأنه على استعداد بإعادة مبالغ الهواتف المسروقة وتسليمها الى أصحابها وأنه يعرف عدد الهواتف التي سرقها وعليه رفعت المحكمة الجلسة وحددت جلسة أخرى لمواصلة السير في الاجراءات. وحسب قضية الاتهام، أن اللص كان قد سلم نفسه للشرطة ودون في مواجهته بلاغ بعد أن اعترف بجميع السرقات التي نفذها. وتعد هذه الجريمة وطلب المجرم بالتحلل من مسروقاته غزواً فكرياً، وجديدة على مجتمعنا في السودان كذلك أفضت إلى انتشار البطالة ومن ثم انتشار الجريمة المنظمة وغير المنظمة بين الشباب مع اهدار لطاقتهم ولقدراتهم التي وهبها لهم المولى(سبحانه وتعالى)، مما بات يهدد تلك الخيرية والوسطية التي وصفها الله تعالى بها في محكم كتابه حيث قال «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» التحلل أو التسويات المالية، هي وسيلة تمكن المختلس والمعتدي على المال أو الحق العام من تبرئة نفسه أمام القانون إذا التزم المعتدي برد المال أو الحق المعتدى عليه وهذا النظام يجعل كل من يستولي على المال العام بريئاً وفي مأمن من العقاب القانوني، وبالتالي الحدّي، وهذا يعني أن كل موظف عام يحق له أن يفعل ما يشاء في المال العام او يعتدي عليه أو على الحق العام كما يشاء لأنه في ظل نظام التسويات هو في أمان تام لأنها سوف تشفع له في حالة القبض عليه فقط عليه أن يتحلل وباعتراف أولاً ثم إعادة مبلغ التسوية إلى خزينة الدولة ويذهب إلى أهل بيته مسروراً مبرأً من كل تهمة. نظام يشجع ويغري الجميع على نهب ما يستطيعون الآن والدفع في حالة القبض عليك لاحقاً ومن ثم تعود إلى أهل بيتك وربما وظيفتك أو أعلى منها لا غبار عليك فقط تعهد واحد بالتحلل يكفيك من السجن وسوء السمعة والإخلال بالشرف والأمانة حيث لا عقاب ولا مسؤولية مثلما حدث في قضية السرقة والتحلل بمكتب والي الخرطوم الأسبق. السؤال الذي يطرأ، هل مثل هذه التسويات لها ما يسندها في الشرع حد السرقة الذي حدده الله في محكم تنزيله بأن السارق والسارقة تقطع أيدهما ومثلما لكل مرحلة مقتضياتها أصبحت لكل جريمة فقه او فتوى حسب النوع والاختلاس او سرقة المال العام يتمثل في الاستيلاء على المال المملوك للدولة أو المؤسسات العامة والذي فيه حق شائع لجميع أفراد الأمة بدون أن يكون لأحد حق أو امتياز به على وجه مخصوص، وهذه الصورة العامة تدخل فيها جرائم النهب والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة وتبديد المال العام وإهداره والمحسوبية وغير ذلك من صور الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، لكن المقصود هو تلك الصورة التي أصبحت سائدة في هذه الأيام وهذا النظام كما أسلفت بعد تطور النظم الإدارية والمالية التي أصبحت مليئة بالموظفين والمسؤولين عن إدارة وحفظ الأموال العامة هذه الصورة المتبادرة إلى الأذهان عندما نسمع أن مسؤولاً ما، في دائرة حكومية أو في مؤسسة عامة أو في بنك مملوك للدولة، قام باختلاس مبلغ كبير من المال وهذه الصورة لم تُشر إليها التعريفات الفقهية السابقة لندرتها لكنها أصبحت آفة الفساد الإداري والاقتصادي، بل والاجتماعي في عصرنا هذا كما أشرنا من قبل وعادي أنك تسرق وتتحلل. الانتباهة
