منذ مدة ليست بالقصيرة بدأت معاناة السودانيين في هذه الولاية في كيفية الحصول على الخدمة العلاجية التي ظن المعنيون بها أن نقلها للاطرف به فائدة للمواطن، ولكنه ظل يعاني حتى كلت المعاناة منه، اذن نريد أن نتعرف على أداة وزارة الصحة ولاية الخرطوم من خلال تقرير المراجع القومي الذي قدم أمام مجلس تشريعي ولاية الخرطوم حيث كشف هذا التقرير عدداً من المخالفات والتعديات على المال العام من قبل وزارة الصحة الولائية، وكانت اول هذه التعديات التي أظهرها تقرير المراجع القومي عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والاداء المالي للولاية للعام 2013م. على الرغم من أن نثرية وزير الصحة المصدق بها تبلغ 10.000 جنيه وتصرف من أمانة الحكومة الا ان المبلغ المصروف كنثرية للوزير قد تجاوز هذا المبلغ ونتج عن هذا التجاوز أثراً واضحاً وهو تبديد المال العام، وقد اوصى تقرير المراجع بالالتزام بالمبلغ المصدق لكل الوزراء مع ارسال مستندات الصرف لأمانة الحكومة، حيث يتم صرف المبلغ من هناك، وأوصى كذلك التقرير بعدم صرف أي مبالغ كنثرية للوزير بالوحدة. وكذلك أبان تقرير المراجع القومي أن هناك تعاقدات لشراء معدات دون طرحها في عطاءات بالمخالفة لقانون ولائحة الشراء والتعاقد “وزارة الصحة” ورأى التقرير الاثر الناتج عن ذلك هو تبديد المال العام برفع الاسعار اضافة الى عدم الشفافية في الشراء، لذلك اوصى بضرورة قانون ولائحة المشتريات في عطاءات فيما أبان أيضاً أن الصرف من الامانات دون استخراج التصديق المالي هو مخالفة للائحة الاجراءات المالية بمستشفى ابراهيم مالك، وهذا يؤدي الى الاعتداء على المال العام ويؤثر أيضاً في تداخل السلطات والصلاحيات الذي يؤدي الى عدم تحديد المسؤولية، وطالب التقرير بضرورة الالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية. ونتسائل عن من المسؤول عن الضعف الرقابي على المتحصلات النقدية للمستشفى السعودي، حيث ادى هذا الضعف للاعتداء على المال العام ب(3464) من ثلاثة موظفين، وأوصى التقرير في هذا الشأن باحكام الرقابة على المتحصلات النقدية وتحصيل المبالغ واتخاذ الاجراءات القانونية، كما ،ا المتحصلين بالمستشفى السعودي درجوا على كتابة تاريخ ومبلغ الايصال المالي على ملف المريض الذي يحفظ بمكاتب الاحصاء وله خصوصيته وسريته لذا اوصى التقرير المتحصلين بالالتزام بتحصيل المبالغ فقط ورأى تقرير المراجع القومي أن تحديث وتجديد سجل الخدمة لا يتم بصورة دائمة حيث انه يحتوي على موظفين تقاعدوا للمعاش، وآخرون تم فصلهم أو نقلهم، وآخرون توفوا الى رحمة مولاهم، هذا يتوفر في وزارتي الصحة والتخطيط العمراني، وهذا يؤثر على صعوبة تحديد احتياجات الوزارة من العمالة ويؤدي أيضاً الى عدم الدقة في تحديد أجور الوزراء وأوصى بضرورة تحديث سجل الخدمة سنوياً حتى يتماشى مع الواقع الفعلي للعاملين بالوحدة. وفي وزارة الصحة لا يتم اعتماد سجل الوظائف من ادارة الخدمة العامة بالولاية سنوياً حسبما نصت لائحة الخدمة العامة لولاية الخرطوم، وهذا يؤدي الى عدم مشروعية السجل، والقصور الاداري المتمثل في عدم الالتزام بالقوانين، وأوصى المراجع القومي باعتماد السجل الوظيفي لكل الوحدات سنوياً من ادارة الخدمة العامة بالولاية وذلك بعد تنقيحه. ولاحظ المراجع القومي في تقريره ايضاً عدم المتابعة الدقيقة لشؤون العاملين بوزارة الصحة لحركة العاملين وخاصة الذي تم احالتهم للمعاش ويرجع الاثر في ذلك لاختلاس مبالغ ترحيل عفش بأسماء وهمية باعتمارهم محالين للمعاش وأوصى بتوقيع المكاتبات الخاصة باستحقاقات العاملين بواسطة مدير شؤون العاملين بالوحدة أو نائبه.
