أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الأحد أمراً، خولت بموجبه للوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على موازنة العام المالي الجاري 2015م، وفق الموجهات العامة والضوابط الرامية لتنفيذ السياسات الكلية والقطاعية، وتحقيقاً للانضباط المالي. وشدد الأمر على الوزارات والوحدات الحكومية بالالتزام بتنفيذ الموازنة وفقاً لأهداف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م، وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بجانب تطبيق مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ. وطالب الأمر بأهمية أن تعكس التقارير الدورية المنتظمة تفاصيل أداء الموازنة العامة وتحديد الانحرافات - إن وجدت - وأسبابها والعمل على معالجتها، كما تلتزم الوحدات بموجب الأمر الصادر بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة ببيانات عن الأموال الحكومية المملوكة للدولة. التعامل المباشر" سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجه شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة وعلى الوحدات بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م " وأعلن وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة عبد الله إبراهيم علي التزام وزارته بالتعامل المباشر مع الوحدات الحكومية في الاعتمادات المجازة، على أن تلتزم الوحدات بالإنفاق في حدود الموارد المتاحة. وأبان أن سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجه شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة، مشدداً على الوحدات بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام2010م وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً. وكشف عن عدم إمكانية تحويل الاعتمادات من بند لآخر إلا بالموافقة المكتوبة مسبقاً من وزارة المالية, مشيراً إلى عدم إبرام التعاقدات التي تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية. وقال إبراهيم إن الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة. صرف المرتبات" وكيل وزارة المالية أكد أن الصرف على التزامات تكلفة التمويل يتم وفقاً لأولويات الديون الخارجية الحرجة بجانب الالتزام بسداد أرباح الصكوك الحكومية حسب تواريخ الاستحقاق " وأشار إلى الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي (ATM)، على أن يتم السداد وفق دفعيات شهرية منتظمة خاضعة للمراجعة الدورية لاستيعاب المتغيرات حسب سياسة الدولة في مجال الأجور والهياكل. ولزم الأمر الوحدات بموافاة وزارة المالية بتقارير دورية معتمدة من المراجعة الداخلية حول الأداء المالي فيها كما ألزم الوزارات والوحدات بسداد الالتزامات الخاصة باستقطاعات المعاش, والتأمين الصحي, والتأمين الاجتماعي في مواقيتها وموافاة المالية بتقارير ربع سنوية عنها. وأبان عبد الله أن الصرف على التزامات تكلفة التمويل يتم وفقاً لأولويات الديون الخارجية الحرجة، بجانب الالتزام بسداد أرباح الصكوك الحكومية حسب تواريخ الاستحقاق والبرمجة المقترحة. وشدد الوكيل على الوحدات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة إلا باستثناء صادر من السيد وزير المالية.