وزير المالية دكتور بدر الدين نريد منه أن يتذكر فقط أن إهدار العملة الصعبة «الدولار واليورو» يكون في استيراد البضائع غير الضرورية. والسيد الوزير يعلم تماماً طبعاً كيف يمكن أن يستطيع المروجون إقناع الزبائن «الضحايا» بزيادة سعر الصرف في السوق السوداء. ندرة العملة الصعبة في بنك السودان يسببها ما لا تريد وزارة المالية حسمه، وهو توفيرها بشكل يومي لما ليس ضرورياً من وارد. وكتبنا هنا بعد أن وصل سعر الصرف إلى درجة ما يجعل العملة الوطنية محتقرة، أن الواردات غير الضرورية يمكن أن تتوقف تصديقاتها وأذوناتها لفترة حال ندرت العملة الصعبة. أما ترويج بعض المحررين الصحافيين في الصحف باستنطاق بعض تجار العملة لزيادة غير حقيقية في سعر الصرف، فهذا يمكن حسمه بطريقة معينة من جنس العمل أو غيره. ولا يمكن أن نكتفي فقط بالتركيز على تصريحات تجار العملة في الصحف.. ونترك جذور المشكلة التي يفهم حلها وزير المالية تماماً.. فهل سيتناول المشكلة من جذورها؟! جذورها أن تكون متوفرة في البنك المركزي بصرفها للضروريات في بلد مثل السودان يعاني من فاتورة حروب ونقص في البنى التحتية وتورط بعض حكومات ولاياته في عقودات خاسرة تضيع بها المليارات هدراً. والعملة الوطنية حينما تتدنى قيمتها باستيراد التوافه تدخل البلاد في نفق معيشي مظلم.. رغم اجتهاد مؤسسات القطاع الاقتصادي في تحسين معيشة الناس بطرق مختلفة. فمحاربة الندرة وحدها لا تكفي إذا كان توفير السلع الضرورية بأسعار مرتفعة بسبب استيراد الكماليات التوافه. والمطلوب إذن من وزير المالية الآن هو أن يجعل العملة الصعبة متوفرة بحظر استيراد الكماليات بما فيها «ملابس المودة الشائهة ولعب الأطفال والحلويات والفواكه وهدايا عيد الحب وأعياد الميلاد وغير ذلك من توافه الأشياء».. لكي تبور تجارة سوق العملة السوداء الموازية ويستعيد الجنيه السوداني عافيته بعد أن أعيد باتفاقية نيفاشا بدلاً من الدينار. بعدها لا يهم استنطاق تجار العملة ومعرفة المحررين الذين يستنطقونهم «بالاسم» كما قال الوزير. وتجار العملة حتى لو حسموا ضدهم أمر هؤلاء المحررين بأي أسلوب، فيجدون البدائل للترويج ما دام أن سياسات وزارتي المالية والتجارة لا تحظر ما يجعل السوق الموازية موزة تزلق العملة الوطنية حينما تطأها بقدم تدني قيمتها. ومعالجة مشكلة ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح عندنا سلعة مثل السلع التي تزيد أسعارها كل صباح جديد، تبقى بفكرة المحافظة على العملة الصعبة التي تدخل البلاد كما تفعل الدول «الفالحة». فهل ننتظر أن يصبح السودان دولة «فالحة» لا تهدر ما تكسبه من عملة صعبة وهي غارقة في الأزمات الحادة في مختلف الأصعدة؟! والسيرة واحدة هنا.. فانظر إلى التقرير الأخير حول عجز الميزان التجاري.. وزيرا المالية والتجارة يعرفان أن السبب هو نفسه ما كان سبباً لإنعاش السوق الموازية للدولار. وهبوط الجنيه السوداني حدثنا عن حزمة أسبابه من البرلمان وزير المالية.. لكن مع كل هذه الأسباب لا ينبغي ولا يعقل أن تستمر الدولة في السماح باستيراد التوافه.. فتكفي هذه الأسباب. والأسباب كلها صنعتها ظروف قاسية خرجت من رحم الحروب وأجندة الحصار.. فلا سبيل لمعالجتها بسهولة طبعاً.. لكن ما يمكن تخفيف الأزمة به هو حظر استيراد بضائع الطبقة الغنية جداً. فهل نسمع قريباً من السيد الوزير كلمات تواسي الشعب الذي يعاني؟! غداً نلتقي بإذن الله.
