نشرت معظم الصحف المصرية الخبر التالي بإختلافات طفيفة في الصياغة التحريرية وهذا النص من صحبفة الوطن المصرية. (حذرت مصادر مطلعة بملف مياه النيل من تنفيذ حكومة السودان ل7 سدود جديدة تسعى فى إنشائها، وهى، «كجبار، الشريك، ودال، دقش، السبلوقة، عطبرة، ستيت»، فى ولايات «القضارف، كسلا، والولاية الشمالية»، الأمر الذى يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ويخرق اتفاقية 1959، التى تقضى بحصول السودان على 18.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى تشهد فيه الاستثمارات الخليجية الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً خاصة فى السنوات الأخيرة، اعتماداً على مياه تلك السدود وتقديم بنك التنمية الإسلامى الخليجى قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء سدى «الشريك، كجبار» بمنطقة الشلالات فى شمال السودان، خلال زيارة الرئيس عمر البشير للمملكة العربية السعودية والإمارات. وأوضح المصدر أن خطة السدود السودانية تتم على «النيل الرئيسى، وفرع نهر السوباط، عطبرة، وروافد النيل الأزرق»، مؤكداً بدء الحكومة فى بناء سدى «الشريك» و«كجبار» فى الولاية الشمالية بوادى حلفا على النيل الرئيسى، حيث ينتج سد «الشريك» كهرباء تصل إلى 420 ميجاوات بتكلفة 925 مليون دولار، أما سد «دال» فى الشلال الثانى شمال مدينة «دنقلا» فمتوقع توليد طاقة كهربائية قدرها 648 ميجاوات وذلك بهدف إحياء المنطقة صناعياً وتوفير مياه الرى، كما يتم إنشاء سد مقرات لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 312 ميجاوات وبتكلفة تقدر ب523.6 مليون يورو. وأضاف المصدر أن الخطة تشمل منطقة الشلالات فى شمال السودان، حيث يتم بناء سد «السبلوقة» ويقع على الشلال السادس بهدف إنتاج طاقة مقدارها 205 ميجاوات بتكلفة تقدر ب463.7 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء سد «دقش»، الذى يقع أعلى سد «مروى» لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 312 ميجاوات، بالإضافة إلى سد «كجبار» فى الولاية الشمالية، عند الشلال الثالث بمنطقة كجبار، وهى إحدى المناطق التى تقع فى إقليم «المحس» على بعد 111 كم شمال مدينة دنقلة عاصمة الولاية الشمالية، لتخزين 1.5 مليار متر مكعب وبارتفاع 23 متراً وعرض 40 متراً، بتكلفة إجمالية لبناء السد 705 ملايين دولار، وقامت بتصميمه شركة لامار الألمانية. وقال المصدر إنه فى ولايتى «كسلا»و«القضارف» يتم بناء سدى «عطبرة» و«ستيت» بسعة تخزينية تبلغ 2.7 مليار متر مكعب، ويتكون المشروع من جزءين، سد أعالى نهر عطبرة، ويشمل إنشاء سد ترابى بطول 55 متراً ومفيض خرسانى يضم مفرغاً للقاع، ومحطة كهربائية لتوليد 120 ميجاوات، إضافة إلى إنشاء قناة ترابية مفتوحة للربط بين نهرى «عطبرة» و«ستيت»، أما سد نهر «ستيت» فيشمل إنشاء سد ترابى ارتفاعه 50 متراً مع المنشآت الملحقة به، ومسرب للمياه تبلغ قدرة تصريفه نحو 180 متراً مكعباً فى الثانية، وتقع ضمنه محطة صغيرة لتوليد 15 ميجاوات من الكهرباء، وتشمل الأعمال المصاحبة له إنشاء مشروع زراعى تبلغ مساحته 500 ألف فدان، بالإضافة إلى إمداد مشروع «حلفا الجديدة» بالمياه، وطرق وجسر للعبور بين ضفتى النهر، بالإضافة إلى تشييد مطار فى مدينة الشواك القريبة من مجمع السدين، الذى سيسهم فى نقل واردات المشروع وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية بالمنطقة، كما يحمى خزان خشم القربة الذى فقد 60% من سعته التخزينية بسبب تدفق الطمى. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن السدود السودانية أحجامها صغيرة وأكبر سد «مروى» وتصل سعته التخزينية 12 مليار متر مكعب، مقارنة ب74 ملياراً ل«سد النهضة»، مؤكداً أن خريطة السدود السودانية تم الإعلان عنها ضمن أنشطة مبادرة حوض النيل، وهى تنقسم إلى جزءين، الأول فى منطقة الشلالات لا يشكل خطورة على مصر لطبيعة المنطقة الجبلية، التى لا تصلح فيها الزراعة، بينما ما يشكل خطورة هى سدود نهر «عطبرة» و«ستيت» و«السوباط» و«تعلية خزان الرصيرص» و«سنار» و«خشم القربة»، لأن هناك زراعات تقوم على تلك السدود تُشكل تهديداً لحصة مصر المائية المتفق عليها. وقال هانى رسلان، مؤسس وحدة السودان فى مركز الأهرام الاستراتيجى، إن سدود السودان غير ضارة بحجمها المعلن، ومقارنة بسد النهضة الإثيوبى، لكن الخطورة تكمن فى التغير الاستراتيجى فى منطقة حوض النيل، فى ظل التقارب السودانى الإثيوبى وما نص عليه اتفاق المبادئ من الاستخدام العادل والمنصف، الذى كان نصاً فى الاتفاقية الإطارية «عنتيبى»، وهو ما يؤكد أن الخطوة المقبلة للسودان هى الانضمام لها، وفى حال انضمامها سيتم إلغاء اتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم، الخاصة بتقاسم الحصص، لتعارض الاتفاقيتين مع بعضهما البعض، ومن ثم ستقدم السودان على إلغاء اتفاقيتها مع مصر ولن يكون فى هذه الحالة اعتراف بالحصص المصرية).
