زيادة المياه أضجت بنسبة 100% بعد تصديق المجلس التشريعي بولاية الخرطوم واعتماده للزيادة في زمن قياسي الي أي مدى يمكن ان يؤثر هذا القرار سلبا او ايجابا على هذه الخدمة؟ وحاملها؟ والمحمولة اليه؟ بل كيف تتحول الفكرة الي قرار واجب التنفيذ ولو تحت ديباجة (مقترح) ؟ لم يكن اما المجلس التشريعي لولاية الخرطوم خيار مساء امس الاول غيير اجازة قرار زيادة فاتورة المياه بنسبة 100% مع تحفظ بعضهم على الزيادة والتي يبدأ تطبيقها في الاول من مارس المقبل على ان تصبح التعرفة الجديدة للقطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري 3 جنيهات للمتر المكعب بدلا عن جنيهين وللقطاع السكني الدرجة الاولى 85 بدلا عن 45 جنيها والثانية 55 بدلا عن 25 جنيها والثالثة 30 جنيها بدلا عن 15 جنيه،في ظل اعلان بعض النوا برفضهم للقراربرمته وطالب اخرون بتكوين لجنة لدراسة القرار من جوانب كافة ليقرر بعدها تطبيق الزيادة او عدمه. وجاءت تصريحات وزيرالبنى التحتية والمواصلات بالانابة اسباب الزيادة للنمو المضطرد في عدد سكان الولاية والتوسع في الانشطة الاقتصادية مما يزيد الطلب على المياه واضاف ان التعرفة السابقة كانت تغطي تكلفة انتاج المياه لحوالي 5 ملايين نسمة بينما تضاعف العدد الحالي من السكان ل8 ملايين نسمة،من جانبه استنكر نائب رئيس المجلس التشريعي قرار زيادة فاتورة المياه وقال: “لا يمكن ان نلقي بالعبء دوما على المواطن ونختار لك الحلول المشكلة فيرفع سعرها”،وتابع: “هنا كمشكلات كثيرة في مياه ولاية الخرطوم الا أننا نرفض هذه الزيادة تماما”. ويدافع عن مبدأ زيادة الفاتورة الي الضعف وبقوة وتحت تهديد الاستقالة مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم خالد حسن في تصريحات مشابهة في حال رفض المجلس اقرار الزيادة فيما اجمع النواب على ان هنالك ترديا كبيرا في خدمات بولاية الخرطوم مشددين على ضرورة ان تنعكس الزيادة على المواطنين في تقديم خدمة ممتازة واصلاح أعطاب الشبكات المتكررة وان تصل المياه لكافة ارياف الولاية. ومن جهته وصف الخبير التنموي د.الحاج حمد خير قرار اجازة المجلس التشريعي زيادة تعرفة المياه ب(القاصر والمشوه) واصفا الزيادة بانها الأخطر والأكثر ضررا من زيادة المحروقات مؤكدا عدم وجود دراسات موضوعية حول الجدوى الاقتصادية للزيادة وان المياه المستخدمة في الولاية اقصاها يغطي 50% من الأسر وقال أن أولويات التنمية (مقلوبة) في الخدمات موضحا ان زيادة اسعار المياه بالنسب التي ذكرت في حالة تطبيقها ستكون خارج قدرة الفرد الواحد على شرائها لافتا لاحصائية سابقة تؤكد ان 57% من سكان الولاية ليست لديهم مياه ويعتمدون على انفسهم في توفيرها مقارنة بشريحة الافراد الذين يستخدمون المياه الحكومية، مشيرا الي ان الزيادة ستنعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية كافة وستعمل على زيادة التضخم وتؤدي لخروج عدد من الصناعات والمنتجات عن دائرة العمل. واكتفت ام الحسن آدم بائعة شاي بقولها: يعني انا اعمل بائعة شاي والربح ادفعوا لناس المويه وعندي اطفال في مراحل دراسية مختلفة نعمل شنو يا حضرة المسؤولين، زيادة الغاز وكل السلع مؤثرة والشرائح الضعيفة لا تحتمل مثل تلك الزيادة خاصة المياه، ووصف المواطن تاج السر احمد الزيادة بانها غير مقنعة بقوله: ليست لها اسباب مقنعة وهي غير مدروسة وكل الزيادات تكون على حساب المواطنين وفيهم الفقير الذي لا يملك قوت يومه وغير ذلك هناك من يعول اسرة تتكون من اطفال في مراحل دراسية مختلفة الا ان كل السلع الضرورية هي في زيادة واتمنى مراعاة الشرائح الضعيفة. وفي تصريحات سابقة ل(السوداني) أكد نائب المجلس التشريعي عن دائرة النصر الجنوبية، مبارك سحور أبكر ان دائرته بها عدد 48 مربعاً منها 28 ليست بها شبكات مياه وقال خلال مناقشة المجلس لبيان المياه امس: “لا يعقل شخص موجود في العاصمة ويشرب مويه من الكارو، وانا النائب تكلفة مويتي يومياً 40 جنياً” في وقت طالب رئيس البرلمان رئيس لجنة التخطيط والبنى التحتية بالمجلس التشريعي حمدي سليمان، بان تتحمل وزارة المالية رسوم المياه عن المدارس وتسقط كل الديون عنها والا يسأل مدير مدرسة من رسوم مياه نهائياً وقال: “كثير من المدارس يضطر طلابها لقضاء حاجتهم في المساكن المجاورة للمدرسة بسبب انعدام المياه بالمدارس”. عبير جعفر
