لاتزال التجارة الإلكترونية تمثل إحدى الصناعات الاقتصادية لبعض البلدان في العالم في ظل توجه ملحوظ من قبل المستثمرين والشركات لتبني وتطبيق هذه الصناعة، وان الانتشار الواسع الذي حققته الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي عزز من هذه التجارة ، لاسيما وإنها تعد إحدى الدعائم الرئيسية والقنوات التسويقية لهذه الصناعة. ولعل بعد ان تبنت القطاعات الحكومية وبعض الجهات الخاصة مفاهيم التجارة الإلكترونية، مما أسهم في زيادة وعي المستهلك وتقبله هذا النوع من التعامل. وقال الخبير الاقتصادي محمد المبارك أن نشاط التجارة الإلكترونية يعود إلى فضل الحركة النشطة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل مهمة أبرزها انتشار الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأضاف المبارك يعد استخدام جهاز الكمبيوتر للمفاضلة بين الخدمات والمنتجات وشرائها كما كان سابقا، واشارالي ان مراجعة المنتجات واختيار المنتج والخدمة المناسبة وإتمام عمليات الشراء ومتابعة الشحنات حتى يصل إلى المستهلك باستخدام الهاتف الذكي فقط، بجانب أمر الشراء يحتاج إلى تلك المعرفة الكبيرة بالتقنية أو إلى إتقان اللغة الإنجليزية بشكل احترافي، فبعض المواقع العالمية بدأت بإضافة اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية لها، إضافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تستقطب الكثير من المستهلكين عبر المقاطع والحسابات الخاصة بتعليم ونشر وعي وطرق إتمام عمليات الشراء بكل سهولة ويسر، إما عبر تغريدات تويتر أو حتى صور ومقاطع والواتسات، إنستجرام، التي أصبحت بدورها إحدى الوسائل الرئيسية لتسويق العلامات التجارية ولمنتجاتها. اهتمام التجار المحليين أشار مصدر فضل حجب اسمه ان تباطؤ نموالتجارة يرجع إلى عدة أسباب أبرزها عدم اهتمام التجار المحليين بالتجارة الإلكترونية، وعدم اعتبارها قناة بيع أساسية يمكن من خلالها أن يوفروا كثيرا من التكاليف على أنفسهم وهو ما يسهم في خفض السعر النهائي للخدمة أو المنتج على المستهلك، وهذا قد يؤدي إلى فشل التجار في الحفاظ على عملائهم المحليين ، ولهذا شهدت مواقع التجارة الإلكترونية العالمية مثل إقبالا كبيرا من المستهلكين، مما دفع إدارات هذه المواقع إلى تخصيص مزايا وتسهيل إتمام عمليات الشراء . كما أن المستهلكين أصبحوا يمتلكون الوعي الكامل وما يمكن أن يسمى «ثقافة التسوق» وأصبحوا يبحثون عن كل ما يرغبون في اقتنائه عبر الإنترنت لمقارنة المزايا والخيارات وأسعار المنتجات التي يمكن أن يصل فارق الأسعار إلى 50 في المائة بينها وبين المتاجر المحلية، وبهذه العملية البسيطة باتوا يعرفون أن ما يمكن أن توفره لهم المتاجر الإلكترونية مختلف عما هو معروض في الأسواق المحلية، فعادة ما تعمل المتاجر الإلكترونية على توفير كافة الخيارات والمزايا، وتوفر لهم إضافة ميزة وإلغاء أخرى وعرض فارق السعر بصورة مباشرة للمستهلكين. وأشار الخبير الاقتصادي الناير أن هناك توجها جديدا من المستهلكين لتبني التجارة الإلكترونية، إلا أن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة، ومن ضمنها البنية التحتية الأساسية للتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني الفعالة، والمصداقية والموثوقية، مع أن الوضع في تحسن مستمر مضيفاً أن البيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم بجانب أخذ التجارة الإلكترونية بعين الاعتبار مشيراً إلى أن هناك تحسن ملحوظ في خدمات الشحن والتوصيل والدفع، وتجاوزت بعض المتاجر مشكلة الدفع عبر خلق وسيلة الدفع عند التسلم.
