- تزمع وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك طرح النسخة الإلكترونية الجديدة المحدثة للدليل الإلكتروني للسلع الاستهلاكية خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، حيث بلغ عدد مستخدمي الدليل الذي تم تشغيله قبل أكثر من أسبوع في محليات الخرطوم السبعة،مايقارب الخمسة آلاف مشترك يتوقع أن يتضاعف هذا العدد. وقال المهندس عمار عثمان محمد أحمد مشرف برنامج تطبيق دليل المستهلك الإلكتروني بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، أن عدد مستخدمي الدليل يؤكد حرص المواطن على الاستفادة من المزايا التي يقدمها الدليل للمشتري وأهمها معرفته بالأسعار وحقوقه كمستهلك تجاه التجار ، كما يتيح للمواطن عبر الهاتف النقال التعرف على عناوين المحلات التي تتوافر بها السلع بأسعار أقل وجودة أفضل . وقال إن فرقا من قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم وزعت استبيانات على التجار في المحليات السبعة لتزويد الدليل بالأسعار والتي سيلتزمون بها للزبائن طيلة الشهر المقبل وفقا للتعهدات التي قدموها للوزارة. و إعتبر عدد من مستخدمي الدليل الإلكتروني أن الدليل خطوة حكومية متقدمة لتبصير وتعريف المواطنين بمسؤليتها تجاه الخدمات التي تقدم لهم ومساعدتهم في عمليات الشراء الآمن للسلع الضرورية الاستهلاكية، خاصة مع تقلبات الأسعار بين الحين والآخر دون مبرر، وطالب عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية بالأحياء بأمدرمان وبحري وشرق النيل بإدراج محلاتهم في الدليل باعتباره يضمن زيادة المشترين ويوفر لهم السلع والبضائع بالأسعار المباشرة من المنتجين والمصنعين. وأضاف المهندس عمار أن أعداد المستخدمين للدليل قد تضاعفت خاصة بعد أن تمت أضافة 50 سلعة منها سبعة أنواع من الزيوت، وستة أوزان مختلفة من السكر، وسبعة أنواع من لبن البدرة وسبعة من البقوليات وخمسة أصناف من الصلصة وثلاثة من العصائر وسبعة أنواع من الصابون والمطهرات، بجانب ستة أنواع من اللحوم والدواجن والبيض . وكانت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم قد أطلقت قبل أسبوعين الدليل الإلكتروني للسلع الاستهلاكية، يتم تحميله من www.mofeca.gov.sd ( حيث سيطلب النظام من المستخدم أن يحدد المحلية التي يراد التسوق ثم تحديد السلعة المراد شراءها، ويتولى النظام الرد بتحديد عناوين تفصيلية لكل محل عرض السلعة المطلوبة للمستخدم. يذكر أن الدليل الإلكتروني للسلع الضرورية والخدمات يأتي في إطار مشروع الوزارة الكبير لتنفيذ برامج حقوق المستهلك الثمانية المعروفة، مثل حقه في المعرفة، بجانب تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012 بصورة تمكن من تنظيم وتطوير العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية التعامل بين البائع والمشتري وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامة السلع وحقه في اختيارها.