قبل أيام أعد الصحافي المختص بالتحقيقات الإستقصائية في صحيفة ألوان مبارك ود السما تحقيقاً مهماً عن نتائج الفحوص المعملية الدقيقة في الحقل الطبي؛ وسرد تجربة خاصة له شخصياً.. ثم ربط كل التحقيق باستضافته لخبراء في ذات الحقل ومن لهم صلة بالموضوع؛ ولم يغفل أن يأخذ في التحقيق بعض الأمثلة الحية لمرضى عانوا من ذات النتائج (المضروبة).. أو قل المختلة. التحقيق تحدث مسيرة العمل المعملي في السودان مؤكداً إنها بحاجة الى (مراجعة شاملة) من الجهات المختصة.. ومعلوم أن مسؤولية المؤسسات المعملية تقع على عاتق وزارة الصحة بالولاية؛ لانها المسؤول عن ضبط الجودة الصحية أثناء أخذ الخدمة سواء كانت من مؤسسات صحية عامة أو خاصة. النماذج السالبة التي وقف عليها تحقيق (ود السما) كانت ترتكز على نوعين من (الأخطاء) الأول سببه الخلط الذي يحدث بين مريض وآخر وهو خطأ قابل للحدوث؛ وبإمكان الجهة التي حدث فيها أن تقلل من نسبة حدوثه والتعافي منه يأتي بالجودة العالية وتفعيل نظام دقيق في العمل. أما المسار الآخر وهو الذي يصنف بأنه خطأ (جسيم)؛ عندما تخطئ العمليات المعملية؛ لدرجة أن يأخذ مريض واحد نتيجتين مختلفتين؛ فقط لأنه قام بتغيير المعمل.. أحد المعامل يؤكد مرض محدد والآخر ينفيه. وفي هذه الحالة لا أظن أن الخطأ هو خطأ (الشخص) الذي يقف خلف الجهاز؛ فالكادر السوداني مشهود له بالكفاءة؛ وبالذات في الحقل الطبي.. لكن في تقديري أن الخطأ يكون المسؤول الأول عنه هو الجهاز الفحصي المستخدم أو المحاليل المستخدمة فيه. كثير من الأجهزة المستخدمة في الفحوصات المعملية إما إنها صنعت في بلدان ليست ذات تقانة عالية أو إنها (إستخدمت) لفترات طويلة ما جعل كفاءتها في تراجع مستمر.. أو استجلبت منذ البداية وهي (إسكراب) .. لذلك كانت النتيجة والمحصلة النهائية لأدائها فيها إختلال كبير. ولضبط عمل هذه الأجهزة والمعدات الطبية الدقيقة؛ لابد من تفعيل الدور الرقابي؛ وهو دور (مهمل) في أغلب الأحيان؛ هذا الدور هناك ادارات مختصة به؛ ولكنها إما غير قادرة على القيام بمهامها لأسباب قد لا نعلمها؛ أو إنها (قادرة) لكنها غير مستعدة للقيام بهذا الدور أيضاً لأسباب قد لا نعلمها. ما يؤسف له أن بعض النتائج المعملية (المضروبة) التي يتحصلها بعض المرضى تصدر عن معامل كبيرة أو مؤسسات يفترض أن تكون ذات (سمعة) عالية في هذا الضرب من العلوم؛ لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن كثير من هذه الجهات بدات تفقد (ثقة) المتعاملين من المرضى وذويهم؛ خاصة في ظل تكرار ما تعرض له زميلنا ود السما اوغيره من المرضى الذين يقصدون هذه المعامل لأجل الخدمة المميزة؛ أو التي ينبغي أن تكون مميزة. العمل العلاجي في كل بلاد العالم يقوم على مثلث باضلاع ثلاثة أول الأضلاع هو جانب التشخيص لتحديد المرض؛ وهذا لا تقوم به إلا معامل مختصة وذات كفاءة عالية؛ وثانيها هو دور الطبيب ثم المرحلة الأخيرة أخذ الدواء وبدء رحلة التطبيب.. فهل نحن أكملنا هذا المثلث؟ ولماذ تسمح الدولة لجهات أجنبية ممارسة العمل المعملي دون أن تخضع لرقابة الوزارة.. السؤال محال لوزير الصحة..
