قدمت الولاياتالمتحدة مشروع قرارالى مجلس الأمن الدولي، يجعل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان مفتوحة أمام قوات حفظ السلام بأبيي “يونيسفا”، قبل أن يحث على تحديد هذه المنطقة بصفة نهائية. وشجع مشروع القرار المقدم يوم الأربعاء، الخرطوم وجوبا على ترسيم احداثيات المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة “14 ميل”. ورفض السودان من قبل خارطة تقدم بها الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لمجلس الأمن للمنطقة المنزوعة السلاح في نوفمبر 2011 تضمنت منطقة “14 ميل” الواقعة جنوب منطقة بحر العرب، لكن كلا البلدان أقرا في أكتوبر 2015 الخارطة. وطالب مشروع القرار الأميركي الدول الأعضاء والخرطوم وجوبا بكفالة حرية وسرعة التنقل وبلا عراقيل من وإلى أبيي وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح لجميع الأفراد والمعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار التي يكون مقصورا استخدامها على القوات الأممية المؤقتة لأبيي ومهامها الرسمية. وحث على “بذل الجهود لكي يحدد بصفة نهائية خط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بحيث لا يمس بأي حال من الأحوال الوضع القانوني للحدود”. وينتظر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بطول 2100 كلم وعمق 6 كلم بجهة الشمال والجنوب من خط حدود الاول من يناير 1956. ونص مشروع القرار على التمديد للقوات حفظ السلام الدولية بأبيي “يونيسفا” لستة أشهر تحت الفصل السابع حتى 15 نوفمبر 2016. وينتشر في أبيي أكثر من 4 ألاف جندي أثيوبي في مهمة من الأممالمتحدة لحفظ السلام في المنطقة، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، والتي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا. وطلب المشروع تقديم الدعم للأمم المتحدة بإصدار التأشيرات للعسكريين والمدنيين وأفراد الشرطة والعاملين في الحقل الإنساني وتسهيل ترتيبات اقامة القواعد والبنيات التحتية في منطقة البعثة وإصدار تصاريح الرحلات الجوية وتوفير الدعم اللوجستي وتيسير السفر من داخل السودان وجنوب السودان من وإلى أبيي. ورأى مشروع القرار الأميركي أن الوضع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان “لا يزال يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين”. وأعرب عن قلقه من تأخر التفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد والتحقق من الحدود، داعيا لتفعيلها واللجنة السياسية الأمنية والآليات المشتركة الأخرى. وأدان ما أسماه “الوجود المتقطع” لأفراد من جهاز الأمن التابع لجنوب السودان في أبيي، ولشرطة حماية البترول التابعة للسودان في حقل دفرة النفطي، مطالبا بسحبها جميعا بلا أي شرطة مسبقة، أشار إلى توقف أعمال الحفر في منشاءات دفرة النفطية. وأبدى مشروع القرار قلقه إزاء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها في أبيي والتهديد الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، ما يعيق عودة النازحين بأمان إلى ديارهم ويعرقل الهجرة وأنشطة كسب الرزق. ودعا البلدان للاسراع بتشكيل إدارة أبيي إلى جانب المجلس والشرطة لملئ الفراغ الذي تعيشه المنطقة، وهو ما يؤدي لتأجيج العنف القبلي وحالات التوتر التي تحول دون عودة الموظفين السودانيين التابعين ل “يونيسفا” والوكالات الأخرى إلى أبيي. وأشار إلى الأوضاع الإنسانية في أبيي ومواصلة المنظمات في تقديم المساعدة لما يزيد عن 139 ألف شخص في المنطقة.
