قال وزير الخارجية أ.د “إبراهيم غندور”، إن المعارضة حاولت ترويج أن قرار مجلس الأمن الدولي (2256) الخاص بدارفور، يتضمن محاصرة السودان عسكرياً واقتصادياً بحظر تصدير الذهب، وهذه “أحلام” لا أساس لها أو مكان على أرض الواقع . وأبان الوزير “غندور” في حديث ل(الشروق) ليل أمس (الجمعة)، أن القرار هو إجرائي روتيني يتم سنوياً منذ صدور القرار (1591) العام 2005، وحاولت الولاياتالمتحدة إضافة فقرة جديدة هذا العام بحظر الذهب، ولكنها أُسقطت بقوة من قبل أصدقاء السودان بالمجلس، وعلى رأسهم روسيا والصين، بجانب مصر وفنزويلا وأنغولا والسنغال. ولفت “غندور” إلى أن القرار صدر قبل عدة أسابيع، ولم يحمل أية إضافة جديدة مشدّداً على أنه سيذهب قريباً إلى مزبلة التاريخ بعد أن عم السلام ربوع دارفور . وأكد وزير الخارجية “غندور”، دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً (انطلاقها من طرابلس). وقال إنه شارك في النمسا في الاجتماع الخاص بليبيا بحضور وزراء خارجية (23) دولة ورئيس الوزراء الليبي “فائز السراج”، وأكد خلال الاجتماع دعم السودان للحكومة الشرعية ولكل من ساهم في تعزيز الأمن والسلم. ولفت إلى أنه التقى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، “محمد طاهر سيالة”، على هامش مؤتمر إيطاليا- أفريقيا الوزاري الأول. وقال (اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية). وعلى صعيد غير بعيد نفى وزير الخارجية “غندور”، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية. وذكر “غندور” في حديث مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أن حكومة بلاده أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي، أنها “تحتاج لدعم لوجستي ورفع القدرات” للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة.
