مما لا ريب فيه، أن للأجهزة الرقابية في الدولة دوراً مهماً، ينبغي أن تنهض به في سبيل رفع أي ظلم بين يقع عن سوء استخدام السلطة أو كشف أي فساد مهما صغر أو كبر، في أجهزة الدولة أو إهدار لمال عام بسبب سوء الادارة والتصرف أو حدوث فساد بين من مسؤولي تلكم الأجهزة الحكومية، من أجل تأمين الكفاءة الادارية، وطُهر وشفافية أدائهم في أجهزة الدولة المختلفة، كل ذلك بُغية ألا يُهدر المال العام أو يُستباح بأن تمتد اليه أيادٍ آثمةٍ.. فمهام واختصاصات ديوان المظالم والحسبة العامة، لخصها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه – حين قال: «أُمرنا أن نسد جوعتهم ونؤمن روعتهم ونحكم بينهم بالعدل». من هنا يتضح جلياً مرجعية ديوان المظالم والحسبة العامة في إنفاذ مهامه واختصاصاته العدل أو هكذا يجب أن يكون. فالعدل أساس الحكم. وبلا أدنى ريب، أن من أهداف الديوان ومقاصده تزكية المجتمع وتقويمه. وتأسياً على ذلك، بدأ العمل الرقابي للديوان بداية صدور قانون الرقابة العامة والتقويم الاداري لسنة 1995، وعند قيامه انحصرت مهامه في تفتيش وتقويم كل وحدات الدولة مركزياً وولائياً ومحلياً، ثم صدر قانون هيئة المظالم والحسبة العامة. ومن ثم توالت التعديلات والاصدارات لهذا القانون. لم يكن غريباً أن يتسيد تقرير ديوان المظالم المشهد الصحافي والاعلامي طوال هذه الايام، لما تضمنه من اتهامات خطيرة وتجاوزات عديدة لبعض الوزارات والمؤسسات، وإن كان أحمد أبو زيد رئيس ديوان المظالم، ينفي تسريب الديوان لتفاصيل ذلكم التقرير، بما فيها تسمية الأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك الاتهامات والتجاوزات، وذلك في حوار أجرته معه إحدى الصحف يوم الأربعاء الماضي، مؤكداً أن اختصاصات الديوان أعلى من المراجع العام، بحسب قانون ديوان المظالم لسنة 2015، مُشيراً الى المادة (7) اختصاصات الديوان الفقرة (ع)، فإن من اختصاصات الديوات العمل على إرساء قواعد الحكم الراشد، والنظر في الدعاوى المتصلة بحقوق الانسان، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والدوليةالعاملة في هذا المجال. وقد أحدث هذا التقرير لغطاً كبيراً وجدلاً واسعاً، وبدأ يتحدث الناس عن تقاطعات الأجهزة الرقابية المختلفة، ونخشى أن يختلط الحابل بالنابل، عليه ندعو أن تحسم الجهات المعنية هذه التقاطعات والتضاربات والتداخلات بين هذه الأجهزة الرقابية للدولة، لتتكامل في أداء مهامها. ولم تقتصر هذه البلبلة لدى أفهام العامة فحسب، بل أن مسؤولي هذه الأجهزة الرقابية بدأوا يتذمرون ويحتجون سواء أكان ذلك سراً في محيط أجهزتهم أو جهراً من خلال الوسائط الصحافية والإعلامية على هذه التقاطعات وتلكم التضاربات في المهام والاختصاصات. فقد احتج أحمد أبو زيد رئيس ديوان المظالم من تحول قضايا كثيرة من صميم اختصاص ديوان المظالم الى جهات أخرى. وكان أكثر وضوحاً في احتجاجه، عندما كشف أن قضية تجاوزات لجنة الحج من اختصاصهم. وقال «من المفترض أن يتم فيها التحقيق بواسطة الديوان وليس وزارة العدل، باعتبارها مخالفات إدارية، وهذا ما أقرت به الوزارة بجانب عدم توظيف المال العام وهو أيضاً من اختصاصنا». وكان أكثر صراحة عندما أقر «بأن إحدى إخفاقاتنا في السودان تجاوز الاختصاص». وتأكيداً لما ذهبت اليه في هذه العُجالة من وجود تقاطعات وتضارب بين الأجهزة المعنية بالرقابة والعدالة، ما أقره أحمد أبو زيد رئيس ديوان المظالم أيضاً «من وجود تضارب في الاختصاصات بين بعض الوزارات والوحدات». أخلص إلى أنه من العدالة والإنصاف، أن تُعالج بصورة حاسمة، هذه التقاطعات وذاك التضارب، لكي لا يُظلم أحد.. وعلى هذه الأجهزة الرقابية للدولة، أن تعي وعياً تاماً، وتدرك إدراكاً كاملاً، أن تقاريرها صارت سيوفاً مُسلطة على رقاب الأبرياء من المسؤولين. عليه من الضروري قبل إصدار هذه التقارير الرقابية التأكد من المعلومة، اتهاما أو تجاوزاً، الى درجة اليقين، من أجل إحقاق الحق، وإرساء قواعد العدل، وانتفاء أسباب الظلم الذي هو ظُلمات يوم القيامة.. ويجب أيضاً ألا تصمت هذه الأجهزة الرقابية للدولة، بدعوى الاستقلالية، إذا استغل أصحاب الهوى والغرض تقاريرهم، بغير حقٍ، بهدف إشانة السمعة أو اغتيال الشخصية، زُوراً وبُهتاناً، ظُلماً وجوراً.
