في سبعينات القرن الماضي كان الإداري د. جعفر محمد علي بخيت يدهش الناس بخروجه عن المألوف ليس في لغته فحسب بل أفكاره. مازلت أذكر كيف قامت عليه الحملات المضادة يوم قال: (على الدولة أن تعلم الناس وليس عليها أن توظفهم) والحال لم يكن كما هو الآن وقد كان الكلام صادماً وغريباً. ومرة أخرى قال: (لا تكفي الشهادة مؤهلاً طول الحياة، لابد من تجديد صلاحيتها بامتحانات من حين لآخر إذ لا يعقل أن يتخرج الخريج ويحمل شهادة البكالريوس كالرخصة طول الحياة دون تطوير أو تجديد لمعلوماته). في الأسبوع الماضي وبدعوة من الأخت والزميلة الفاضلة الأستاذة أحلام بشير حضرت مؤتمراً في وزارة التربية والتعليم بعنوان: “التعليم الدامج”. الحضور كان نوعياً ولكنه كبير شاركت في المؤتمر اليونسكو، اليونسيف، الصحة العالمية، الجمعية العالمية لذوي الإعاقة وولاية القضارف. المؤتمر يبحث في دمج فئة ذوي الإعاقة الخاصة في التعليم العام ويا له من باب واسع لم يشغلنا ولم يشغل مناهجنا قبل أربعين سنة يوم كنا طلاباً في كلية التربية، لذا تذكرت د. جعفر محمد علي بخيت. وكما تقدمت ولاية القضارف التعليم التكنولوجي كانت الوحيدة المشاركة في التعليم الدامج (الدامج او المدمج لم تدرس الأمور حوله داخلياً ولا خارجياً يبدو انه مصطلح في دور التخلق إذ وجدته أحياناً يُستعمل للدمج بين التعليم التقليدي والتكنولوجي). وفي ولاية القضارف وضعت منظمة ADD الجمعية العالمية لذوي الإعاقة، أولى خطواتها لدمج المعاقين في عدد من المدارس وما يستلزم ذلك كثير جداً من تدريب للمعلمين على تطويع المناهج لمواءمة مختلف الاعاقات، فقدان السمع والبصر والكلام، لكل وسائله ولغته التي تُعالج بها الحالة. هذا الموضوع وبعد الأوراق التي قدمت وكانت (تنشر) قصوراً ونقداً لحال هذه الفئة ضعف وعدم اهتمام في التشريعات والإحصاء والإدارات واهتمام الوزارات بها وفي الولايات كثير من الولايات لم يُلتفت إليها، تخلص إلى أن هذا الموضوع يحتاج وقفة جادة من كل الأجسام الحكومية التي يفترض أن تقوم به. لا نريد أن نستجدي العواطف ونقول لا يشعر بمعاناة المعاقين إلا من عايش واحداً منهم وما لم يرع الرعاية الخاصة التي كفلتها له المواثيق العالمية والدستور فسيكون ذلك نقص القادرين على التمام. في ورقة الأستاذ عبد الرحمن إسماعيل غانم: أصبح عدد ذوي الإعاقة الآن في السودان في حدود (1,850,000) مليون شخص. وهذا الرقم مشكوك فيه إلى حد كبير إذ الإحصاء الأخير 2008 لم يطبق كل معايير الإعاقة وتعريفاتها وهذا ما يرجى تلافيه في التعداد القادم.. (حيكون متين يا ربي)!. ما لم يبدأ العمل في هذا التعليم المهم بالإحصاء الدقيق يصعب الوصول للهدف. هذا ما ينقص وزارة التربية والتعليم الآن رغم اجتهادها في إدارتها العليا والتي مازالت تستجدي بعض الولايات أن تُنشئ إدارة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لتخطو بخطوات صحيحة في دمجهم بالتعليم العام. ذكر غانم أن هناك 12 وزارة يفترض أن تكون بها إدارات عامة للتربية الخاصة لا توجد بها إلا وزارة التربية والتعليم و11 وزارة لم تستشعر دورها بعد ولم تنشئ هذه الإدارات المتخصصة لذوي الاعاقة. موضوع مهم وكبير والاهتمام به مسئولية الدولة دينياً وسياسياً.
