الدفوعات والمبررات التي قدمها وزير المالية بدرالدين محمود أمام البرلمان أمس في إجابته على السؤال المقدم من النائب البرلماني ،خليل محمد الصادق بشأن القروض الأجنبية وحجم الديون الخارجية علي البلاد، لم تكن مقنعة وكافية للنواب, الأمر الذي دفع البرلمان لرفضها وإحالتها للجنة المختصة لإخضاعة لمزيد من الدراسة, لاسيما أن مقدم السؤال خليل قال إن الإجابة عائمة ولاترقى لمستوى الحل ولايمكن أن ندافع عنها او نبني عليها خطة للمستقبل. زيادة مضطردة: وزير المالية بدرالدين محمود كشف عن أن حجم الديون الخارجية والتسهيلات الأجنبية و التجارية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام 2015م ، من المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الدائنة نحو (17.2) مليار دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ،بينما بلغت الفوائد التعاقدية والداخلية (27.8) مليار دولار ويمثل أصل المديونية (38%) من إجمالي المديونية ،بينما تمثل الفوائد التعاقدية والداخلية (62%) من إجمالي المديونية ،وقال (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)، وأضاف الوزير أن المؤسسات الإقليمية والدولية أصل دينها القائم (4.2) مليار دولار ،فوائدها التعاقدية (500) مليون دولار ، والفوائد الداخلية (1.2) مليار دولار ،بجانب الدول الأعضاء في نادي باريس أصل دينها القائم (6) مليار ،فوائدها التعاقدية (2.2) مليار دولار ،وفوائدها الداخلية (9.4) مليار دولار ، الدول غير الأعضاء في نادي باريس أصل الدين القائم (2.5) ملياردولار ،فوائدها التعاقدية (1.6) مليار دولار ،فوائدها الداخلية (9.9) مليار دولار ، النقطة التجارية العالمية (2.3) مليار دولار ،فوائدها التعاقدية (200) مليون دولار ،الفوائد الداخلية (2.7) مليار دلار ،وتسهيلات الموردين الأجانب (2.2) مليار دولار . مبادرة (الهيبكس): وأكد بدر الدين أنه في إطار الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة عبء الديون سعت الدولة منذ انطلاقة مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 1996م أو مايعرف اصطلاحاً ب(الهيبكس), للاستفادة منها أسوة بالدول النامية الأخرى ،فقد قطعت شوطاً كبيراً في الإيفاء بمعظم المتطلبات الفنية المطلوبة كشروط للاستفادة من تلك المبادرة ،وقال إننا نستحق الإعفاء بموجب هذة المبادرة أو الاتفاقية فيما يتعلق بوضع دين السودان. وأضاف لقد أكملنا مطابقة أرقام المديونية مع الدائينين وتمت مطابقة أكثر من (92%) من إجمالي المديونية ،مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب المتطابقة التي تمت على الإطلاق بالدول التي مرت بنفس الإجراء، وأن العمل مستمر في التسوية والمطابقة للمتبقي بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والجهات الدائنة . التطبيع مع المؤسسات المالية: وفي إطار سعي السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية والإيفاء بأحد المطلوبات الفنية للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون الخارجية, قال إن الدولة سعت لعمل برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تحقق فيه أداء جيد, برنامج مراقب وفق مؤشرات محددة, ثم قمنا بتنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية التي تتم مراقبتها عبر صندوق النقد الدولي لمدة (14) عاماً منذ العام (97) وقال إن أكثر الدول التي طبقت برامج استفادت من هذه المبادرة, لم تطبق أكثر من (3) برامج ، في حين أن السودان طبق (14) برنامجاً ولم يستفد من المبادرة ،لافتاً إلى أنه سجل فيها أداءً اقتصادياً جيداً بشهادة الصندوق ،وأشار الوزير الى اكمال اجراءات الحصول على الموافقة النهائية للاسترايجية المرحلية لخفض الفقر من قبل المؤسسات الدولية توطئة لاعداد الاستراتيجية لخفض الفقر ،فقد تم تدشين الوثيقة المرحلية لخفض الفقر بعد إجازتها من قبل البرلمان في 2012 وتم تقديمها رسميً للمؤسسات الدولية لاجازتها وتم تقييم الاداء في لها بواسطة البنك الدولي وأسفرت النتائج عن ما يقارب ال(45%) من إيرادات الدولة تذهب للصرف الاجتماعي المناصر للفقراء. لجنة رئاسية: وأشار بدر الدين إلى أنه في إطار مساعي الدولة لحل مشكلة الديون رأت رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف ديون السودان الخارجية ووضع المقترحات والبرامج والخطط, تضم عضويتها عدداً من الوزراء والخبراء، كاشفاً عن إعادة تشكيلها مؤخراً برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ،وقال بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير لمعالجتها, وأضاف أنها تعد العائق الرئيسي أمام جهود الدولة لخفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. التحديات الخارجية: بالرغم من إيفاء السودان لكل المطلوبات الفنية للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الديون و موافقة السودان للخيارالصفري لقسمة الديون مع جنوب السودان بعد الانفصال ،قال بدر الدين إن الدول الدائنة المؤثرة لم تقدم المرونة الكافية للتعامل مع المشكلة حتى الآن ولم تفِ بوعودها وظلت الاشتراطات السياسية تقف عائقاً أمام الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وإزالة العقوبات الاقتصادية ،مشيراً إلى أن تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في حكومة الجنوب والتطورات بالسودان لم تساعد في تعزيز التحرك المشترك. وكشف الوزير عن توقف عدد من المنح في مجال بناء القدرات بسبب الظروف السياسية ومخاطر القضايا المفروعة علي السودان من البنوك التجارية والتي تهدد بالاستيلاء على أصول الدولة بالخارج والتي استطعنا من مناهضتها في المحاكم المختلفة بجانب تراكم المتأخرات تجاه المؤسسات الدولية أدى إلى حرمان البلاد من الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر، وقال الوزير إن حجم الديون الخارجية مقارنة مع الدول النامية التي استفادت من المبادرات إعفاء الدين بالرغم من أن ذلك لايمثل عبئاً كبيراً على الموازنة الداخلية من خلال الدفعيات الصغيرة التي نقوم بدفعها لبعض الدائنين إلا ضعف القدرة على السداد يؤثر على تراكم المديونية مما يصعب الحصول على قروض جديدة.
