تناولت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” مسألة جزيرتي تبران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه المسألة لا تمس مصر والمملكة السعودية فقط. جاء في مقال الصحيفة: قد تكون اسرائيل متورطة في قضية تخلي مصر عن جزيرتي نيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وتسليمهما إلى المملكة السعودية. هذا ما صرح به عضو المكتب السياسي لحزب التجمع المصري شريف فياض في حديث أدلى به ل “إيزفيستيا”. واضاف، أنا لا استبعد أن يكون لإسرائيل دور ما في هذه القضية، لأنها تسعى بكل قواها لتصبح هذه الجزر تابعة للمملكة السعودية. لأن هذا الموضوع يهم تل ابيب جدا، حيث أن السيطرة على هاتين الجزيرتين يعني السيطرة على مضيق تيران، الذي من خلاله يمكن الدخول إلى البحر الأحمر ومنه إلى المحيط الهندي. للعلم لم تظهر ولا توجد بين المملكة السعودية واسرائيل خلافات بشأن قواعد الملاحة، بخلاف مصر. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين (المملكة واسرائيل) إلا ان التعاون بين الرياض وتل ابيب يتميز بالسهولة والانسجام. وعبر فياض عن أمله بأن القضاء المصري سيقف ضد تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية، لأن هذا القرار من البداية يتعارض ودستور البلاد، حيث أن مثل هذه المسائل يجب أن تعالج في استفتاء عام. الجزيرتان تقعان على مقربة من مخرج خليج العقبة وتشكلان مع شبه حزيرة سيناء مضيق تيران. وهذا اقصر طريق يربط اسرائيل (ميناء ايلات) بالمحيط الهندي. ويذكر ان المحكمة الادارية المصرية اصدرت يوم 21 يونيو/حزيران قرارا بعدم شرعية قرار الحكومة المصرية تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية. لذلك قرر مجلس وزراء مصر استئناف والطعن بهذا القرار امام المحكمة العليا. تجدر الاشارة إلى ان اتفاق تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر بداية شهر ابريل/نيسان الماضي. إضافة إلى هذا وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي، حيث خصصت الرياض مبلغ 20 مليار دولار لتطوير قطاع النفط في مصر، 1.7 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة سيناء، وبالذات لإنشاء جسر يربط بين شرم الشيخ والمدينة السعودية رأس الشيخ حميد بحيث يمكن قطع المسافة بالسيارة بين البلدين ب 20 دقيقة فقط. كما تم تأسيس صندوق استثماري برأسمال قدره 16 مليار دولار وإنشاء منطقة تجارة حرة في شبه جزيرة سيناء، وايضا تمويل مشاريع بناء محطة توليد طاقة كهربائية وميناء في الاسماعيلية بكلفة 4.2 مليار دولار. يقول ليونيد إيسايف، الاستاذ الأقدم في المدرسة العليا للاقتصاد، الصفقة تصب في مصلحة الجانبين. المبالغ التي استلمتها مصر مقابل الجزيرتين ستنقذ اقتصاد البلاد. والآن بدأ تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البناء وإنشاء الطرق ومحطات توليد الطاقة وغيرها. من جانبها حصلت قيادة المملكة السعودية على رصيد سياسي فقط. لأنها عمليا لم تحصل مقابل هذه المساعدات المالية التي تقدمها لمصر على أي شيء، ولكن بعد أن استلمت ملكية الجزيرتين يمكنها أن تقول لم تذهب الأموال التي قدمتها هباء. من جانبها تشير تاتيانا نوسينكو من معهد الاستشراق إلى أن اسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع حول الجزيرتين، لأن مصر سبق لها وأن أغلقت مضيق تيران بوجه السفن الإسرائيلية، ما كان السبب في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ومن بعدها حرب الأيام الستة عام 1967. وتضيف، قبل كل شيء يهم اسرائيل حرية الملاحة عبر مضيق تيران. كما أنه ليس سرا بوجود اتصالات مكثفة بين ممثلي الرياض وتل ابيب وخاصة في مسألة البرنامج النووي الإيراني . وإذا اصبحت الجزيرتان تابعتين رسميا للملكة، فمن المحتمل جدا أن تطلب اسرائيل من المملكة ضمان مصالحها في هذه المنطقة.
