:: ومن أحكام سلاطين أيام زمان، كان في ديار العرب قراقوش ينفذ حكم الإعدام، برمي المدان في بحيرة تضج بالتماسيح.. جاءت شرطته ذات يوم برئيس العصابة مداناً في جرائم نهب وقتل، فحكم عليه بالإعدام، ثم أمر الشرطة برميه في تلك البحيرة.. فرموه، ولكنه تغلّب على التماسيح وعاد إلى الشاطئ.. فأمرهم برميه مرة أخرى، ففعلوا، ولكنه نجح للمرة الثانية في التغلب على التماسيح وإنقاذ نفسه.. حكيم المدينة كان يتابع الحدث، فاقترح للشرطة: (كتفوه وارموه).. نقلوا فكرة الحكيم إلى قراقوش، فاستحسنها ثم أمر الشرطة: (الحكيم ده بالجد زول خبرة، خلاص كتفوه وارموه).. وبتنفيذ الأمر الأخير، فقدت المدينة حكيماً التهمته تماسيح البحيرة. :: وهكذا حالنا مع شعبة مستوردي الأدوية.. قبل أسابيع، بعد تظلم الشركات، طالبت بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لشركات الأدوية حتى لا تلجأ الشركات إلى السوق الأسود، ثم تخسر في حال تسعير مجلس الصيدلة الأدوية بالسعر الرسمي، أو ترهق المواطن في حال تسعيرها بسعر السوق الأسود، وقلت فيما قلت بالنص: الميزانية المقدرة للدواء (300 مليون دولار)، ونسبة عائد الصادر المخصصة للدواء (100 مليون دولار)، وعليه فهناك عجز في الميزانية الدوائية مقدر ب (200 مليون دولار)، وعلى البنك المركزي سد هذا العجز، قبل أن يتفاجأ الناس والبلد بفجوة دوائية.. هكذا ناشدت بنك السودان بلسان حال المواطن فقط لا غير، والمناشدة موثقة في أرشيف الزاوية. :: تابع البنك تلك المناشدة، ثم عقّب - بالنص المكتوب والموثق أيضاً في أرشيف الزاوية - بما يلي: ليس هناك أي عجز في ميزانية الدواء، ونجحنا في توفير النقد الأجنبي للشركات بواسطة البنوك التجارية الناشطة في مجال التصدير، واليوم بالبنوك التجارية فائض نقد أجنبي مخصص للدواء، ولكن شركات الأدوية عاجزة حتى عن شراء النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، لضعف مقدرتها المالية، ولعجزها عن توفير السيولة بالجنيه السوداني. ومضى الناطق الرسمي باسم البنك المركزي متحدياً شركات الأدوية بالنص: على أي شركة راغبة في شراء النقد الأجنبي زيارتنا اليوم، لتأكيد توفر هذا النقد بياناً بالعمل.. هكذا كان رد بنك السودان، واضحاً وفصيحاً. :: ومع ذلك، لتأكيد أيهما يكذب وأيهما يصدق، تحرينا وتقصينا ثم كتبت - بالنص الموثق بأرشيف الزاوية أيضاً - ما يلي: نعم هناك نقد أجنبي مخصص للدواء - من نسبة عائد الصادر - بالبنوك التجارية الناشطة في مجال الصادر، ولكن هذه البنوك لا تتعامل مع كل شركات الأدوية، بل فقط مع الشركة العميلة لديها قبل قرار تخصيص تلك النسبة، ولذلك تحظى شركات بالنقد الأجنبي، ولا تحظى به شركات أخرى، وهي التي تتظلم، ولذلك يجب تجميع مبالغ نسبة عائد الصادر، في محفظة ثم تقسيمها لكل الشركات بالعدل، أو حسب الأصناف الدوائية التي يستهلكها عامة الناس بكثرة.. هكذا قدمت المقترح، ثم (قفلت بلف القضية)..! :: ولكن - كما حال ذاك الحكيم - تفاجأت يوم الخميس الفائت بصفحة كاملة بصحيفة (التغيير)، كالت فيها شعبة مستوردي الأدوية لي من الاتهامات والشتائم، ما استطاعت إليها سبيلاً، وكل ذلك بتهمة (إنت ساويت بين الحق والباطل بنشر تعقيب البنك وبتقديم المقترح)، وليست هناك تهمة أخرى في البيان.. والمهم، سأظل أكتب للقارئ وليس لهذه الشعبة أو تلك، فليحكم القارئ لو أخطأت في نشر تعقيب بنك السودان، أو في تقديم مقترح الحل، وأنا بحكمك أيها العزيز (موافق)، حتى ولو كان ضدي. أما لسادة الشعبة وشركاتها، فليس لي من قول غير: أقلامنا معكم في (قضية توفير الدولار الرسمي) لصالح المواطن.. وأقلامنا ضدكم في (قضية تحرير أسعار الأدوية) و(قضية عدم تسجيل الأدوية في المجلس بأسعارها الحقيقية)، و(قضية استغلال الدولار الرسمي في شراء مستحضرات التجميل)، لصالح المواطن أيضاً. وعليه، في تلك القضايا الخلافية، دع عنكم البيانات، بل لو أسست الشعبة فضائيات متخصصة في الشائم (ما في حتى حياد)، ناهيكم عن المناصرة!.