في الجلسة الافتتاحية لمجلس تشريعي الخرطوم تقرير: عماد الحلاوي (ولاية الخرطوم قدرها أن تكون للناس، كل الناس، مقصداً لتعليمهم ومحجة لعلاجهم وملاذاً لأمنهم وعيشهم، الجهود فيها لا تتوقف، وحاجات أهلها لا تنقضي، وأحلامهم تسابق أشواقهم في حياة كريمة آمنة مستقرة، ونحن ندرك يقيناً أن من يلي المسؤولية في ولاية الخرطوم، إنما يحمل فوق كاهله أمانة تنوء بها شمم الجبال…). هكذا جاء مدخل خطاب والي الخرطوم الفريق أول مهندس ركن “عبدالرحيم محمد حسين”، في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة للمجلس التشريعي لوﻻية الخرطوم (أمس)، والتي شرفها نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن”، وسط حضور كبير لقيادات ولاية الخرطوم التشريعية والتنفيذية. *تجربة الحكم المحلي وقال نائب رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، إن رئاسة الحكومة الاتحادية تولي ولاية الخرطوم أهمية خاصة لما تحمله من تبعات قومية، وعقد مجلس وزرائها (13) جلسة بشأنها وضع فيها الكثير من التدخلات، مؤكداً انعقاد مؤتمر لتقييم تجربة الحكم المحلي خلال ال(20)سنة الماضية، نتطلع فيه إصلاح سير الحكم المحلي. وأثنى “حسبو” على تجربة ولاية الخرطوم في التأمين الصحي، موجهاً بألا تمنح شركات القطاع الخاص مستقبلاً، أي تصديق ما لم يلتزم مؤسسوها بإدخال العاملين بها تحت مظلة التأمين الصحي، ووجه أعضاء المجلس التشريعي لإحكام دورهم الرقابي قائلاً: (كلما كان الجهاز التشريعي قوياً كان الجهاز التنفيذي كذلك). ونبه الأعضاء إلى أن هناك خمس حالات يكون فيها العلاج مجاناً، هي: (الأطفال دون الخامسة – العمليات القيصرية بالمستشفيات – علاج السرطان- غسيل الكلى – علاجات الطوارئ)، داعياً إياهم لمراقبة ذلك، خاصة وأن رئاسة الجمهورية دفعت لذلك (115) مليون جنيه. وجدد النائب الأول توجيهه لوالي الخرطوم بضرورة تكسير الإدارات الأهلية بالولاية بعد أن قال: (إن من عيوبي ما بنسى أي توجيه وسبق أن وجهت ولاية الخرطوم للقضاء على كل أشكال القبلية).. وأضاف أن التكتلات القبلية غير جديرة بها العاصمة وتجعلها كتلاً مثل (الكراتين المربطة)، فالخرطوم ليست بوتقة للقبلية وإنما للانصهار والتلاقح، وأن تنحصر أنشطة سكان المنطقة الواحدة بالخرطوم في الروابط والأندية الاجتماعية. *أربعة تحديات وقال والي الخرطوم في خطابه إن ولايته تواجه أربعة تحديات، هي: (الفقر والبطالة –النقص في الخدمات الأساسية-نقص السلع الإستراتيجية- التهديد الأمني في تطور أساليب الجريمة وانتشار المخدرات، الغلو والانحراف الفكري، الآثار السالبة للوجود الأجنبي).. وهذه التحديات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال رؤية إستراتيجية عميقة تحتاج لسنوات طويلة لتنفذ إلى جذور المشكلة. وأضاف: (حتى نضع إستراتيجية ناضجة قابلة للتطبيق، عكف المجلس الأعلى للإستراتيجية على وضع مقترح إستراتيجية الولاية للفترة (2017-2030م)، قامت على (6) مرتكزات تتمثل في (مراعاة أمن المواطن وكرامته وتحقيق رضاه، تحقيق الأمن بأشكاله الستة، مراعاة البيئة واستدامة الموارد، تحقيق القدرات التنافسية لإنتاج الولاية، تحقيق التنمية المستدامة بين المحليات والريف والحضر). وحتى تصبح تلك الإستراتيجية خطة للولاية وليس لحكومتها، ستوزع مسودتها لأكثر من (700) جهة تمثل التنظيمات السياسية في الحكم والمعارضة والطرق الصوفية والجماعات الدينية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك لإبداء الرأي، ومن ثم تتم صياغة الإستراتيجية على ضوء ذلك. ويظل التعليم هو الخدمة الأسمى وترقيته هو الهدف الأسمى الذي تسعى له الولاية، ورغم النزوح والهجرة والتزايد السكاني، ظل التعليم مستقراً وبلغت نسبة تغطية الإجلاس (90%) في مدراس الأساس والثانوي، وتوفير الكتاب المدرسي بنسبة (85%)، وذلك حتى يونيو (2016م)، وتم تشييد (22) مدرسة هذا العام لفك الاختلاط وتقليل الاكتظاظ. وعن الأداء المالي أشار الوالي في خطابه إلى أن موارد الولاية في تنامٍ مستمر رغم خروج عائدات بيع الأراضي من موازنة الولاية، وتم استحداث العديد من الموارد بالولاية والتي لا تترتب عليها أي أعباء على المواطنين والممولين، وبدأ تنفيذها فعلاً في النصف الثاني من العام الحالي. وبلغ إجمالي التمويل من الإيرادات الذاتية (2,8) مليار جنيه، بنسبة أداء بلغت (83,3%) للنصف الأول من العام 2016م، وتم التمويل من الحكومة الاتحادية بمبلغ (400) مليون جنيه لدعم الخطة الإسعافية للمياه، وتم تنفيذ الدعم الاتحادي بنسبة (100%). وبلغ التمويل البنكي مبلغ (462) مليون جنيه بنسبة أداء (92%) من الاعتماد النسبي للفترة، وخصصت (52%) من إيرادات الولاية لأعمال التنمية بالتركيز على خدمات المياه وصحة البيئة والخدمات الصحية والبنى التحتية، وبلغ الإنفاق العام على تعويضات العاملين (30%)، فيما حاز الصرف على تسيير الخدمات نسبة (18%). من جانبه أكد رئيس المجلس التشريعي المهندس “صديق محمد علي الشيخ” في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، حرصهم في المجلس على تهيئة المناخ للجهاز التنفيذي للقيام بدوره المطلوب… وأشار إلى أن مجلسه صادق على (120) تشريعاً، إلا أن مستوى تطبيقها لم يكن بالشكل المطلوب.
