كشفت جولة “للصيحة” على محلات متفرقة لبيع اللحوم البيضاء بأسواق العاصمة عن تراجع الإقبال على الشراء واتفق عدد من التجار على وجود ركود بائن يضرب السوق، مشيرين إلى تأثرهم السلبي بزيادة أسعار اللحوم البيضاء التي تمت مؤخرا خاصة الفراخ ومنتجات الدواجن وبقية المنتجات. وقال التاجر علي عز الدين بسوق الكلاكلة اللفة، إن السوق يشهد ركودا شديدا منذ نهاية الأسبوع الماضي، مبينا أن الإقبال على الشراء تراجع بشكل كبير في أعقاب اتجاه الشركات المصنعة والمنتجين على رفع الأسعار في الأسبوع الماضي حتى وصل سعر كيلو فراخ الشركة العربية 40 جنيها منتصف الأسبوع الماضي. وقال علي إن الأسعار استقرت حتى صباح أمس على 36 جنيها لكيلو فراخ الشركة العربية، فيما تدنى الفراخ المحلي من 37 جنيها إلى 33 جنيها غير أنه أشار إلى أن الفراخ المحلي غير مرغوب بشكل كبير ولم يتأثر السوق بانخفاض سعره، مضيفا أن طبق البيض ارتفع من 30 إلى 32 جنيها، والفراخ المجزأ ارتفع من 15 إلى 17 جينها وهو يباع على شكل أرجل وصدور وأجزاء من الفرخة وليست كاملة وتزن حوالي نصف كيلو، مؤكدا تأثر التجار السلبي بهذه الزيادات التي قال إنها انعكست على حالة السوق وتسببت في تدني القوى الشرائية، وزاد: المواطن لا يشتري السلعة التي يرى سعرها يتزايد بدون مبرر ويتجه مباشرة نحو أنسب بديل حتى أن دعا الأمر لأن يعتمد في غذائه على الخضروات. كاشفا أن الزيادات شملت حتى الرسوم والعوائد التي تتحصلها المحلية من أصحاب المحال التجارية وقال إنها كانت في السابق رسوم سنوية 1200 شاكيا من ارتفاعها هذا العام بشكل مفاجئ إلى 1500 من كل محل، مشيرا إلى أن هذه الرسوم المبالغ فيها بحسب وصفه تقلل كثيرا من فاعلية وجدوى عملهم، خاصة في ظل وجود رسوم أخرى مثل النفايات وغيرها بالإضافة إلى الصرف اليومي الثابت على الإيجارات والكهرباء ومنصرفات المحل، معتبرا أن تلك الرسوم في حاجة لمراجعة تقديرا لظروف صغار التجار. ولكن في سوق الشجرة بأبوروف بمحلية أم درمان يرى التاجر محمود أن الأسعار لم تتغير كثيرا عن السابق كاشفا أن سعر كيلو الفراخ مستقر في حدود 35 إلى 37 جنيها وذات الأمر ينطبق على بقية منتجات الدواجن مثل البيض والأجبان والسجق وغيرها فأسعارها كما كانت وبزيادات هامشية بحسب وصفه معتبرا أن تفاوت الأسعار بين محل وآخر يرجع لتعدد وتباين الشركات المصنعة فلكل شركة سعر يختلف عن الأخرى كما أن أسعار المنتجين التقليديين تقل عن المصانع عازيا التباين في الأسعار هنا لاختلاف تكاليف الإنتاج إلا أنه عاد وقال إنها ذات الأسعار السابقة واصفا الزيادة التي حدثت الأسبوع الماضي بالطفيفة واتفق مع سابقه في كثرة وتعدد الرسوم المفروضة من قبل المحلية خاصة رسوم الترخيص السنوي التي قال إنها زادت بنسبة 30% عن العام السابق وطبقت هذا العام بشكل مفاجئ على التجار، وقال إن العائد يكفي بالكاد لمقابلة المنصرفات خصما على هامش الأرباح المتوقع للتاجر. وتشير الخبيرة في مجال تربية الدواجن فدوى عبد الله إلى أن السودان يوجد به العديد من الشركات العاملة في تصنيع منتجات الدواجن وقالت إن بعض الشركات تعمل بشكل جيد فيما تعاني الأخرى من صعوبات، ومنها شركات حقيقة متعثرة داعية إلى إعادة النظر في أداء الشركات ذات الإنتاج الضعيف وإعادة النظر في بعض السياسات لإنهاء مشكلات تملك الأراضي التي قالت إنها تشكل عائقا أمام العديد من المستثمرين في قطاع الدواجن وتحد من دخولهم للمجال. وترى أن أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الزراعي في السودان تتمثل في ضعف البنيات التحتية في المناطق الزراعية خاصة أن السودان لديه موارد زراعية كبيرة مشاكل حيازة وملكية الأراضي وضعف الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول العربية مع غياب آليات تنفيذ الامتيازات والإعفاءات التي تمنح للمستثمرين في القطاع الزراعي وقلة خبرة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الزراعي بالإضافة إلى وجود تضارب الاختصاصات والصلاحيات بين الجهات الحكومية مما يؤدي لعرقلة إجراءات الاستثمار الزراعي ولفتت أن القطاع محفوف بالأخطار وبالتالي الاستثمار فيه تنعدم فيه الحوافز الملائمة والكافية للاستثمار في القطاع الزراعي وعدم استغلال الميزات التنافسية والنسبية في القطاع الزراعي بشكل امثل عدم استخدام التقنيات الحديثة.
