أقر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بعدم إمكانية محاربة جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب والمخدرات، وغسل الأموال والفساد، وجرائم الممتلكات الثقافية، وكافة الجرائم المستحدثة إلا في إطار التعاون الدولي والإقليمي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البشرية من خلال أدوات العدالة الجنائية، وحكم القانون المرتبطة بالمجتمع الإيجابي ومساهمته في تعزيز الأمن والعدالة. وأكد دوسة في بيان السودان أمام مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بدولة قطر خلو العاصمة السودانية والمدن من أي بلاغات خاصة بالجريمة المنظمة، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجرائم بشكل مستمر في كل أنحاء السودان، مؤكداً على حرص السودان على سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وحذر دوسة في بيانه المجتمع الدولي من فرض ثقافة قانونية واحدة عبر السلوك الاستعماري أو بقوة السلاح ، وشدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار التوافق والتعاضد الدولي والإقليمي وفق مبادئ احترام سيادة الدولة واحترام تنوع نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية، مطالباً بضرورة تجاوب الشركاء وتعاونهم لتنفيذ أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو، إلى جانب مطالبته مكتب الأممالمتحدة بالسودان المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون الوثيق وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات وفق الاتفاقية الموقعة في ديسمبر من العام الماضي، لافتاً إلى الاتفاقيات التي صادق السودان عليها في مجال حقوق الإنسان الأساسية، ومواءمتها للتشريعات الدولية، مؤكداً التزام السودان بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، داعياً إلى منح العدالة الجنائية ومنح الجريمة الاعتبار المناسب في النقاش ورسم السياسات والأهداف التنموية، وأشار بيان السودان إلى جهود الدولة في مجال محاربة الإرهاب من خلال الأدوات التشريعية والفكرية، مشيراً في ذات الصدد إلى القانون الوطني لمكافحة الإرهاب والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية وما تتضمنه من أحكام رادعة لجرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، وأحاط البيان المؤتمر علماً بالمجهودات الكبيرة في مجال تهيئة المؤسسات الإصلاحية والسجون من خلال تجربة السجن المفتوح وتحويل النزلاء إلى دائرة الإنتاج واكتساب المهارات الفنية المهمة والاندماج في المجتمع ، كما دعا بيان السودان إلى إشراك المجتمع في المسؤولية الأمنية من خلال تعزيز العلاقة بين الأجهزة الشرطية والمجتمع عبر برنامج الشراكة والتعاون بين الشرطة الشعبية والمجتمع لتقليل الجريمة.