يبدو أن آمال السودانيين سوف تكون معلقة بالتحركات المكوكية التي أعلنت عنها دول لها ثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري مؤخرا،ً مثل : الصينوروسيا والسعودية وقطر، لرفع الحصار الاقتصادي عن البلاد الذي بدأ في عام 1997 م، ويتم تجديده كل فترة، وهو الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد السوداني ،وأفقده كثيرا من الميزات التي كان من الممكن أن تلعب دوراً كبيراً في (رتق) أزمته الاقتصادية الأخيرة. وكان واضحاً أن الدول التي تعتبر صديقة للسودان مثل قطر والسعودية التي قويت أواصر علاقاتها مع البلاد منذ مشاركة الخرطوم في (عاصفة الحزم) ، بالإضافة إلى حلف البلاد مع روسياوالصين، سوف ينتج عنه سعى تلك الدول إلى تقديم خدمة كبيرة، بأن تعمل بصورة حثيثة لإعادة الأوضاع إلى نصابها ، ورفع الحصار الأمريكي على البلاد. أزمة تاريخية يعيش السودان منذ سبتمبر/ أيلول 1983 في عزلة سياسية واقتصادية بدأتها الولاياتالمتحدة الأميركية، عقب إعلان الرئيس السوداني الأسبق “جعفر محمد نميري” ما أطلق عليه النظام آنذاك “قوانين الشريعة الإسلامية”. وعقب قيام ثورة الإنقاذ في (30) يونيو 1989 زادت وتيرة الحصار، وزيدت مرة أخرى في عام 1990م، إثر موقف الخرطوم من غزو العراق لدولة الكويت وانضمت دول الخليج العربي، وبعض الدول الغربية لهذا الحصار الذي أصبح أكثر إيلاماً. ومنذ (11) سبتمبر ظل السودان يعاني من سياسات الولاياتالمتحدة ، وعدد من دول المنطقة، وبسبب ذلك خسر مليارات الدولارات بطريقة مباشرة وغير مباشرة”. وفي العام 1997م، أعلنت الولاياتالمتحدة تشديد الحصار الاقتصادي على السودان ما زاد الطين بله، وفي (11) سبتمبر 2001 وضعت الولاياتالمتحدة حكومة الخرطوم على قائمة الدول التي يمكن محاصرتها اقتصادياً. وفي أكتوبر عام 2009 قام الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” بتجديد الحظر على السودان وتمديده لعام كامل ، وكل عام يتم تجديد ه ، وأخر تجديد له كان في نوفمبر 2013 لمدة عام أيضاً. ومنذ ذلك الوقت ظل السودان يعاني من سياسات الولاياتالمتحدة ، وعدد من دول المنطقة، وبحسب الخبير “عبد العظيم المهل” فإن السودان خسر بسبب ذلك مليارات الدولارات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فقد تأخر استغلال البترول السوداني لأكثر من (15) عاماً ، مما أفقد البلاد مائة مليار دولار وتوج الحصار الاقتصادي بانفصال جنوب السودان في يوليو 2011 الذي انفصلت معه عائدات نفط الجنوب التي تبلغ أكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً. وأثر الحصار على الجوانب المختلفة للاقتصاد السوداني. فقد تأثر القطاع المصرفي . وبدلاً من أن يتعامل عبر النظام المالي الدولي صار يتعامل مع السماسرة الدوليين والسوق الأسود والوسطاء وتجار الشنطة والعملة. وزاد ذلك من التكلفة ليس فقط على الحكومة، وإنما تأثر كذلك القطاع الخاص ، ومن ورائه المؤسسات المالية الضعيفة ، أصلاً، مما أدى إلى إفلاس بعضها ،وإغلاق بعضها ودمج البعض الآخر. وخسرت البنوك جزءاً كبيراً من رأسمالها وأرباحها وزبائنها داخل السودان وخارجه، ونفرت البنوك عن التعامل مع البنوك السودانية خوفاً من العصا الغليظة الأميركية ، التي تمثل ثلث السوق المالية العالمية، وربع الاقتصاد العالمي. ورغم أن تجارة السودان معها أقل من (1%) فإنها تسيطر على السوق العالمية ، عبر حلفائها وأصدقائها وأتباعها وجيرانها على مستوى العالم. وتقدر خسارة النظام المصرفي في السودان من العام 1997 إلى 2014 بحوالي تسعة مليارات دولار. محاولات محلية ودولية خلال فترة الحصار الطويلة التي قاربت العشرين عاماً، شهدت تحركات كبيرة من عدد من الجهات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والمحلية والعالمية وبعض الشخصيات الإعلامية والسياسية، إلا أن جهات توصف بالمعادية للبلاد تعمل في اتجاه موازٍ لتلك الجهود، بهدف الإبقاء على الحصار الأمريكي على السودان. وقبل فترة قصيرة تنادى نفر الشعب السوداني بمختلف قطاعاته الطلابية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة للتوقيع على عريضة للمساهمة في رفع العقوبات التي يتضرر منها الشعب السوداني بشكل مباشر. ولكن جاء رد البيت الأبيض بحفظ العريضة الداعية للتصويت على رفع العقوبات مخيباً لآمال مختلف فئات المجتمع السوداني، التي تفاعلت وأبدت تجاوباً كبيراً مع الحملة التي استمرت لمدة شهر عبر التصويت الإلكتروني ،على العريضة على موقع البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات على السودان ، والتي اشترط لها الحصول على (100) ألف توقيع للنظر في العريضة، باعتبارها النسبة المطلوبة من البيت الأبيض، لإعلان رده رسمياً ، بشأن العقوبات المفروضة منذ العام 1997م. واكتمل العدد المطلوب للعريضة لأكثر من مرة ، وتم سحب آلاف التوقيعات منها لأسباب غير معلنة، الأمر الذي عده الناشطون ، في بداية الأمر، أنه ربما يكون مرده أخطاء تقنية في عملية التصويت ، أبعدت تلك التوقيعات بعد مراجعتها، وظلت حملات التوقيع من قبل الشعب مستمرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية حتى فاق عدد التوقيعات بحلول ليل الاثنين العدد المطلوب. وسبق أن أقرت صحيفة الكونغرس الأمريكي (ذي هيل) إنه حان الوقت لإعادة النظر في العقوبات الأمريكية على السودان مطالبة بإلغاء العقوبات الشاملة ، التي لا يتضرر منها سوى الأبرياء، وطالبت الصحيفة بتوضيح الأسباب الإستراتيجية والأخلاقية التي تبقى على هذه العقوبات، بعدما أكدت الدلائل أنها لم تعد تفي بالمعايير المطلوبة. واهتمت الحكومة السودانية في الآونة الأخيرة بتفعيل الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وانتهاج سياسة متوازنة تراعي مصالح البلاد. ورسمت خارطة طريق للتعامل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ، تقود إلى التطبيع معها، خاصة أنه لا توجد أسباب منطقية لاستمرار العقوبات، في ظل تغيُّر الوضع في دارفور إلى الأفضل، وقد هدأت الأوضاع في جبال النوبة ، وأصبحت لا تتعدى حدودها الطبيعية، وتعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة للعديد من شعوب العالم الثالث، فالسودان مثله مثل العديد من الدول الأفريقية ، التي تعاني من النزاعات الداخلية ولم تفرض عليها واشنطن عقوبات، ومما يبدو أن عريضة التوقيعات أثبتت رسوب البيت الأبيض في امتحان المصداقية. مصفوفة اتفاق الخرطوموواشنطن : من جهته توقع المفكر د. “حسن مكي”، رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وقبل الانتخابات الأمريكية، وأشار إلى أن رفع العقوبات سيتم بموجب مصفوفة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الأمريكية والسودان، وذكر أن المصفوفة نصت على أن تنجز الحكومة بعض الأشياء في مجال مكافحة الإرهاب والسيطرة على الحدود مع جنوب السودان، ووقف إطلاق النار في المنطقتين، على أن يتم رفع العقوبات، باستثناء استيراد المعدات العسكرية الأمريكية. وأضاف: (الجائزة رفع العقوبات عن السودان، ورفع السودان من قائمة الإرهاب)، وأرجع إقدام أمريكا على تلك الخطوة لتحسين صورة الحزب الديمقراطي، بتحقيق السلام حتى ينسى المواطن الأمريكي الإخفاقات الأمريكية في جنوب السودان. هل تنجح المساعي؟ المساعي التي أعلنت عنها تلك الدول لرفع الحصار عن البلاد قد لا تبدو كافية، لأن ثمة اشتراطات تضعها الحكومة الأمريكية لرفع الحصار الاقتصادي عن البلاد، ومن أهمها بحسب مراقبين هو إحداث تقدم ملحوظ في ملف المفاوضات حول جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أن جهود الخرطوم في محاربة الإرهاب يمكن أن تدعم مطالبات رفع الحصار، ولا يمكن إغفال النوايا الحسنة والتصريحات الإيجابية التي تسم خطاب الطرفين في كل منبر إعلامي، بالإضافة إلى قوة الدفع الدولية القادمة من روسياوالصين والسعودية وقطر، وهو ما يرفع وتيرة التفاؤل بقرب رفع الحصار كلياً وإلغاء العقوبات الأمريكية خلال الفترة القليلة القادمة.
