فندت المختبرات الجنائية تحقيقها حول مستندات ودفاتر استلام الملفات العلاجية الخاصة بمستشفى أم درمان التعليمي والكشف عن التزوير في إمضاءات أمناء المخزن وموظف الإحصاء المتهمين باختلاس أموال وفقا لتقرير المراجع العام السنوي، وأكد الملازم أول شرطة محمد حسين التابع للمختبرات الجنائية بأنه أعد التقرير بعد أخذ نماذج إمضاءات وترميزها واستكتاب المتهمين نماذج من خطوطهم بعد اطلاعه على موضوع البلاغ ومستنداته، وكانت عبارة عن إيصالات وتصديق مالي وبعد مضاهاتها ومقارنتها وجدها تتفق مع خطوط المتهم الأول، وأضاف بأن المتهمين قاموا بمحو الأرقام آليا بزيادة الأرقام وبموجبه يقومون باستلام مبالغ مالية وتحويلها لحسابهم الخاص، ودفع أن من الصعوبة تحديد الأرقام بيد أن عملية المحو متكررة في المستندات وهي أسلوب من أساليب التزوير، وأكد أن خط الإنسان لا يتغير إلا إذا كان الشخص مصابا بعلة واضحة أو مرض في العصب، وسلم المحكمة صورة طبق الأصل من تقرير المختبر الجنائي مستند اتهام رقم واحد، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي تقدم ببلاغ لدى الشرطة، وأفاد فيه بأن المراجع ذكر في تقريره السنوي أن موظف الإحصاء المتهم يقوم بالتلاعب بدفاتر استلام الملفات العلاجية من المستشفى، ويشاركه أمناء المخزن في تزوير الدفتر، ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في التزوير والاختلاس.
