قال عضو بارز في لجنة البرلمان السوداني للتعديلات الدستورية، الجمعة، إن من أبرز التعديلات على الدستور الانتقالي إضافة 118 نائبا للهيئة التشريعية القومية، منهم 18 عضوا في مجلس الولايات و100 عضو في المجلس الوطني. وكشفت عضو اللجنة والقيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم محمد الحسن الأمين عن اعتماد مقترح زيادة عضوية مجلس الولايات بإضافة 18 عضوا ليصبح لكل ولاية عضواً جديداً يمثلها في المجلس. وتوقع الأمين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن تكون زيادة عضوية الهيئة التشريعية القومية في حدود 100 عضو، ستكون من نصيب المشاركين في الحوار الوطني ولم يكن لهم أعضاء. وأوضح أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور ومخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، وأعلن عن قرب الإنتهاء من صياغة التعديلات الدستورية بعد تشكيل لجنة للصياغة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة التعديلات. وأضاف أن تعيين رئيس مجلس وزراء بقرار رئاسي لن ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار أنه المسؤول الأول عن العمل التنفيذي والسياسي بالبلاد، مشيراً إلى أن التعديلات سيتم رفعها للهيئة التشريعية نهاية الشهر الجاري لإتخاذ قرار بشأنها. وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي تعديلات دستورية منضدة البرلمان، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” الى مسمى “حكومة الوفاق الوطني”. وتهدف التعديلات الدستورية لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بشكل حكومة جديدة ينتظر تشكيها في يناير المقبل.
