في مواقيت متفرقة من هذا العام، استعصى على وزارة الصحة بولاية القضارف تسمية نوع من الإسهالات يجتاح المنطقة فجأةً ثم ينحسر ثم يعاود الأهالي، حتى الآن يقف التفسير الحكومي عند مرض بكتيري أو تسمم أو حتى إفراط في تناول “الطماطم”، بينما تتوارد أنباء الإصابات من حي لآخر. ما ثبت على لسان مدير عام وزارة الصحة بالقضارف، أحمد الأمين، أن هنالك زيادة فعلية في حالات الإصابة بالإسهال، خاصة في فصل الشتاء لازدياد استعمال الخضروات. لكن هناك مرضى استطلعتهم (اليوم التالي) أكدوا عدم تناولهم لها، الأمر الذي يشير إلى مصادر إصابة أخرى. يتدخل الوضع البيئي المشاهد هذه الأيام في القضارف كعامل أساسي لأي حالات مرضية، ومنذ أكثر من شهر شهدت الولاية توالداً كثيفاً للصراصير، وتبعها في ذات الأثناء حشرات أخرى خاصة الذباب، والمعلوم أن المواسم التي تشهد معدلات أمطار عالية، تُمكن نسبة الرطوبة جميع الحشرات من التكاثر، ويشكو المواطنون من أن المكافحة لم تكن بالصورة المطلوبة، ولا حتى تدخل السلطات الصحية، فالصراصير هي الأخرى أودت بحياة عدد من المواطنين، حسب ما نقلته صحيفة التيار قبل ثلاثة أيام. أيضاً مما يزيد من فرضية انتشار مرض الإسهال؛ الإجراءات الاحترازية التي لجأت لها الوزارة مثل كلورة المياه، وعزل المرضى “كرنتينة”، وتوزيع بعض العقاقير الطبية للمرافقين تحوطاً من الإصابة، بجانب تشكيل وزارة الصحة فريق عمل ميداني من إدارة الوبائيات وصحة البيئة والرقابة على الأطعمة. وبحديث مدير عام الصحة نفسه، فإن حيز الشك يتسع، حيث أخطر وفقاً لتصريحات الأمن الاقتصادي بالقضارف بمنع وضبط دخول الطماطم والخضروات من خارج الولاية ودول الجوار، مبيناً أن بعض المنتجات الزراعية تُضاف لها الأسمدة والكيماويات لزيادة الإنتاج وتلبية طلب السوق المتزايد في أوقات ندرتها، لكنه ينفي أن تكون الإسهالات مائية. ويستشهد الرجل بفحص معملي أولي أجرته وزارته، تأكد من خلاله أن الشكوى فقط من حالات بكتيريا وتسمم غذائي، وأن المصابين تلقوا العلاج اللازم ومغادرة أكثر من عشرين منهم للمشفى، فيما تم حجز 17 حالة وتحويلها إلى العنابر ويجري العلاج اللازم من قبل اختصاصيي الباطنية.