جدد حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بملحق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وقطع الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي، في اجتماع أمس، مع قيادات المذكرة التي وقع عليها (130) قيادياً، بأن مؤسسات الحزب ستتخذ ما تراه مناسباً حال عدم استجابة الحكومة لمطالب إضافة الحريات للتعديلات الدستورية. وتطالب المذكرة بضرورة تحري الحزب الدقة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى عقد المؤتمر العام والحريات. وحسب متابعات (الجريدة) فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد بالمركز العام للشعبي أنور ابوشيبة، عوض الكريم، حسين منصور، د. فقيري، أمير حسين، ونفى السنوسي طبقاً للمصادر وجود أي اتجاه لتأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب، وأقر بوجود عقبات مادية تواجه عقده، وكشف عن تكلفته البالغة مليار و200مليون جنيه، وأشارت المصادر إلى تفاعل المجموعة وتبرعها ب (10) آلاف جنيه للمؤتمر العام. وفيما يختص بالتعديلات نوهت المصادر إلى أن السنوسي ذكر أن الكرة في ملعب أصحاب المذكرة، وقوله (اذا لم تتم التعديلات بالصورة التي اتفقنا عليها في الحوار فكروا ماذا نفعل؟)، ونوهت المصادر الى أن السنوسي أكد أن أبوابه مفتوحة وليس هناك حجر على أحد. وفي السياق أكد ممثلو الموقعين على المذكرة، وفقاً للمصادر انهم ليسوا ناشطين وإنما أعضاء بالحزب، وانهم لا يمثلون تياراً ضد الحزب وإنما داعمين له، وأفادت ان الأمين العام للحزب ابلغهم بأنه لن يسليم الحزب لمن يتولاه بعده مفككاً ومشتتاً وإنما حزباً قوياً. الخرطوم: سعاد الخضر
