أعلنت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس مدير إدارة الاستخدام الخارجي لوزارة العمل والإصلاح الإداري للمثول أمامها للإدلاء بإفاداته في قضية اتهام ثلاثة أمناء مخازن بالوزارة بتهمة الاختلاس ومخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، لتسببهم في فقدان (43) دفتر من المخزن الرئيسي للوزارة، فيما استغنى ممثل الدفاع عن الشاهد الذي أُعلن بالخطأ، وقطعت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال مدير الاستخدام بالوزارة، وتتلخص الوقائع في أن الوزارة دونت بلاغاً عبر مفوضها أفادت فيه بأنه بموجب تقرير المراجع العام اكتشف عجز في فقدان (43) دفتراً، عبارة عن إذونات عمل، وأن المتهمين تولوا مسؤولية المحزن، ودونت الشرطة بلاغاً ضدهم، وتم استجواب المتهم الأول الذي أنكر الجريمة، وقال إنه كان يعمل وفقاً للقوانين الإدارية بالوزارة من حيث تقييد كشوفات الاستلام والتسلم للدفاتر، وأن المتهمة الثانية كانت تستلم الدفاتر من المطبعة وتقيدها في الكشوفات، وأنكرت بدورها الجريمة وأفادت المتهمة الثالثة بأنها كلفت أمينة على المخزن، وعملت على تنظيفه وأعادت ترتيبه وخلال فترة عملها حضر المراجع العام واكتشفت نسبة العجز، ونفت استلامها لأي دفتر من المطبعة. الخرطوم: مسرة شبيلي
