تُثير الحكايات التي تُروى عن الشرائح الضعيفة في إثيوبيا بسبب الفقر المُدقع، العواطف والشجون، وتملأ القلوب ألمًا وحُزنًا، لكن بالنسبة إلى وزير الخارجية الشاب “ويركنا قبيو” الذي وصل الخرطوم بالأمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، فإن بلاده بعد أن كانت عنوانًا للمجاعة أصبحت حاليًا دولة مُستقرة، وضمن (10) دول في نسبة النمو السريع. لكن بحسب المراقبين، فإن على حكومة “قبيو” أن تُفكر في أمواج الهجرة والخروج الذي تتطلع إليه الشعوب الإثيوبية دائمًا، بُغية الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. الحرب واحدة من أكبر الأسباب التي جعلت من إثيوبيا واحدة من أفقر البلدان في العالم، لكن الوزير الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر سفارته في الخرطوم، ذكر أن نسبة الفقر انخفضت من (50 %) إلى (22 %)، بالإضافة إلى الأهداف التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها على قدم وساق. إثيوبيا شهدت منذ نوفمبر 2015، احتجاجات عنيفة على خطة حكومية للتطوير العمراني، في منطقة “أوروميا” كانت ستفضي إلى مصادرة أراضٍ؛ لتصبح جُزءاً من إقليم “تيغراي” شمالي إثيوبيا. كما أن الاحتجاجات تطورت إلى المطالبة بالمزيد من الحُريات السياسية وإطلاق سراح رموز المعارضة والصحفيين المعتقلين. الوزير لم يُقلل من حجم الاحتجاجات، ولم يُصعِّر خده للأسئلة الصحافية الساخنة، بل ذكر على وجه التحديد أن تلك الاضطرابات تعود أسبابها إلى عدم وجود الحُكم الرشيد، والعطالة المُتفشية في أوساط الشباب، وأشار إلى أن حكومته اجتهدت لإيجاد الحلول الجذرية لتلك المشكلات، تفاديًا لإزهاق أرواح جديدة كالتي شهدتها الفترة الماضية، ونوَّه بأن الأمور عادت إلى طبيعتها وسيرتها الأولى. وتعتبر إثيوبيا، بلا شك، واحدًا من أهم الاقتصادات الأفريقية، فخلال السنوات القليلة الماضية استطاع الاقتصاد الإثيوبي أن يُحقق معدل نمو سريعًا، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في تراجع معدلات الفقر. وكان بنك التنمية الأفريقي أصدر نوفمبر الماضي، تقريرًا إعلاميًا خاصًا بالاقتصاد الإثيوبي، واصفًا إثيوبيا بأنها البلد الأكثر مساواة في أفريقيا. ورغم سير الاقتصاد الإثيوبي في اتجاه التنمية الحقيقية، لكن سبق وأن تساءل بيكيلي جيربا، نائب قائد جماعة أورومو الاتحادية: “ماذا تعني التنمية عندما يتم طرد مئات المزارعين ممن ليس لديهم أي مهارات أو أي وسيلة عيش أخرى من أرضهم؟”. وزير الخارجية وبنبرة هادئة، قال إن الحكومة أدارت حوارًا عميقًا مع الشباب الثائر، أساسه الحوار بالحكمة، وإبلاغه بحجم الدمار الناتج عن الاحتجاجات، وأن الخطوة أعقبتها الإفراج عن مجموعة كبيرة من داخل السجون. وفيما يتعلق بانتهاك حكومته لحقوق الإنسان، قال إن تلك “الشائعات”، بحسب تعبيره، تطلقها جهات لا تريد السلام، وتسعى لاستهداف وضرب المُنشآت الحيوية والاستراتيجية في البلاد، ونوَّه بأن تلك الجهات المُخربة، بحسب وصفه، تجاوزت كل الأعراف والقوانين، وأن الحكومة تعاملت مع الاضطرابات بالقوانين السارية في بلاده، تفادياً لانفلات الأمن، وأكد أن الحكومة من واجبها أيضًا حماية شعبها من التخريب وفقًا للقانون الذي يحكم إثيوبيا. وزير الخارجية الإثيوبي، ذكر أن زيارته للخرطوم هدفها لقاء الرئيس عمر البشير وعدد من المسؤولين في الدولة، لمناقشة القضايا التي تخص الشعبين الشقيقين، ووصف العلاقات (السودانية الإثيوبية) بالاستراتيجية والمتينة، المبنية على تبادل المنافع والمصالح المشتركة. وأضاف: “الرئيس البشير وحكومته ساندونا إبِّان الاضطرابات التي ضربت إثيوبيا في الفترة الماضية، ونشكرهم على ذلك”. وأشار الوزير إلى تنسيق الدولتين في القضايا المتعلقة بالعلاقات الإقليمية والدولية، واعتبر السودان ضمن أولويات دولته في العلاقات الخارجية، سيما وأن زيارته الحالية إلى الخرطوم تُعد الأولى منذ توليه منصبه قبل شهرين. وأوضح أن “السودان وإثيوبيا سبق وأن أبرما عدة اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والاقتصاد، ويتمتعان بعلاقات دبلوماسية وشعبية راسخة، خاصة وأن السودان دولة جارة وشقيقة”. وفي ملاطفته للصحافيين، ذكر الوزير أنه سبق وأن زار السودان عدة مرات أثناء توليه لوظائف متعددة في السابق، وقال: “نفذت عدة زيارات إلى السودان وأعرف التفاصيل عن الشعب السوداني، ويصعب عليَّ التفريق في القاعة الآن بين من هو سوداني، ومن هو إثيوبي، وهذا يدلل على أننا شعب واحد”. ونوَّه الوزير إلى التنسيق المشترك، بينهم ودولة السودان، لإيجاد الحلول للمشكلات الإقليمية خاصة في دولتي الصومال وجنوب السودان، تحت مظلة “إيقاد” لتنعم المنطقة بالسلام والاستقرار. بالنسبة إلى العلاقات الخارجية، أكد الوزير أن سياستهم الخارجية تتمثل في إقامة علاقات جيدة مع كل دول العالم لخدمة المصالح المشتركة، شريطة عدم تأثيرها على الأمن الإقليمي. وقال إن “علاقاتهم مع السعودية ودول الخليج أزلية وتاريخية، دامت لأكثر من 50 سنة”. وأضاف: “إثيوبيا لديها الأراضي الخصبة، ودول الخليج خاصة قطر والإمارات لديها أموال، وتريد استثمار أموالها، وعقدنا معهما اتفاقيات مشتركة”. وقال إن “زيارة الوفود السعودية والخليجية مؤخراً إلى إثيوبيا امتداد للتواصل السابق، وما يربطنا المصالح المشتركة والاستثمار في الزراعة والتجارة”. وحول العلاقة مع مصر، قال الوزير الإثيوبي: “إيماننا ويقيننا يصب في تبادل المصالح بين دول حوض النيل، ولا ننوي إلحاق الأذى والضرر بأي من تلك الدول”. وأضاف: “نتواصل بشكل تام مع مصر والمشكلات التي ستطرأ بشأن إنشاء سد النهضة، فإن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها للوصول إلى تفاهمات مشتركة”. وسبق أن وقع الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم في الخرطوم مارس 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي. الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن إثيوبيا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1991. وتعتبر حاليًا واحدة من الدول الأسرع نموًا في العالم. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تقع في منطقة يسودها نوع من الصراع وعدم الاستقرار، إلا إن البلاد ظلت على مدى سنوات طويلة واحدة من الأماكن الأكثر استقرارًا في أفريقيا، وقد ساهم ذلك، بشكل كبير، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
