شكل مشروع الجزيرة على مدى قرن من الزمان أهم دعائم الاقتصاد السوداني، وبات اسماً بارزاً في خارطة السودان، ولهذا فإن التعريف به يعد من الأهمية بمكان، ومن خلال بحثي في الأرشيف الصحفي حصلت علي هذه المعلومات التوثيقية المهمة من إرشيف صحيفة (الأيام) الصادرة في العام 1955 كتوثيق متكامل لمسيرة المشروع، فمعاً نطالع ما جاء فيها: # في الجزيرة نزرع قطنا: بدأ التفكير في زراعة القطن في السودان في نحو العام 1906 عندما تصدق لشركة السودان الزراعية أن تقوم بزراعته في الزيداب، وفي سنة 1910 بدأت الحكومة تجاربها لزراعة القطن بأرض الجزيرة، وشرعت في الري بالطلمبات التي شيدت بطيبة، ثم صارت تتوسع هذه التجربة بزيادة الطلمبات، وأوكلت إدارة هذه المشاريع التجريبية لشركة السودان الزراعية لما لها من خبرة آنذاك بعد أن كللت أعمالها بالنجاح في الزيداب. وما إن وضح تماما أن أرض الجزيرة تصلح لزراعة القطن وتصلح للري من النيل إلا وبدأ التفكير يتجه نحو إقامة خزان سنار الحالي في سنة 1914 لكن نشوب الحرب العالمية الأولى حال دون تنفيذ الفكرة حتى أعيدت فكرة الخزان بعد الحرب حتى افتتح عام 1925، وتم شق القنوات بأرض الجزيرة، وأمكن ري أراضيها التي أخذت في الازدياد حتى بلغت ما يقرب من المليون فدان تدر على البلاد ما يقرب من ثلثي ميزانيتها السنوية وحتى عام 1950 كانت شركة السودان الزراعية تقوم بإدارة المشروع فانتهى العقد وتأمم المشروع أي صار ملكاً للدولة. # إدارة المشروع: السلطة العليا للمشروع هو مجلس الإدارة المكون من سبعة مديرين ومن يعينهم محافظ المشروع الذي هو المشرف الأول على تنفيذ سياسة المجلس بواسطة موظفيه الذين يبلغ عددهم ما يقرب من الستة آلاف شخص وإدارة المشروع تدفع سنويا (خمسة وسبعين ألف جنيه) لقسم أبحاث وزارة الزراعة ليقوم بالإنابة عنها بكل الأبحاث التي تحسن من نوع المحصول، وتزيد من جودته وتقيه من الآفات للحفاظ على عمود البلاد الفقري. ولإدارة المشروع محالج خاصة لحلج محصول الجزيرة، مثلا فقد تم حلج نحو واحد مليون وربع قنطار أي ما يقرب من ربع مليون بالة، كما أنها استخلصت ما يزيد على الأربعين ألف طن من البذرة لمجلس إدارة مشروع الجزيرة فقط. # سياسة البيع: بعد انفصال قطن السودان عن بورصة الإسكندرية وجهت الجهود لخلق سوق له ذاتيته الخاصة لقطن السودان وشرعت الإدارة في إقامة سوقها بعاصمة البلاد، كما قامت بحملة دعاية واسعة الأطراف للقطن السوداني. فالمعلومات عن قطن السودان تصل إلى كل بقاع العالم بواسطة الصحف وأحاديث الراديو ومعارض الأزياء والتلفزيون في أوروبا وأمريكا، والاشتراك في المعارض التجارية، وبعد إنشاء سوق الخرطوم بدأ قطن السودان يتخذ شكلا كاملا وذاتية خاصة معروفة لدى تجار القطن، بعد أن كان يعرف ضمنا مع القطن المصري في الماضي، وقد بدأت تؤم هذا السوق دول كثيرة على اختلاف ألوانها السياسية، وكلها تعرف بأنها مزاد علني، ومن يدفع أكثر يشتري، ولم تفشل هذه السوق في أن تبيع أغلب أقطان السودان بأسعار معقولة بالنسبة للميزان التجاري في العالم حتى أنه لم يبق من أقطان هذا الموسم إلا بضعة آلاف، ومازال البيع جارياً، أما البذرة فتباع بطريق العطاءات، فلمقدم أحسن الأسعار يتم البيع. # المزارعية بالجزيرة: بمشروع الجزيرة ثلاثين ألف مزارع وأغلبهم من مؤجري الأراضي من الحكومة، ولهؤلاء المزارعين اتحاد له قوانينه وانتخاباته ولجانه الفرعية، وقد جاء الاتحاد بعد ممثلي المزارعين الذين عرفوا باسم هيئة المزارعين، وكانت هذه الهيئة تقوم بالمفاوضات نيابة عن المزارعين مع الحكومة والإدارة، فتطورت إلى أن صارت اتحاداً عاماً للمزارعين له دستوره الذي أجازه مجلس الوزراء في سنة 1954 والعضوية في اتحاد المزارعين مفتوحة لكل شخص مسجل كمزارع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة، على أن يدفع رسم الدخول المقرر. # تجربة فريدة في دول الشرق الأوسط: الخدمات الاجتماعية بالجزيرة قسم مهم وتجربة إنسانية لا مثيل لها في السودان، بل إنها فريدة في دول الشرق الأوسط تنحصر في رفاهية وتقدم سكان هذه البقعة، فقد ساهمت إدارة المشروع في تشييد عدد من المدارس، وقامت بحملة واسعة في تعليم الكبار وحملة تقدم المرأة في القرى بواسطة المرشدات والزائرات الصحيات، وشيدت ما يزيد على الستين بئراً من الآبار الارتوازية للمياه الصالحة للشرب، كما أقامت قسماً للبساتين لتشجيع زراعة الخضروات والفاكهة لصالح سكان الجزيرة، فبلغت المساحة المزروعة بالفواكه 255 فداناً أي 133 جنينة، وأقامت مدرستين لتدريب أبناء المزارعين على الزراعة بالطرق العلمية الصحيحة، وتساهم في مساعدة المبرزين من أبناء المزارعين في دور التعليم الأخرى كالكلية الجامعية.
