سودارس : البرلمان يقر قانون قوات الدعم السريع في (السمات العامة) بالأغلبية بعد جدل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر قانون قوات الدعم السريع في (السمات العامة) بالأغلبية بعد جدل

الجريدة نشر في النيلين يوم 12 - 01 - 2017

أقر البرلمان بالأغلبية، مشروع قانون الدعم السريع في مرحلة السمات العامة، وسط معارضة محدودة، وانتقادات طالت تلك القوات، وتخوّفٌ من وقوع صدام بينها والمدنيين حال الطوارئ كفض الشغب الداخلي، بينما اعتبر نواب الخطوة بمثابة تأسيس جيش ثانٍ في البلاد موازٍ للقوات المسلحة، ورأوا انها لا تتناسب مع مرحلة الوفاق الوطني، واعترض آخرون على عمل قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية)، وطالبوا بإلحاقها بوزير الدفاع مباشرة.
ومن جهته برر وزير الدولة بوزارة الدفاع علي سالم، عمل قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد الأعلى لضمان عدم تكليفها بمهام إلا بإذن منه لتكون حاضرة للطوارئ، وقال (عندنا قصور وضعف ولو ادوني ليها بوزعا زي المرارة).
ودافع المؤيدون، عن الدعم السريع باعتبار ان البلاد ستواجه جملة مهددات، وذكر النائب حسن صباحي (كان رضيتو او ابيتو الدواس جاي)، واضاف (الجنوب كان انجمه شوية بقبل علينا)، ووصف الدعم السريع ب (فزع المتضايق) وأردف (الناس ما تخاف لأنو شغلو بكون بعد دا بالقانون).
وقال النائب احمد صالح صلوحة (لا يقدح احد في دور قوات الدعم السريع)، ولكنه طالب بوضع قانوني يراعي الانفراج والاستقرار السياسي المتوقع في المرحلة المقبلة، وشدد على اخضاع المشروع لمزيد من الدراسة مع الجهات الفنية، وعارض صلوحة ان تكون تلك القوات تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وطالب بإلحاقها بوزارة الدفاع باعتبار ان رئيس الجمهورية شخص منصبه متغير بينما وزارة الدفاع مؤسسة باقية.
وشكت النائبة حواء عبد الشافع من معاناة ولايات دارفور من تفلتات قوات الدعم السريع، وطالبت بإجراء عمليات فرز للمتفلتين من وسط تلك القوات، قبل ان تشدد على ضرورة ان يتم التجنيد وفق ضوابط بدلاً من التجنيد الجماعي الذي كان يحدث من قبل.
ووصف النائب الطاهر ابوعيسى القوة المنشأة بمثابة جيش ثانٍ للبلاد، وتخوف من وقوع صدام بينها والمدنيين في حالة تدخلها لفض الشغب الداخلي.
ورأى النائب المستقل مبارك عباس، ان المهام التي ستقوم بها الدعم السريع يمكن للجيش ان يقوم بها، وأبان ان القوات المسلحة تجند منسوبيها عبر مواصفات محددة وتصقل هذه الخامات في معاهدها ومدارسها، واعتبر ان الدعم السريع قوة قامت خارج رحم القوات المسلحة، وقال (نحاول تقنين وضعها بينما هي مشكّلة من قبائل محددة وتعمل في مناطق معينة).
من جانبه دافع النائب محمد المختار حسن عن مشروع القانون، وقال ان الجيش هو الاقرب لاستيعاب الدعم السريع وفقاً لقانون القوات المسلحة الذي ينص على إنشاء اية قوات اخرى بموجب قانون، وبرر عملها تحت إمرة رئيس الجمهورية لكونها قوات سهلة الحركة سريعة وتستطيع التحرك في اي وقت عكس القوات المسلحة التي لا تحتمل ذلك بسبب تكويناتها.
ومن جهته أعلن وزير الدولة بالدفاع ان 99% من قادة وضباط الدعم السريع من القوات المسلحة، وانها كانت تتحرك وفقاً للمهام التي يكلفها بها الجيش، ونفى تجنيد قواتها بشكل جماعي، وذكر (يستوعبوا بعد التحري والفحص الدقيق)، وتابع (مافي زول مجند بدون تحري وانا مسئول عن الكلام دا)، وأردف (الدعم السريع ليست جيشاً موازياً للقوات المسلحة، وإنما قوة خاصة).
وأوضح سالم ان تبعية الدعم السريع لرئيس الجمهورية لمنع التصرف فيها إلا بإذن منه، ولتكون حاضرة للطوارئ، وزاد (يمكنها التحرك في ظرف ساعة ما زي الجيش، لا محتاجة حلل ولا صحانة).
وحظر مشروع القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، لأي فرد من الدعم السريع مقاضاة ضابطه الاعلى او الادنى امام محكمة القضاء العادي اثناء او بعد الخدمة عن أية آثار ترتبت عليه وفق تنفيذ أوامر قانونية وأنه حال حدثت وفاة او ضرر اثناء انفاذ الواجب او امر قانوني آخر، تستحق دفع الدية او التعويض فالدولة ملتزمة بدفعها.
وطبق المشروع على ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع قانون معاشات القوات المسلحة، وحرم من المعاش او المكافأة اي فرد أدين في جريمة الخيانة العظمى او التمرد او هرب من الخدمة، وضبط مشروع القانون العمل المالي لقوات الدعم السريع بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، على ان تتم الترقيات بقرار من رئيس الجمهورية بينما طبق في التجنيد والتأهيل والاختيار الفصل الرابع من الباب الاول للقوات المسلحة.
ونص المشروع على ان يعين رئيس الجمهورية قائداً للدعم السريع ويكون مسئولاً عن اداء قواته امامه، واستحدث تشكيل مجلس للدعم السريع بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعتبر ان إنشاء هذه القوات للتصدي لحالات الطوارئ المحددة قانونياً والدفاع عن البلاد داخلياً وخارجياً.
وطبق مشروع القانون مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة في المحاكمة العسكرية، الدعاوى الجنائية، الإدعاءات، الحجز والتفتيش، الإحضار والضبط، التحفظ العسكري، العقوبات التي تحكم المحاكم العسكرية.
البرلمان: سارة تاج السر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.