خلال السنوات الأخيرة ظهرت إلى السطح حالات متكررة لجرائم اغتصاب الاطفال، وبمعدلات مخيفة الأمر الذي خلق حالة من الهلع وسط المجتمع السوداني، وقد تنامى هذا الهلع بعد أن طال هذا الفعل الشنيع بعض الذين يفترض عليهم ان يكونوا على خلق ويمكن إئتمانهم على الأطفال بحكم موقعهم الإجتماعي كالمعلمين ورجال الدين ، أوردت صحيفة (الجريدة) مؤخراً الخبر التالي : ألقت الشرطة القبض على إمام مسجد ستيني بمنطقة الثورة بالشنقيطي، وذلك على خلفية بلاغ جنائي بالاعتداء جنسياً على ابن جاره الذي لم يتجاوز الست سنوات. وقال عم الطفل، ل (الجريدة) أمس، ان جارهم بالثورة اعتدى جنسياً على ابن اخيه البالغ من العمر 6 سنوات، والذي ارسلته والدته الى منزل المتهم فأستغل الاخير عدم وجود احد بالمنزل وتحرش بالطفل في الحمام وبدأ في الاعتداء عليه، إلا ان الضحية قاوم الامام الستيني، واطلق صرخة استغاثة سمعها أخوه الاصغر البالغ من العمر 4 سنوات فدخل الى منزل المتهم بسرعة مما أرعب المتهم فأفلت الضحية من يده….. وتمسك عم الطفل بحقهم في مقاضاة المتهم الذي اطلق سراحه بضمان، وأعرب عن أسفه في أن يأتي هذا العمل من رجل ستيني يؤم المصلين يومياً، خاصة ان الحادثة ليست الاولى، وتابع (علمنا انه اعتدى قبل فترة على طفل، وتم حل الامر ودياً مع الاسرة ولم تصل القضية للعدالة). العبدلله لا يفقه في القانون لكنه بيعرف (شوية منطق) وكده .. وبيعرف برضو إنو فلسفة العقاب تقوم على منع تكرار الجريمة وردع من يفكر بإرتكابها .. فكلما كان العقاب رادعا ومكافئاً للجرم قل إنتشار الجريمة المعنية فهل قام من قاموا بصياغة قانوننا الجنائي لسنة 1991م والذى إستمد روحه من الشريعة الإسلامية بردع مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة حتى لا تستفحل كما نشاهد اليوم؟ للأسف (لا) فبينما نجد أن هذا القانون يقطع يد من يسرق(392 جنيها) وهو نصاب السرقة الحدية تقريباً نجده يعاقب بالجلد والسجن من يقوم بإغتصاب طفل أو طفلة !! وهاكم تلخيصا للمادتين : • المادة 149 (الإغتصاب) : • يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه ومن يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات . • المادة 170 (السرقة الحدية) : • يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب ويعاقب من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمنى من مفصل . • من قال(يا اهل الشريعة والقانون) أن الضرر الذى يقع على المجتمع من فعل السرقة أكثر من الضرر الناتج عن إغتصاب الإطفال والإغتصاب عموماً ؟ لعل المضحك المبكي أن معظم قضايا إغتصاب الأطفال تتم فيها محاكمة المغتصب بالسجن لأشهر معدودات مع الجلد (كم جلده كده) فهل هذه العقوبات تتناسب وفظاعة الجرم الذى يرتكب وتأثيره النفسى على الضحية وأهله وذويه والخزى والعار الذى سيظل يلاحقهم مدى الحياة. • نعم .. لقد تزايدت ظاهرة الإغتصاب فى المجتمع وكيف لا تتزايد فى ظل قانون يتعامل مع هذا الفعل الشنيع بصورة أخف كثيراً مما لو قام الجانى بسرقة (موبايل كمرتين) • شخصياً أعتقد أن من قام بصياغة هذا القانون (ما مننا) لسبب بسيط جداً وهو إنو لو سألت أى زول فى البلد دى .. قاضى .. محامى .. مسئول .. طبيب .. خفير .. تاجر .. عاطل .. قلت ليهو لو فى زول إغتصب ولدك ح تعمل ليهو شنو ؟ ح يقول ليك بدون تردد : ح أكتلو !! الجريمة .. شنيعة .. وهى من الجرائم التى يمتد تأثيرها على الإنسان وتتابعه كظله وتؤثر عليه وعلى مستقبله وتورثه ألماً نفسىاً لا يستطيع الفكاك منه وتجعله منزوياً عن المجتمع فكيف سادتى القراء يكون هذا العقاب (سجن وكم سوط كده) ملائماً لهذه الجريمة ؟ لقد بح صوتنا ونحن ندعو المسئولين عن (القوانين) فى هذا البلد إلى سرعة تغيير هذه العقوبة الهشة وإستبدالها بعقوبة تتناسب وهذا الجرم حتى يرتدع كل من يفكر فى إرتكاب هذا الفعل حماية للطفل من الاعتداء والتحرش والاستغلال ، ختاما قيل أن من أمن العقوبة ساء الأدب .. ودي قلة الأدب ذاااتا !! كسرة : الأخ وزير العدل .. وكت خط هيثرو ده غلبكم شوفو لينا مادة رادعة للإغتصابات دي ! • كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 56 واو – (يعني ليها سبعة سنوات وشهرين) ؟ • كسرة ثابتة (جديدة):أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 45 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وتسعة شهور) ساخر سبيل – الفاتح جبرا صحيفة الجريدة
