(48%) من المواطنين خارج التأمين الصحي الخرطوم - فاطمة عوض أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن سياسة تمويلية جديدة للصحة، جهة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من (9%) إلى (15%) وفقاً لاتفاقية أبوجا، مؤكدة وجود تعهدات من وزارة المالية برفع ميزانية الصحة إلى (15%) وصولاً لأهداف 2020م. ورهنت الوزارة إنفاذ الخارطة الصحية بإيجاد التمويل وتحديد أولويات الصرف ووضع آلية واضحة لتوزيع الموارد بالولايات ووضع خطة لاعتماد المؤسسات الصحية والتنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة، فضلاً عن مراجعة القوانين الصحية واللوائح المنفذة لها. وشدد "بحر إدريس أبوقردة" وزير الصحة الاتحادي في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بقاعة الصداقة أمس، على المطالبة بضرورة استصحاب الصحة في قضايا الحوار الوطني، واصفاً إياها بأنها لا تقل أهمية عن قضايا الحروب والفقر لارتباطها بقضايا العدالة وتوزيع الفرص المتاحة للولايات، مؤكداً على خطأ عزلها عن القضايا الكلية للإصلاح الكلي للدولة، مشيراً لارتباطً الصحة بالسياسة والاستقرار العام للبلاد. ومن جانبه أكد د."إبراهيم آدم" وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، على أهمية مراجعة فئات الاشتراك في التأمين الصحي وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمانحين في الصرف على الصحة، بجانب مطالبته بتوحيد قنوات التمويل جهة حشد الموارد وتقديم خدمات جيدة، معلناً عن فراغ وزارته من حصر جميع الأسر الفقيرة بالبلاد لتغطيتهم بنسبة (100%) بخدمات التأمين الصحي نهاية العام عبر وزارة المالية وديوان الزكاة، وأقر د."إبراهيم" بأن (48%) من السكان خارج المظلة التأمينية وأن نسبة التغطية لم تتجاوز حتى الآن (52%) في القطاع العام، مؤكداً أن خدمات المستوى الثالث (الاختصاصيين)، ستظل كما هي خارج التأمين الصحي ولها ميزانية منفصلة، فيما سيتم توفير الحزمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجانب تحقيق الخدمة المتكاملة لجميع الفقراء، وقطع د."عماد الدين أحمد إسماعيل" مدير إدارة الصحة الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الصحة، في تصريحات على هامش المؤتمر، بأن الاجتماعات تناقش تمويل الخدمات الصحية وجودتها وتوفيرها بالقرب من أماكن السكن، لافتاً إلى أن الصحة والفقر حلقتان مرتبطتان وأن صرف المواطن على الصحة من (الجيب) يؤدي إلى إفقاره، مؤكداً على أهمية حماية المواطنين من المخاطر المالية بتقليل الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بتوفير التأمين الصحي وترشيد الموارد المتاحة وزيادتها وتوظيفها بالصورة المثلى. وكشف د."عماد" عن تحديد المؤتمر لأولويات (33) وزارة ومسؤولياتها المباشرة في معالجة الجانب الذي يليها تجاه الصحة، مشيراً إلى أن مسببات الملاريا والإسهالات ليست مسؤوليات الصحة فقط، بل إنها تقع تحت مسؤولية وزارة الري وهيئة المياه والمشاريع الزراعية، لافتاً إلى المسؤولية الجماعية للوزارات عن الصحة.
