أثارت قضية (روضة جوان) كثيراً من الجدل إبان ظهورها لأول مرة أمام المحكمة، حيث قدمت جوان مستنداً يثبت صحة زواجها من الرئيس السابق جعفر محمد نميري، وخاضت جوان معركة ضارية في أروقة المحاكم ما بين المحاكم الدنيا والعليا. حتى أصدرت المحكمة العليا أمراً بإعادة أوراق قضية (روضة تايمون جوان) – مدعية بالزواج من نميري إلى محكمة الموضوع للمرة الثالثة وذلك لأداء اليمين لكل من بثينة خليل أبو الحسن – أرملة نميري وعبد الغفار محمد علي نميري لنفي علمهم بزواج روضة جوان من مورثهم المرحوم جعفر محمد نميري وذلك لأن الدعوى تقوم على فعل غيرهم ولأن المرء لا يحيط بجميع أفعال غيره. ولفشل جوان في إقامة بينة لإثبات زواجها من المرحوم جعفر محمد نميري لإدخالها ضمن الورثة الثابتين في الإعلام الشرعي. والجدير بالذكر أن عبد الغفار محمد علي نميري قد توفى أثناء نظر الطعن الأمر الذي ربما يؤدي إلى تعقيد في القضية. ويذكر بأن مذكرتي طعن تقدم بها كل من الاستاذ هشام الحاج نيابة عن الطاعنة بثينة خليل أبو الحسن والطعن الآخر تقدم به الاستاذ أسامة أحمد المنصور عن الطاعنة روضة في مواجهة قرار محكمة الاستئناف أم درمان الذي كان قد قرر إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع بتاريخ 3 مارس 2015 بإدخال روضة جوان كوارثة بوصفها زوجة للمرحوم جعفر نميري ولكن قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المذكور وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد فانصب طعن بثينة على أن لا ضرورة لإعادة القضية مرة أخرى ويجب رفض الدعوى، أما طعن روضة جوان فانصب على صحة حكم محكمة الموضوع وطالب باستعادته، قررت العليا تأييد الحكم المطعون فيه في الطعنين وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للمرة الثالثة للعمل على ضوء المذكرة. لأداء اليمين إذا رغبت روضة في يمين الورثة. أصدرت العليا قراراً بتاريخ 1/12/ 2016 بإعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع باللجوء إلى التحليف الذي أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها السابق الصادر بتاريخ 3/12/2013 – وذلك بعد إطلاعها على سائر الأوراق والأحكام الصادرة والمستندات المقدمة وأسباب الطعن في أن محكمة الموضوع عند إعادة أوراق القضية لها في المرة الثانية والتي استمعت خلالها لشاهد أول كانت مصدر شهادته سماعية وغير مقبولة في الإثبات كما أن شهادة الشاهدتين (امرأتان) مختلفتان وكل إفادة جاءت لوقائع مختلفة زماناً ومكاناً وبذلك لم تثبت البينة المقدمة بصحة الزواج وقائع القضية تتلخص الوقائع الجوهرية في ان المدعية روضة تايمون جوان السودانية الجنسية قد أقامت دعوى بالرقم 1134/2009 لدى محكمة أم درمان للأحوال الشخصية في مواجهة ورثة المرحوم جعفر محمد محمد نميري ، وقد صدر إعلام شرعي بالتركة ولم يذكر فيها إنها زوجة للمرحوم وفي عصمته إلى الوفاة حيث إنها مسلمة الديانة وأن المرحوم تزوجها في تاريخ 26/4/1992 والتمست جوان من المحكمة إضافتها للورثة وهم زوجته بثينة خليل أبو الحسن وعبد الغفار محمد علي نميري لترث الربع فرضاً مناصفة مع الزوجة الأخرى وقدمت مستنداً أساسياً وشرعياً للمحكمة عبارة عن صورة وثيقة زواج بخط يد المرحوم اعتمدتها المحكمة وأشرت عليها مستند ادعاء بالرقم (1) زواج فاسد طعنت زوجة الرئيس الأولى بثينة خليل بواسطة محاميها في المستند المقدم من جوان واصفة بأنه غير رسمي وغير شرعي، مشيرة إلى أن النميري قبل وفاته ذكر لها بأنه لم يتزوج من المدعية روضة جوان، كما أنكرت بثينة تاريخ الزواج والتمس ممثلها رفض الدعوى، ورد المدعى عليه الثاني الوريث عبد الغفار إبن عم النميري بشخصه وقال إنه لا يعرف أن المدعية (روضة جوان) هي الزوجة الثانية إبان حياة نميري وأنه سمع أن للرئيس زوجة ثانية بعد وفاته وعند استجوابه بوساطة المحكمة ذكر أنه زواج شرعي وأن الخط والتوقيع في الوثيقة يخصان النميري وأنه أرسلت إليه صورة من المستند بعد وفاته ولم يعلم أبداً بأنه متزوج بها. ولإثبات صحة الزواج طالبت المحكمة المدعية بإحضار البينة الشرعية على صحة دعواها وردت (جوان) بوساطة محاميها بأنها الزوجة الثانية ولديها البينة الشرعية وقدمت مستند اتهام (1) الذي جاء فيه إلى من يهمه الأمر.. بهذا أشهد وأقر أنا جعفر محمد نميري الرئيس السابق لجمهورية السودان بأني تزوجت روضة تايمون جوان على كتاب الله وسنة رسول الله والصداق المعلوم بيننا حسب الأعراف والتقاليد السودانية وأشهدت على ذلك الدكتور عمر ديوكو وزير البترول بنيجيريا وعبد العظيم.. . وبعد تداول المحكمة لملف القضية وسماع إفادة سبعة من شهود الادعاء، وبعد تقييم المرافعات الختامية توصلت إلى أن زواج روضة جوان من الرئيس الراحل جعفر نميري زواج غير صحيح لانعدام الولي وبالتالي يصبح زواجاً فاسداً لا يقره الشرع ولا القانون ولا يترتب عليه أثر قانوني سوى المهر ولكل ما سبق رأت المحكمة رفض طلب المدعية بضمها كوارثة في الإعلام الشرعي لورثة الرئيس الراحل جعفر محمد النميري وجاء قرار المحكمة بتاريخ 9/4/2011 استئناف الأحكام واستأنفت المدعية (جوان) القرار لدى محكمة الاستئناف بأم درمان وتم شطبه. وقدمت طعناً للمحكمة العليا وجاء قرار العليا بإلغاء الحكم وإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإحالة مستند الادعاء (وثيقة الزواج) إلى الجهات المختصة لمضاهاة الخط والتوقيع مع خط توقيع نميري في المستندات الرسمية الصادرة ، وتسلمت المحكمة خطابات مجلس الوزراء الخاصة بالرئيس الراحل تحمل توقيعه، ووجهت المحكمة بإرسالها إلى إدارة المعامل الجنائية مرفقة مع مستند إدعاء (1) الخاص بقسيمة الزواج؛ وذلك من أجل مضاهاة التوقيع، أعيدت أوراق القضية بعد المضاهاة وجاءت الإفادة بوجود اختلاف في التوقيعات وأصدرت المحكمة قرارها للمرة الثانية برفض الدعوى وكان بتاريخ 18/11/2012 وللمرة الثانية استئناف جوان لقرار محكمة الاستئناف والتي قررت إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة أوراق القضية للمحكمة للنظر وفق توجهيات المحكمة العليا في قرارها السابق القاضي بالتحقيق في المستندات وسماع بينة الادعاء وتوجيه اليمين للمدعى عليهم. إلا أن بثينة تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا في قرار محكمة الاستئناف، تم إعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع للمرة الثانية وتم سماع شهود عمانيي الجنسية استعانت السيدة روضة جوان بشاهدين من سلطنة عمان لإثبات واقعة زواجها من الرئيس السابق الراحل المشير جعفر نميري. وقال الشاهد الأول – وهو عمانى الجنسية- أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية بأم درمان إن جوان كانت معهم في لندن وإن نميرى هو زوجها وكان يتصل هاتفياً بها من خلال هاتفهم بالشقة من القاهرة والسودان. شاهدة عمانية فيما ذكرت الشاهدة الثانية – وهي عمانية وزوجة الشاهد الأول- أن نميرى كان يتصل بجوان بهاتفهم خلال تواجدها معهم بلندن وذكرت أنها وزوجها زارا القاهرة بصحبة جوان والتقيا بنميري الذي بعث رسالة للسلطان العماني قابوس بن سعيد خلال زيارة جوان لسلطنة عمان معهم. وتم تقديم مرافعات ختامية من الأطراف وأصدرت المحكمة قراراً بتاريخ 3/3/2015 بضم روضة جوان في الإعلام الشرعي بصفتها زوجة شرعية لنميري ترث الربع فرضاً ومناصفة مع الزوجة الأخرى. وما زالت المعركة مستمرة وقدم المدعى عليهم بثية وعبد الغفار استئنافاً لدى محكمة الاستئناف بأم درمان والتي أصدرت حكمها والذي لم يرض الطرفين وقدم الطرفان طعناً أصلياً وطعناً مقابلاً لدى المحكمة العليا وتم ضمهما وقررت المحكمة العليا أخيراً بفشل روضة في إقامة البينة على الزواج وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لتحليف الورثة اليمين على نفي العلم بالزواج ومن ثم تصدر المحكمة القرار المناسب فلاش باك تقول سيدة الأعمال (أ. م. ي) أنها تعرفت على المدعية بأنها زوجة الرئيس جعفر محمد نميري «روضة جوان» بمدينة لندن بعد سقوط حكومة الرئيس نميري في العام 1986م وأنها التقت بها للمرة الثانية في شقة بمدينة نصر بالقاهرة، وأوضحت أن روضة أخبرتها بأن نميري قد استأجر لها تلك الشقة. وقالت سيدة الأعمال شاهدة الادعاء أمس الأول أمام قاضي المحكمة الشرعية بأم درمان، مولانا صديق منور، إن روضة أخبرتها بأنها متزوجة من جعفر محمد نميري وأنها أجهضت توأماً منه ولديها مستندات طبية بالمستشفى بالخصوص. وذكرت (أ. م. ي) أمام مولانا صديق أنها شاهدت صورة كبيرة تزيّن جدران منزل روضة جوان بلندن وأنها قد شهدت تكرار المحادثات بينها والنميري بشكل يدل على أن هناك علاقة متينة بينهما، وأوضحت أنها قامت بزيارة روضة في شقتها بمدينة نصر ووجدتها في زي زوجة سودانية كاملة التفاصيل وكان نميري موجوداً بالشقة، وأنها أحست بالحرج لانتهاكها خصوصية روضة فاعتذرت وغادرت، وأشارت إلى أن روضة انتقلت لشقة أخرى تواجه مكتب الرئيس نميري بمدينة القاهرة، وأن والدة روضة كانت تستغل الشقة عندما تكون الأخيرة في لندن ولكنها لا تجزم بوجود شخص ثالث مع النميري وجوان في الشقة عند زيارتها. وقالت سيدة الأعمال في ردها على الدفاع إن روضة صديقتها وظلت تزورها حتى بعد وفاة النميري وأن زيارتها الأخيرة لها كانت مع بداية فصل الشتاء، لكنها أشارت إلى أنها لا تتذكر اليوم والشهر على وجه التحديد، وأكدت أنها بعد وفاة الرئيس قامت بالاتصال بها وتعزيتها، واصفةً حالتها بالسيئة، وقالت: لم أسمع من نميري شخصياً أنه متزوج منها، وأشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت طيبة وأوضحت أن روضة جوان مسلمة وتتحدث العربية بطلاقة. والتمس ممثل الادعاء من المحكمة في طلب قدمه الانتقال لمنزل الشاهدة الأخيرة لأنها مريضة ولا تستطيع المثول أمام القاضي للإدلاء بشهادتها. وحددت المحكمة الثاني عشر من أكتوبر الجاري موعداً للفصل في طلب الادعاء. الخرطوم: إنعام آدم
