كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها “العربي الجديد”، أن تعديلات قانون الأجانب الجديد الذي تعتزم الحكومة الكويتية إقراره قريبا، تشمل زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات على الوافدين بنحو الضعفين، في إشارة إلى أن البلد الخليجي لا يزال يرى في الأجانب مصدرا لتعزيز الإيرادات العامة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط قبل أكثر من عامين ونصف. ودخلت رسوم الخدمات الصحية للوافدين في الكويت حيز التنفيذ، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة تجاوزت 500% عما كانت عليه قبل التطبيق، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة. وبحسب تعديلات قانون الأجانب الجديد، الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، فإن جدول الزيادات المقررة لرسوم الإقامات كالتالي: رسوم التحاق بعائل للأم 300 دينار (980 دولارا)، ورسوم التحاق بعائل للأب 300 دينار، ورسوم التحاق بعائل للزوجة 200 دينار، وللأطفال 150 دينارا، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 دينار (327 دولارا) لكل منهم في القانون الساري حاليا. وفي ما يخص تأشيرات الزيارات، فقد زاد الرسم من دينارين إلى 30 ديناراً عن كل شهر، على أن تجدد لمدة 3 أشهر كحد أقصى. وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، في تصريح سابق، أن زيادة الرسوم على الوافدين، سواء الرسوم الصحية أو المتعلقة بشؤون الإقامة، تأتي كأحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لأنها ستساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتمنح فضاءً لتوفير فرص العمل للكويتيين، خصوصاً أن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون إلى الحصول على وظيفة. وعلى صعيد زيادة قيمة المخالفات المرورية فشملها التعديل الجديد للقانون، حيث تضاعفت قيمة المخالفات التي تصل إلى 30 ديناراً لتصبح 60 ديناراً، وكذلك المخالفات التي تتراوح حالياً بين 10 دنانير و15 ديناراً لتصبح 20 و30 ديناراً، أي بمقدار الضعف. ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان إن توجّه الدولة لرفع رسوم الخدمات الصحية والإقامات على الوافدين يأتي ضمن حزمة إجراءات لمواجهة العجز عبر زيادة مداخيل الدولة. ويضيف الدويسان، خلال حديثه مع “العربي الجديد”، أن الرسوم القائمة حالياً مضى عليها قرابة 40 سنة وباتت لا تواكب الطفرة المعيشية، ولا تساعد على ردع المخالفين لبساطتها. ويصل عدد الوافدين الأجانب في القطاع العام إلى نحو 70 ألف موظف، تشكّل نسبتهم نحو 64% من إجمالي العاملين في الحكومة. أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون شخص، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية. وبحسب التصنيف السائد في الكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين. ورفض الخبير الاقتصادي، علي البدر، أية زيادة على الوافدين، سواء فيما يتعلق بالرسوم أو غيرها، وذلك انطلاقاً من مبدأ أن الزيادة على الوافد سيتحمّلها المواطن. وبين، خلال حديثه ل “العربي الجديد”، أن الوافد مهما كانت صنعته عندما يجد نفسه متضرراً فسيرفع السعر على المواطن، مضيفا أن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين يجب أن تكون غير مؤثرة، خاصة أن الوافد يتحمل زيادة أسعار السلع الرئيسية الموجودة في السوق، من دون أي دعومات عليها، ما يرفع فاتورته الشهرية أضعاف ما كانت عليه مقارنة بالعام الماضي. وتستعد وزارة الصحة الكويتية للرفع الثاني لأسعار الخدمات الصحية، حيث من المرتقب عقد اجتماع فاصل، خلال الأيام المقبلة، لإقرار بدء التطبيق الشامل للزيادة، في جميع مرافق وزارة الصحة وفق قائمة الرسوم الجديدة. وشددت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، في تصريحات أثارت حفيظة الوافدين في الكويت الشهر الماضي، على ضرورة وجوب أن يشعر المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية التي افتقدها لسنوات. وأضافت أنه “يجب على كل وافد أن يدفع رسوماً على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام”. وبحسب بيانات إدارة الإحصاء الكويتية، فإن عام 2016 الماضي شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية قياساً بالسنوات السابقة، على الرغم من تفاقم عجز الموازنة وبرامج التقشف الحكومية. فبعد زيادة بواقع 1250 وافداً في 2015 ارتفع العدد إلى 3900 العام الماضي. وكشف نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، أحمد الحمد، أخيراً، أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى صفر في المائة في مؤسسة البترول، بحلول يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 مواطناً كويتياً خلال الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2022.
