يبدو أن زيادة الطلب على الكوادر السودانية فى مختلف التخصصات ، من قبل الدول العربية ، رفع شهية من يستثمرون في هذا المجال (وكالات الاستخدام بالخارج) ، فصاروا يعقدون صفقات البيع والشراء ، حيث يفاصل أصحاب الوكالات مع الوسيط والذي يسمى وسيطاً من (الباطن) ، في السلعة البشرية ، للوصول لصفقة مربحة للطرفين ، دون النظر في حقوق الطرف الثالث ، الذي قاده الركض وراء وضع أفضل للدخول ل (سوق النخاسة) وهو فى غفلة من أمره .. قبل أن تبرد نيران فضحية إعلان (الجنس اللطيف) ، ظهرت فضيحة أخرى ، على ذات المسرح (وكالات الاستخدام بالخارج ووزارة العمل) كشفتها عقودات عمل ل (160) اختصاصي مختبرات طبية ، بنود العقد تعيد الذاكرة لزمن العبودية والاسترقاق .. (الرأي العام) تواصل بالوثائق والمستندات ، ما جرى ل (160) اختصاصي مختبرات طبية ، والكوادر الصحية الأخرى (ممرضين وصيادلة ، وتخصصات اشعة) لا تختلف قضيتهم عن ال (160) اختصاصي مختبرات . قراءة ثانية فى الحلقة الماضية لم نكمل قراءة العقدة ببنوده المجحفة ، والتى خلت فقراته من أي حافز يشجع الشباب (اختصاصي مختبرات طبية) على السفر .. ففى البند الرابع من العقد (الفضيحة) تجد أنه على الطرف الثاني (اختصاصي المختبرات) تحمل رسوم ومصروفات تصديق الشهادات الخاصة به من الجهات الرسمية كما يتحمل اصدار ترخيص مزاولة المهنة. أما البند الخامس منع فيه الطرف الثاني من العمل لدى الغير بإجر أو بدون اجر طوال مدة سريان العقد ، وعليه تحمل المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك .. من ضمن تلك البنود ينص على تحمل الطرف الثانى تكاليف عودته إلى بلده اذا انهى العقد من جانبه قبل انتهاء مدته ، كما يتحمل كافة التعويضات الناجمة عن الانهاء بما يعادل راتبه عن الفترة المتبقية من العقد .. وفى البند الثامن ذكر أنه على (الطرف الثانى الالتزام بالضوابط الخاصة بالمواصلات والسكن حال توافرها ومخالفة ذلك يعرضه للمساءلة القانونية) ، وفى البند التاسع ينص على أن الطرف الثاني يتقاضى مبلغا وقدره (15) ديناراً كويتياً كجزء تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها عند تسوية مستحقاته عند ترك الخدمة .. ويذهب العقد فى بنود (الاسترقاق) إلى أن وصلت فقرته العاشرة والتى ورد فيها : (يحق للطرف الاول تشغيل الطرف الثانى فى أية من مؤسساته أو أية جهة متعاقدة مع الطرف الأول دون ادنى معارضة من الطرف الثانى وبما لا يتعارض مع طبيعة عمل الطرف الثانى مع خضوع الطرف الثانى لكافة الشروط والأحكام الخاصة بطبيعة العمل المنقول اليه)، إلى هنا انتهت الفقرة العاشرة والتى تجعلنا نتساءل كيف يحق للطرف الأول التصرف فى عاملها (الطرف الثانى) بتشغيله فى اي من مؤسساتها ، وفى الوقت نفسه ترفض له العمل بأجر أو بدون اجر حتى لو كان ذلك بعد الدوام فى جهة اخرى ؟ ، كما يفعل كثير من المغتربين وذلك من اجل تحسين الوضع ، اما الأمر المحير فى العقد هو نص الفقرة الحادى عشرة (كل ما لم يرد بشأن نص فى هذا العقد يخضع لقانون العمل فى القطاع الاهلى لدولة الكويت) ، هل يعقل أن يترك العقد لقانون يجهل به الطرف الثانى فماذا يحدث إذا كان قانون العمل الكويتى فى القطاع الاهلى يرفضه الطرف الثانى ؟ .. ما يثير الدهشة هو ملحق الاقرارات بالعقد ، والتى يقر فيها الطرف الثانى باحتفاظ الطرف الاول (الشركة التجارية العامة) بجواز السفر الاصلى والشهادات الاصلية للطرف الثانى حتى نهاية فترة العقد . لائحة مستفزة لم يكتف العقد بالاجحاف فى البنود فحسب بل احتوى على ملحق عنوانه (قواعد وانظمة سكن الموظفين) ، تلك القواعد اكثر استفزازاً من العقد نفسه لأنها تشابه لحد كبير لوائح ونظم السكن لدى الطلاب وليس الموظفين .. وانت تقرأ تلك اللوائح تتساءل كيف عبرت حدود تلك الدولة حتى وصلت لاختصاصي المختبرات ، لأن فقرات اللوائح فيها رسالة إلى أن العمالة الذين سوف يأتون لا يدركون عن النظافة ، فهل هناك شخص من الذين تقدموا للوظائف يضع الاطعمة على الأسرة ؟ هذا التسأؤل هو عبارة عن جزء من القواعد التى وضعت فى اللوائح آنفة الذكر والتى لم تترك اية شاردة وواردة فى مسألة الحفاظ على السكن الذى يتم تفتيشه عشوائياً فى اي زمن دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى ، الذى لايحق له الاعتراض ايضاً على المشاركة فى السكن من اي زميل له ، الشركة المخدمة فقط لها الحق فى ذلك .. قوانين عدة ضمنتها اللائحة حرصاً على سلامة سكنها ولكنها لم تراع على أن ذلك سيكون مستفزاً .. فاذا وضعت اللائحة على الغرف ستكون ارحم من أن تضمن فى عقد يفترض فيه أن يكون مرة على جهات مسؤولة (السفارة السودانية بدولة الكويت ووزارة العمل) وغيرها. خطاب السفير فى هذه الحلقة عثرنا على الخطاب الأول لسفير السودان بدولة الكويت (يحيى عبد الجليل محمود) الذى اتسم بالشفافية العالية لتبين مواطن الخلل بشأن تعاقدات المهن الطبية بالكويت والذي جاء فيه : نرجو الافادة بأن الكويت قد بدأت فى الآونة الاخيرة فى استجلاب عدد من الممرضين والفنيين فى المهن الطبية المختلفة للعمل فى الصحة المدرسية وفى المستشفيات الكويتية الحكومية والمستشفيات والمراكز التابعة للشركة الكويتية للبترول ، وقد تجاوز العدد الذى تم استقدامه حتى الآن الاربعمائة كادر فنى فى المهن الطبية المختلفة ، (ممرضين ، وفنيي صيدلة واشعة ومعامل) ، وتتواصل المساعى بالخرطوم لاستجلاب حوالى ألف كادر آخرين .. ويتم استقدام هذه الكوادر عبر شركتى استخدام هما شركة العيسى وشركة الصقور للخدمات العامة واللتين تتعاقدان بدورهما مع بعض شركات الاستخدام السودانية . ومن واقع ملاحظتنا فإن هؤلاء المستقدمين تواجههم الكثير من المصاعب بعد وصولهم إلى ارض الكويت يمكن حصرها فى الآتى : تدنى المرتب الذى يصرف لهؤلاء المستقدمين والذى لا يتجاوز المائتي دينار كويتي وهو مرتب ضئيل قياساً إلى تكاليف الحياة بالكويت والتى باتت آخذة فى الارتفاع على نحو متسارع ثانياً كثير من هؤلاء القادمين لا يحمل عقودات عمل ، وأن حملها عادة تكون صورة غير موثقة من الجهات المعنية مما يجعلها تفقد أية حجة قانونية ثالثاً بعض المستقدمين يحضرون إلى دولة الكويت بموجب تأشيرات تجارية أي زيارة وهذه وفقاً للقانون لا تتيح لهم العمل والإقامة بالكويت مما يعرضهم للكثير من التعقيدات ويصعب أمر استخراج اقامات عمل لهم حسب النظام المعمول به رابعاً يبقى بعض هؤلاء المستقدمين لفترات طويلة قبل أن يلتحقوا بالعمل مما يعرضهم لهزات نفسية ، حيث أن من بين الموجودين الآن بالكويت من مضى على وصوله أكثر من ثلاثة اشهر ولم يستلم عملاً ولا مرتباً حتى هذه اللحظة .. خامساً رغم ضآلة المرتب ورغم ما دفعه هؤلاء من مبالغ لشركات الاستخدام بالسودان فأنهم يطالبون بعد الالتحاق بالعمل بسداد بعض المبالغ الشهرية لشركات الاستخدام بالكويت مما يثقل كاهلهم كثيراً .. سادساً يتردد أن شركات الاستخدام تتعاقد مع الجهات الحكومية على مرتبات كبيرة فى حين تصرف لهؤلاء المستقدمين عن طريقها ثلث المرتب الذى تعاقدت عليه مع المؤسسات الحكومية مما يحقق لها كثيرا على حساب جهد هؤلاء المستقدمين .. لتفادى كل تلك السلبيات التى اشرنا اليها ولضمان تحقيق اغتراب الفئات المشار اليها ، لمراميه ، نرجو التكرم بالتحرك العاجل مع الجهات المعنية لتفادى قدوم اي وافد للعمل بموجب تأشيرة زيارة ، وضمان أن يكون حاملاً لعقد عمل موثق من كافة الجهات المعنية وله حجيته القانونية ، وأن لا يقل المرتب المنصوص عليه فى العقد عن (400) دينار كويتي. يحيى عبد الجليل محمود السفير ) . إلى هنا انتهي نص خطاب السفير الذى كشف فيه عن ممارسات يتعرض لها كوادر المهن الصحية بدولة الكويت نتيجة العقودات التى تكون مضروبة أو ذات بنود مجحفة كما فى العقد الذى بحوزتنا ، وهو ينطبق عليه الكثير من التحذيرات التى اشار اليها السفير فى خطابه الاول حيث أن العقد موضع القضية لا يحمل أي تصديق من أية جهة بمعنى أنه عقد على (بياض) أن صح التعبير ، بجانب بنوده التى تعد نوعاً من الاسترقاق المستحدث ، خاصة فى فقرة الاجر ودفع مبالغ مالية للشركة المخدمة (الوسيط من الباطن) . آلية حماية المغترب بعد أن طفحت فضيحة عقودات العمل لاختصاصيي المختبرات الطبية ، للسطح ، عقد بجهاز المغتربين يوم الخميس الماضي اجتماع لآلية حماية المغترب ، وتمت دعوة الشباب اصحاب القضية ، للاجتماع الذى ضم كل اعضاء الآلية المكونة من عدة جهات لها ثقلها فى الشأن العام (وزارة الخارجية والعدل ووزارة العمل و وقانونيين وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج).. استمر الاجتماع زهاء الاربع ساعات ، وحسبما علمت (الرأي العام) أن النقاش المطول ، تخللته اتهامات لشركاء القضية (فضيحة العقودات) .. فمن جهتنا حاولنا معرفة ما دار فى دهاليز اجتماع (القمة) إلا أننا فشلنا لأن جميع من حضروا اتفقوا على أن يظل ما دار فى الاجتماع بعيداً من أجهزة الإعلام ، ولكن حسب علمنا لم يخرج الاجتماع بنتائج فهل يمكننا أن نقول بأنه فشل ؟ وفى حال فشله هل تترك فضيحة العقودات كما هي، وما هو مصير الشباب المستقدمين للوظائف ؟
