أزاح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” الستار عن ملامح حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها نهاية الشهر الجاري، وقطع بإخراج حكومة رشيقة دون أي زيادة في مواقع الدولة بالتركيز على الوزارات الاتحادية والولائية في وقت استعجل فيه الأحزاب والحركات المسلحة بتسليم كشوفات مرشحيهم للجهاز التنفيذي والتشريعي قبل ال15 من مارس، الحالي، على أن يتم إعلان الحكومة الجديدة خلال أسبوعين بعد تاريخ تسليم الكشوفات. وتعهد رئيس الوزراء في فاتحة اجتماعات التشاور مع رؤساء الأحزاب والحركات المسلحة التي ابتدرها بلقاء كتلة أحزاب الوحدة الوطني بمجلس الوزراء أمس (الأربعاء)، تعهد بالعمل على تحقيق المبدأ الرئيس للحكومة القادمة المتمثل في تحسين معاش الناس وتنمية الاقتصاد وتحقيق رفاهية الشعب السوداني مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وشدد على ضرورة تطبيق المعايير والشروط التي أجازتها اللجنة العليا للحوار، ودعا النائب الأول إلى حكومة تسودها الشفافية والوفاق والتسامح والعمل الجمعي والتفكير الكلي في إدارة البلاد، منبهاً إلى تنازل المؤتمر الوطني في حصته لإشراك الآخرين، وأبدى “بكري” التزامه بإنفاذ مخرجات الحوار والتعاون مع كل أطراف العملية السياسية. إلى ذلك أكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني “حامد ممتاز” أن النائب الأول رئيس الوزراء استمع بكل أريحية للآراء والمقترحات التي طرحتها الأحزاب والحركات حول تشكيل الحكومة، وحول ما إذا كان سيتنازل حزبه عن منصب نائب الرئيس، نوَّه “ممتاز” إلى أن العمل يدار عبر آلية الحوار، وأنهم في انتظار مخرجات المشاورات لتحديد نسبة مشاركة المؤتمر الوطني، وبشأن اشتراطات بعض الأحزاب الدخول في الحكومة بإجازة التعديلات الدستورية طرف البرلمان أكد “ممتاز” عدم وصول ما يفيد من أي حزب بهذا الشأن. وقال: (لا اعتقد أن هناك شروط أمام لجنة الحوار وحول بعض الأحزاب التي شكلت لجان للتفاوض مع الوطني. وقال “ممتاز” (ليس هناك لجان تفاوض مع المؤتمر الوطني) قبل أن يعود، ويقول: إن هناك لجان لتطوير العملية السياسية على غرار لجنة الاتحادي الأصل، وكشف عن اجتماع التأم أمس الأول، بين حزبه ولجنة الاتحادي الأصل برئاسة الدكتور “الفاتح تاج السر” تناول بالحديث تاريخ الشراكة بين الجانبين .
