تمضي الصين بهدوء نحو المزيد من التواجد على أرض السودان، بالاستثمار والتعاون التجاري وإقامة المشاريع الهامة؛ بغية تحقيق أهم أهدافها بالاستثمار في إفريقيا عبر السودان، ذلك البلد العربي الإفريقي الذي يتمتع بموقع جغرافي، وما يزال ك«سلة غذاء العالم» بمكنونات أرض غير مستخدمة كما يرام. ومع توالي عقد الصفقات بين البلدين، وارتياحهما من قرار رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة منذ عشرين عام، تظهر بوادر المعركة الخفية بين الصينوالولاياتالمتحدة بسبب تضارب مصالحهما في السودان، والقارة الإفريقية بشكل عام. الاستثمار الصيني في السودان «السودان أهم أهداف الاستثمار في إفريقيا»، هذا ما قاله السفير الصيني في الخرطوم «لي ليان خه»؛ إذ تعتبر الصين هذا البلد الإفريقي بمثابة الجسر بين العالم العربي والقارة الإفريقية، ولذلك شُجعت شركاتها ذات القدرة الاستثمارية نحو السودان الذي يتمتع بموارد وثروات ضخمة في مختلف المجالات، و كانت الصين وما تزل أكبر شريك اقتصادي وتجاري للسودان، خاصة في مرحلة فرض الولاياتالمتحدة للعقوبات الاقتصادية عليها. في كتاب «العلاقات السودانية الصينية 1956 -2011»، يصف المؤلف الدبلوماسي السوداني السابق المقيم في الصين «جعفر كرار أحمد»، عهد الرئيس السوداني الحالي، عمر حسن البشير، بأنه «أطول فترات العلاقات السودانية الصينية وأكثرها دينامية وإثارة للجدل»، ويضيف عن هذه المرحلة: «اتسمت بالتعقيد والغموض في بعض جوانبها، حيث تعاملت الصين مع نظام عقائدي، يرفع شعارات إسلامية، محاصر دوليًا ومرفوض داخليًا، يجيد المناورات على الصعيدين الداخلي والخارجي». وعلى ضوء ذلك، وبحسب كرار أحمد، فقد أدرك النظام السوداني أنه لا منفذ لكسر الحصار الدوليوالإقليمي المضروب حوله، سوى بالتوجه شرقًا وترسيخ علاقته مع الصين، في وقت شهدت فيه الصين أيضًا من جانبها تغيّرات كبيرة حتمت عليها تعزيز علاقاتها بالدول النامية، وفي مقدمتها السودان. وساهمت الاستثمارات الصينية في التنمية الاقتصادية السودانية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت السودان عن وجود 126 شركة صينية استثمارية على أراضيها، أوصلت تلك الشركات قيمة الاستثمارات الصينية في السودان إلى 15 مليار دولار في كل المجالات، وقد دخلت الصين بوابة الاستثمار في السودان خلال تسعينات القرن الماضي من بوابة قطاع النفط، ففي العام 1970 حمل الرئيس الراحل «جعفر نميري» ملف التعاون في قطاع النفط إلى الصين خلال زيارته الأولى لها في هذا العام، وقد بقي قطاع الطاقة والنفط القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية، حتى تراجع أسعار النفط عالميًا، وتوقف إنتاج السودان للخام، وقد تجاوزت استثمارات النفط وحدها ب 14 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تطوير قطاع الصناعة النفطية في السودان، وتمتلك الصين 40% من امتياز شركة «قريتر نايل للبترول» و100% من «بترو إنيرجي» بما يعادل 90% من نفط السودان. وبالرغم مما أثير في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من أزمة نجمت عن عجز الحكومة السودانية عن الإيفاء بتعهداتها سداد ديونها البالغة 8 مليارات دولار، والمستحقة للصين، وبالرغم من تخوف الحكومة السودانية من تراجع الصين في تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها مع الخرطوم، إلا أنه ظهر لبكين توجهات جديدة في الاستثمار بالسودان مؤخرًا، توجهت نحو الاستثمار في القطاع الزراعي، حتى أنها وعدت العام الماضي أن تضخ 60 مليون دولار في هذا القطاع، ولم يتوانَ السودان عن توقيع العديد من الاتفاقات في هذا المجال، مستفيدًا من الثقل العلمي في المجال الزراعي الصيني، وهو ما سيمكن الشركات الصينية من تحقيق إنجازات للسودان في مجال الإنتاج الزراعي وتسويق الإنتاج المحلي، كما اتخذت خطوات واضحة في مجال الاستفادة من الثروة الحيوانية السودانية، إذ تعمل الصين على إنشاء مسلخ متكامل في السودان بهدف تسهيل عملية تصدير اللحوم إلى الخارج، وقدر قيمة تمويل هذا المسلخ ب 250 مليون يوان صيني، منها 150 مليون منحة و100 مليون قرض بدون فوائد. كما توجهت الصين نحو في مايو (أيار) الماضي نحو تشييد أول محطة نووية للاستخدامات السلمية في السودان، بمجال النفط والغاز وتوسيع عملياتها البترولية بثلاث ولايات سودانية تشمل البحر الأحمر وسنار وغرب كردفان، وقد وقعت قبل أيام السودان و الصين اتفاقية، تموِّل بموجبها الصين مشروعًا وصندوقًا للمنح الطلابية في السودان بقيمة 300 مليون إيوان (حوالي 43,44 مليون دولار)، ومنحة قدرها 50 مليون إيوان لصالح «الصندوق القومي لرعاية الطلاب لطلاب التعليم العالي». ويرى رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة «العربي الجديد»، مصطفى عبدالسلام، أن الصين تنظر للسودان على أنها واحدة من أبرز الدول الإفريقية الواعدة استثماريًا؛ لما لديها من فرص جاذبة في قطاعات اقتصادية هامة، مثل التنقيب عن النفط والثروة الحيوانية والزراعية، كما أن الصين تبحث عن موقع جديد يزودها بالنفط، وكذا بالمواد الخام الرخيصة، خاصة المستخدمة في قطاع الصناعة، مُوضحًا ل«ساسة بوست» أن السودان «تُعد أيضًا مدخلًا لإفريقيا من ناحية الشمال، إضافة إلى أن السودان تعد سوقًا كبيرة للسلع الصينية؛ نظرًا لعدد سكانها». بعد رفع العقوبات.. مواجهة أمريكية صينية اتخذت الولاياتالمتحدةالأمريكية قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نهائيًا في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ كبلت هذه العقوبات السودان مدة 20 عامًا، وهي عقوبات جاءت على خلفية دعاوى إيواء السودان للإرهاب، وقد شددت هذه العقوبات بين العامين 2005 و2006؛ بسبب الحرب الأهلية في إقليم دارفور. المفارقة أنه قبل وبعد رفع هذه العقوبات، يستمر التخوف الأمريكي من التمدد الصيني غير المحدود في إفريقيا عبر بوابة السودان، إذ أرجعت دوافع اتخاذ قرار رفع العقوبا، لإدراك الولاياتالمتحدة أن قرار تمديد العقوبات الذي سبب زيادة الفتور في العلاقة بين أمريكا والسودان ليس بناجع، وتخاف الولاياتالمتحدة، التي تربطها بالصين استثمارات تفوق الاستثمارات مع السودان بكثير، من الانتشار الاقتصادي للصين الحليف الاستراتيجي الأول للسودان، إلى جانب تخوفها من توسع التعاون السياسي والتجاري الكبير الجاري بين الخرطوم وموسكو، ومع ذلك تستمر الصين في مقاومة الضغوط الأمريكية الساعية لإخراجها من السودان، مع اتباعها لسياسة القوة الناعمة في السودان، ويدل على حقيقة هذا التخوف ما قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني المكلف «عبد الرحمن محمد ضرار»: بأنه «خلال المفاوضات في ستة أشهر التي سبقت قرار رفع العقوبات عن السودان مع أمريكا، طلبت الأخيرة من السودان عدم زيارة مسؤولين كبار سودانيين الصين خلال الستة أشهر المتفق عليها بين البلدين«، قال ذلك خلال ندوة سياسية بالخرطوم، بعنوان «مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان». ووفقًا لمصطفى عبدالسلام، فإنّ بكين تسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية من علاقات الخرطوم المتوترة مع الغرب، خاصة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي كبّدت السودان خسائر تتجاوز 45 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه وزير المالية السوداني بدر الدين محمود قبل أيّام، و«مع تفاقم الخسائر الناجمة عن استمرار العقوبات الغربية وتعنت الموقف الأمريكي وتلكؤه في رفع هذه العقوبات، تسعي السودان للانفتاح على قوى أخرى، منها ما هو إقليمي، كدول الخليج وإيران، ومنها ما هو دولي، كروسيا والصين»، كما يقول عبد السلام. هذا وينظر محللون إلى الأمر على أن السودان تمثل مفتاح بوابة إفريقيا للاستثمار الصيني في العديد من المجالات، ومن جهة أُخرى وجد السودان ملاذًا آمنًا في التعامل الاقتصادي مع الصين؛ بعدما فرضت عليه العقوبات الأمريكية، وأغلقت الطريق أمام المصارف السودانية للتعامل مع دول العالم في الاستيراد والتصدير عبر الدولار، وهو ما يُؤكد عليه الكاتب الصحافي والمحلل السياسي طلال إسماعيل. طلال إسماعيل أشار في حديثه ل«ساسة بوست» إلى أنّ سنوات العزلة الأمريكية أتاحت للصين التعمق في قلب القارة الإفريقية، وبناء علاقات دبلوماسية مع قادتها، بالإضافة للتبادل التجاري، وكان للسودان الفضل في ذلك، وساهمت الصين في مشروعات تنموية كبري بفضل ذلك التقارب ودوافعها في إيجاد موضع قدم لها داخل القارة السمراء، كما طرحت ربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها بواسطة خطوط السكة حديد. هذا ويُرجّح أن يكون للولايات المتحدة، خاصة مع وجود دونالد ترامب على رأس السلطة، رد فعل حول استحواذ الصين على الموارد السودانية في هيئة استثمارات، يرى طلال إسماعيل أن ردود الفعل الأمريكية المتوقعة قد تشمل استخدام ما أسماه سياسة الجزرة، بدلًا عن العصا مع السودان، وذلك برفع العقوبات والسماح للشركات الأمريكية بالدخول لمنافسة الصين اقتصاديًا في بلد لم يُستفاد من كل ثرواته بشكل كامل. مليون سائح صيني إلى السودان.. ولكن أكثر من ثلاثة آلاف شركة سياحية صينية تروج لإعلاناتها في السودان، تدعو السودانيين عبر وسائل الإعلام للسفر إلى الصين لزيارة الطبيعية الخلابة هناك، أما الخبر الأكثر حداثة، فهو قرار الصين بتفويج مليون سائح صيني إلى السودان، حسب ما اقتضته الاتفاقات بين شركات البلدين، الصينيون فضلوا التوجه نحو سياحة أرخص تكلفة، ولا يتعرضون خلالها لأية مضايقات على خلفيات سياسية أو عرقية، كتلك التي يلقونها في الدول الغربية. سيأتي السياح الصينيون لزيارة الأهرامات والآثار في الولايات الشمالية، وأيضًا لرؤية المواقع الأثرية في الخرطوم التي تقع ضمن المدن الطبيعية غير المصنوعة، وسيحظون برؤية الحياة البرية في السودان، من صحاري وسواحل مليئة بالشعب المرجانية، يقول الناشط السوداني «وائل علي» : إن بعض المعوقات قد تعترض السياح الصينيين في السودان، ومن هذه المعوقات «اختلاف الثقافات الكبير، معروف أن السائح الصيني يعشق الخمور ويداوم على شربها، ومعروف أيضًا أن السائح الصيني جاء من أجل الترفيه، لا من أجل الانضباط، فكيف ستتعامل البلاد ذات التقاليد المحافظة، والحكم الإسلامي المزعوم، مع سائح صيني جاء يبحث عن الترفيه»، كما يضيف «علي» »السياح الصينيون مشهورون بالجريمة والفوضى، حتى إن جيرانهم في آسيا من الكوريين اشتكوا منهم ومن سوء سلوكهم … لقد اضطرت الحكومة الإيطالية قبل فترة إلى طلب انتداب شرطة من الصين للتعامل مع مواطنيهم المشاغبين في المرافق السياحية الإيطالية». بقلم: ميرفت عوف 13 مارس,2017
